القضاء العراقي يقر بدستورية قانون البرلمان حول الفرز والعدّ اليدوي لنتائج الانتخابات

بغداد ـ «القدس العربي»: قضت المحكمة الاتحادية العراقية، أمس الخميس، بـ«دستورية» جميع التعديلات على قانون انتخابات مجلس النواب، التي أقرها البرلمان في 6 حزيران/ يونيو الجاري، باستثناء فقرة واحدة، نصّت على إلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين والبيشمركه.
وعقدت المحكمة جلستها، برئاسة رئيسها القاضي مدحت المحمود، وجميع أعضائها، للبتّ في الطعون التي قدمت بشأن التعديل الثالث لقانون الانتخابات التشريعية.
وأقرّت، بدستورية جميع الفقرات التي تضمنها قانون مجلس النواب، بينها إجراء عملية الفرز والعدّ اليدوي، وتجميد عمل مفوضية الانتخابات لحين انتهاء عملية التحقيق في «الخروقات» التي شابتها العملية الانتخابية، التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، فضلاً عن «دستورية» انتداب قضاة لإجراء عملية الفرز والعدّ اليدوي.
وقال المحمود في مؤتمر صحافي: «تجد المحكمة أن توجه مجلس النواب بإعادة العد والفرز، إجراء تنظيمي وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور».
لكن في الوقت عيّنه، أقرّت المحكمة بعدم دستورية المادة (3) في تعديل قانون الانتخابات، التي تقضي بـ«إلغاء نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات، وانتخابات الحركة السكانية لمحافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى، وانتخابات النازحين في المخيمات، وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كردستان العراق».
واعتبرت أن تلك الفقرة «غير دستورية»، وبالتالي فإن نتائج الانتخابات المذكورة، «ستخضع أيضاً لإجراءات الفرز والعدّ اليدوي».
القضاء العراقي ردّ أيضاً الطعن المقدم من مجلس المفوضين، والذي يخص الاعتراض على قرار البرلمان إجراء فرز وعدّ يدوي، مشيرة إلى أن من المفترض أن تتقدم الحكومة الاتحادية بهذا الطعن وليس المفوضية. الأمر الذي يشير إلى «تأييد» الحكومة لإجراءات البرلمان.
وفور انتهاء جلسة المحكمة، أصدر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بياناً أعلن فيه احترام مجلس النواب العراقي لجميع قرارات القضاء العراقي.
واعتبر، وفقاً للبيان، أن البرلمان «نجح بترسيخ ركائز الديمقراطية في البلاد، عبر تصويب نتائج الانتخابات وفق آليات قانونية ودستورية»، مشيراً إلى أن «مرة أخرى أثبت القضاء العراقي نزاهته وحياديته، سواء بالرد على الطعون المقدمة إليه أم الملفات الأخرى التي تمس أمن وسيادة البلاد».
وعلى إثر ذلك، علمت «القدس العربي» من مصادر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن هيئة رئاسة البرلمان دعت أعضاء المجلس إلى عقد جلسة استثنائية ـ في الساعة الرابعة (بالتوقيت المحلي) من عصر اليوم الجمعة.
وحسب المصادر، الجلسة، ستخصص لبحث قرارات المحكمة الاتحادية بشأن التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي.
كذلك، سارع ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إعلان التزامه بقرار المحكمة الاتحادية، ودعا الجميع إلى «الامتثال» له.
المتحدث باسم الائتلاف، حسين العادلي، قال في بيان: «يؤكد ائتلاف النصر التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات».
ودعا، طبقاً للبيان، الجميع لـ«الامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون، وحفظا لاصوات الناخبين، وسلامة الاجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات».

«الخضوع للقانون»

زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا الجميع، عقب قرار المحكمة، إلى «ضبط النفس والخضوع للقانون بمسألة إعادة العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات، كما أوصى القضاء بـ«التزام الحيادية بهذا الشأن»، مؤكداً على ضرورة أن تحدد فترة زمنية لاعادة العد والفرز.
وقال، في بيان «أضع بين أيديكم بعض النصائح فيما يخص إعادة العد والفرز اليدوي، فعلى الجميع ضبط النفس والاذعان للقانون وإن كان غير مقنع».
وأضاف، «نوصي القضاء العراقي بالالتزام بالحيادية في مسألة العد والفرز الذي يجب أن يحدد له فترة زمنية غير طويلة»، لافتا إلى أن «في حالة تأخر العد والفرز لغاية الأول من الشهر السابع من السنة الحالية فعلى الحكومة الالتزام بالقانون وأن لا توسع صلاحياتها وأن لا تستغل الفراغ الدستوري الذي يعد خطرا يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
وتابع، «نوصي الكتل السياسية بالسير قدما نحو تحقيق الحوارات الجادة من اجل تحقيق التحالفات المناسبة والتي تراعي الاصلاح الحقيقي، كما نوصي القوات الأمنية بعدم التأثر سلبا بمثل هذه القرارات والبقاء على حذر وانتباه، فالبلد لايزال بخطر»، مشيرا إلى أن «هناك مخاوف من أن العد والفرز اليدوي سيكون مقدمة لإعادة الانتخابات والتعدي على أصوات الناخبين وبالتالي سيكون وأداً للعملية الديمقراطية وستقل نسبة المشاركة مستقبلا».
واكد «على ضرورة أن يعي الشعب أن العملية السياسية الانتخابية قد وقعت بين أفكاك الفاسدين والطامعين بالسلطة بغير حق، وعليه يجب أن يكون على بينة من أمره للتمييز بين الصالح والطالح».
وأعتبر أن «تلك القرارات لن تكون وأداً للاصلاح فالاصلاح سينتصر كما انتصر اول مرة، ولذا فلنتمنى أن لا يكون العد والفرز اليدوي مقدمة لإرجاع كبار الفاسدين».
وختم الصدر بيانه بالتوصية في «استمرار عمل الوزارات ولاسيما الخدمية منها بحيث لا يتضرر الشعب العراقي، ويجب عدم تغافل معاناة الشعب والخوض بالصراعات والنزاعات السياسية والانتخابية المتعلقة بالعد والفرز وما شابه ذلك».

