رام الله ـ «القدس العربي»: تواصل إسرائيل وبرلمانها «الكنيست» المصادقة على المزيد من القوانين العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وهذه المرة التصديق بشكل نهائي على تشديد العقوبات على من أسمتهم «راشقي الحجارة» من الفلسطينيين، على أن يكون الحد الأدنى من هذه العقوبة هو»السجن الفعلي» لمجرد «النية» في إلحاق الضرر عبر رشق الحجارة لمدة قد تكون ما بين سنتين إلى أربع سنوات.
وقادت المتطرفة ايليت شاكيد وزيرة القضاء هذا القانون للكنيست وتضمنت نصوصه عقوبات ضد عائلات الأطفال الذين يصدر بحقهم أحكام على خلفية رشق الحجارة ووقف صرف مخصصات التأمين الوطني لهذه العائلات ومخصصات الأطفال طوال المدة التي يقضيها الشاب في السجن، بالإضافة لفرض غرامات مالية على عائلات الأطفال الذين يصدر بحقهم حكم بالسجن للسبب ذاته.
واعتبرت وزيرة القضاء أن المصادقة على هذا القانون سوف تساهم في تقليص الأعمال «الإرهابية» في مدينة القدس، خاصة وأن معطيات الادعاء العام الإسرائيلي في القدس المحتلة تفيد بتقديم المئات من لوائح الاتهام بحق الأطفال والفتية سنويا على خلفية رشق الحجارة مع ارتفاع ملحوظ خلال السنوات الماضية.
في غضون ذلك قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن 800 حالة اعتقال جرت في صفوف الأطفال ممن هم دون سن 18 سنة خلال الشهر الماضي تشرين الأول/ أكتوبر. والنسبة الأكبر منهم كانت من محافظة القدس.
وجاءت تصريحات قراقع في تصريح وصل «القدس العربي» يؤكد أن حجم الاعتقالات الواسع يعتبر سابقة لم تحدث منذ سنوات طويلة. وكان معدل حالات اعتقال الاطفال سنويا يتراوح بين 700- 900 حالة في حين وصل العدد في شهر واحد إلى 800 حالة.
وأوضح قراقع أن اعتقالهم أصبح سياسة ومنهجية إسرائيلية تستهدف تدمير الأجيال الفلسطينية وتدمير حياة الأطفال الذين هم بؤرة ومركز الهبة الشعبية الفلسطينية. وتعرضت الغالبية العظمى من الأطفال لأساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لا إنسانية خلال اعتقالهم واستجوابهم على يد الجنود والمحققين.
وأكدت شهادات الأطفال أساليب وحشية ولا أخلاقية تعرضوا لها خلال اعتقالهم هي: الضرب الشديد منذ لحظة الاعتقال بواسطة البنادق والأرجل والدعس عليهم من قبل الجنود وإطلاق الكلاب البوليسية المتوحشة عليهم واستخدامهم دروعا بشرية خلال عمليات الاعتقال والتعذيب والشبح والاهانات والتهديد خلال عمليات الاستجواب، وترك الأطفال الجرحى ينزفون فترات طويلة قبل نقلهم للعلاج ونقل المصابين إلى مراكز التحقيق رغم سوء أوضاعهم الصحية وإجبار الأطفال على اعترافات تحت الضرب والتعذيب والتهديد باعتقال أفراد الأسرة والعزل في زنازين انفرادية وحرمانهم من زيارة الأهل والمحامين وتقييد المصابين منهم بأسرة المستشفيات وتحت الحراسة والمعاملة السيئة.
وبحسب هيئة الأسرى فإن استهداف الأطفال جاء وفق قوانين وتشريعات وتعليمات رسمية إسرائيلية وتحت شعار «لا حصانة للأطفال راشقي الحجارة» وان التعليمات الإسرائيلية تجاه الأطفال تمثلت بما يلي: قنص الأطفال وإطلاق النار عليهم وفرض أحكام فعلية عليهم تتراوح بين 4 سنوات وعشرين سنة وفرض غرامات وكفالات مالية مرتفعة وإصدار أحكام بإقامات منزلية أو إبعاد عن منطقة السكن خاصة في القدس وزج أطفال قاصرين في الاعتقال الإداري. واعتبرت الهيئة أن أطفال فلسطين أصبحوا مطلوبين ومطاردين ومستهدفين من قبل حكومة الاحتلال والإعدامات الميدانية جرت بحق النسبة الكبرى من الشهداء الأطفال البالغ عددهم 17 طفلا. وأشارت إلى أن الأطفال في الضفة الغربية يتعرضون مثل الكبار للملاحقة والاعتقال والمحاكمة بموجب نظام المحكمة العسكرية الإسرائيلية الذي يحرمهم من حقوقهم الأساسية.
وقدرّت الهيئة أنه منذ عام 2000 اعتقلت قوات الاحتلال 8500 طفل وحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية ووجّهت لغالبيتهم تهمة إلقاء الحجارة، كما أن سلطات الاحتلال افتتحت قسما جديدا للأطفال بسبب الاعتقالات الواسعة وهو سجن «جفعون» في الرملة ويتسع لحوالى 30 أسيرا أغلبهم من القدس ومناطق فلسطين 1948 ويفتقد لكل المقومات المعيشية والإنسانية.
ووصل إلى سجن عوفر العسكري خلال الشهر الماضي 138 قاصرا أي أكثر من أربعة أضعاف الاعتقالات السابقة و51 منهم تعرضوا للضرب المبرح اثناء الاعتقال بواسطة العصي والبنادق والأرجل وعدد منهم مصاب بالرصاص وهم: جلال شراونة وعنان ملش وقيس شجاعية ومرح باكير واحمد مناصرة وتامر وريدات وعيسى المعطي وغيرهم.
وأوضح البيان أن ظروف الاعتقال والاحتجاز سيئة جدا حيث يزج المعتقلون في معسكرات أو مراكز توقيف في المستوطنات ويتعرضون للضرب والإهانات وتفتقد لكل مقومات الحياة الإنسانية من حيث الملابس والأغطية إضافة إلى الأكل السيئ والمعاملة الوحشية.

فادي أبو سعدى