القضاء العراقي يصدر مذكرات لاسترداد الأموال المهربة وإعادة المطلوبين في قضايا فساد من الخارج

بغداد ـ «القدس العربي»: أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق إصداره مذكرات استرداد للأموال المهربة وتسليم المطلوبين بالفساد الموجودين خارج البلاد.
ونقل إعلام القضاء عن رئيس الادعاء العام، القاضي محمد الجنابي، ان «جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد الأموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض وقرارات قضائية بحجز أو مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة، عملا بأحكام المادة 121 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».
وأضاف أن «هناك أموالاً مهربة خارج العراق يجري متابعة استردادها من قبل جهات اخرى، مثل صندوق استرداد أموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012، وكذلك دائرة استرداد الأموال في هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008. وهذه أعمال مستقلة خارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها».
وتابع أن «رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق، وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا، استنادا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة».
وأشار الجنابي إلى مواقف الدول الأخرى حول تسليم الأموال والأشخاص المطلوبين للقضاء، فقال إن «بعض الدول تلجأ إلى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه او تبعيته لها او أي أسباب أخرى تدفعها إلى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف، في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على أن بإمكان الدول المطلوب منها التسليم طلب إيضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب».
وأشار إلى أن «الادعاء العام وهيئة النزاهة لكل منهما قانون ينظم عمل ومهام ومكونات هذه المؤسسات والتي بطبيعة الحال تختلف في مجال عملها، كلا حسب اختصاصه. لكن هذا لا يمنع من ان يكون هناك تنسيق وتعاون بينهما في بعض الأمور المهمة المشتركة.
ومن هذه قضية متابعة وتنظيم الملفات الخاصة بالمتهمين المطلوبين خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج «.
ويؤكد المحامي نافع الدوري لـ«القدس العربي» أنإ»اثارة استرداد الأموال هذه الأيام يأتي بالتزامن مع أزمة مالية خانقة تمر بها الحكومة العراقية في محاولة لتوفير موارد مالية اضافية ولكن نتائجها معقدة وغير محسومة وتحتاج إلى جدية وإجراءت تستغرق وقتا طويلا».
وأوضح الدوري أن هناك عدة أسباب ومعوقات في طريق استرداد الأموال المهربة أو الأشخاص المطلوبين من دول العالم. ومن هذه أن القاعدة القانونية في العراق الخاصة بهذا الموضوع فيها الكثير من الثغرات ولا تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في دول العال.
ومنها ايضا أن الكثير من القادة السياسيين المتورطين في الفساد ونهب الأموال مرتبطون بالأحزاب النافذة في السلطة حاليا، مما يجعل من ملاحقة الأموال المهربة والأشخاص الفاسدين شبه مستحيلة، كون ذلك سيسبب احراجا لتلك الأحزاب ويمس مصداقيتها ويكون دليلا على تورطها في الفساد».
وكان مجلس النواب العراقي قد ناقش في شباط / فبراير 2016 قضية إعادة أموال العراق المهربة، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الأمنية والمصرفية المعنية والسلطة القضائية.
وذكر عزت توفيق، نائب رئيس هيئة النزاهة، ان «مسألة استرداد الأموال المنهوبة يعد معقدا وشائكا، منوها إلى أن النظام القانوني والقوانين الخاصة بالمساءلة والعدالة والنزاهة فيها بعض المعوقات في مجال استرداد الأموال التابعة للنظام السابق في الخارج».
وأقر بأن «متابعة عمل صندوق استرداد أموال العراق المشكل بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 كشف عن عدم استعادة أي مبلغ على الرغم من وجود ودائع للعراق في مختلف دول العالم».
ويشير المتابعون إلى أن هذا الملف الحساس لم تتم متابعته بشكل جيد خلال الفترة السابقة، لعدة أسباب منها عدم تنسيق جهود الجهات المختلفة المعنية بالأموال المودعة أو المنهوبة، التي يقدرها بعض الخبراء بحوالى 15 مليار دولار.
ومنها أيضا ضعف القوانين العراقية المتعلقة به وتهرب بعض الدول التي فيها الأموال المهربة من إعادة تلك الأموال إلى العراق.
وهذا إضافة إلى وجود قوى سياسية نافذة في الحكومة العراقية والبرلمان تعرقل ملف إعادة أموال الفساد التي يتورط فيها أعضاء في حكومات ما بعد عام 2003.