«ضربة قاصمة»

زعيم ائتلاف «الوطنية»، نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، بين أن قرارات المحكمة الاتحادية، وجهت «ضربة قاصمة لإرادات الفساد والتزوير»، مبدياً ثقته بقدرة القضاء على تصويب «الانحراف» الذي شهدته العملية الانتخابية.
وقال في بيان : «نؤكد كامل الاحترام والالتزام الخاص بقرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات»، لافتا إلى أن «تلك القرارات وجهت ضربة قاصمة لإرادات التزوير والفساد».
وأضاف: «ثقتنا عالية بقضائنا المستقل وبإدارته المهنية المستقلة لتصويب الانحراف الذي شهدته العملية الانتخابية، سواء عن طريق إجراءات العد والفرز اليدوي أو عن طريق النظر بالكم الهائل من عمليات التزوير الذي شهدته»، مؤكداً ضرورة «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المزورين وحماتهم». كذلك، رحبت الجبهة التركمانية العراقية، بقرار السلطة القضائية العراقية، واعتبرته «انتصاراً» لإرادة الشعب العراقي.
وقال النائب عن الجبهة، حسن توران، في بيان إن «الجبهة التركمانية ترحب بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات، وتعتبره انتصارا لإرادة الشعب العراقي الذي رفض التزوير الحاصل في انتخابات مجلس النواب، وبالأخص في محافظة كركوك التي انطلقت منها الثورة الشعبية لفضح المزورين».
وفي سياق ردود الفعل على قرار المحكمة أيضاً، أعلن أسامة عبد العزيز النجيفي نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف «القرار العراقي»، «دعمه الكامل لقرار المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الموقف من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الصادر عن مجلس النواب وما تضمنه قرار المحكمة من الحرص على سلامة الانتخابات التشريعية وانسجامها مع أحكام الدستور».
ودعا إلى «إحكام السيطرة على مناطق خزن الصناديق الانتخابية كافة تمهيدا لعمليات التدقيق لأنصاف إرادة الشعب وإعادة الثقة بالعملية السياسية وحرصا على حماية حقوق القوى السياسية الشرعية من التلاعب أو التزوير فضلا عن اتخاذ اجراءات قانونية سريعة ضد المتلاعبين والمزورين».
وأعرب عن أمله في أن «يكون قرار المحكمة الاتحادية العليا لبنة أساسية في بناء الثقة بالعملية الانتخابية وبوابة للمضي نحو المستقبل بخطى واثقة».

لا تغيير كبيرا

ووفقاً للخبير القانوني حيدر الصوفي فإن قرار المحكمة الاتحادية لن يؤدي إلى «تغيير كبير»، مضيفاً: «قد يحدث تغيير في ثلاثة إلى أربعة مقاعد داخل كل كتلة، لكن يبقى أن الكتل التي تملك أربعين إلى خمسين مقعدا لا يمكن لها تشكيل حكومة وحدها دون تشكيل تحالف».
أما الخبير القانوني طارق المعموري، فأوضح أن «التغيير إن حصل بعد الفرز اليدوي، سيكون في المناطق السنية والكردية».
وبين أن «العد والفرز اليدوي فيه مجال أكثر بكثير للتزوير من العد الإلكتروني، لكن نحن نثق بالقضاء أكثر من المفوضية».
وأضاف «إذا أدار القضاة العملية بكفاءة، أتوقع تقلص التزوير بنسبة كبيرة جدا».
ورأى أن «تصويت الخارج لن يغير شيئا إذ أنه يشكل فقط 3٪ من مجموع الأصوات»، مشيراً إلى أن «العد والفرز لأصوات النازحين الذي جرى خصوصا في محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل، سيغير النتائج في عدد من المقاعد».
وتابع: «في إقليم كردستان أيضاً، سيخسر الاتحاد الوطني الكردستاني كثيرا، لأنه أكثر المستفيدين من التلاعب»