الكويت والعراق يستعدان لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة

الكويت – رويترز: قال بخيت الرشيدي، وزير النفط الكويتي، أمس الأربعاء ان الكويت والعراق سيعينان مستشارا قريبا لدراسة تطوير حقول النفط المشتركة، في خطوة ستساهم كثيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين.
ولطالما كان الإنتاج من حقول النفط الحدودية مثارا للتوتر بين البلدين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك»
وفي الفترة السابقة للغزو العراقي للكويت عام 1990، اتهمت بغداد الكويت بحفر آبار عابرة للحدود وسحب النفـط من الأراضـي العراقـية عبرها، وهـو ما نفتـه الكويت.
وأبلغ الوزير الرشيدي الصحافيين، خلال جولة في محطة الدوحة الشرقية للكهرباء قرب العاصمة الكويتية، أن بلاده والعراق حددا أربعة مستشارين حاليا، وسيختاران واحدا منهم لدراسة مشروع الحقول النفطية المشتركة. وأضاف أن الكويت تتوقع اتفاقا مع العراق بخصوص حقول النفط المشتركة واستيراد الغاز العراقي قبل نهاية العام الحالي.
وتابع «إذا كانت هناك حقول مشتركة بين أي طرفين، (عادة) يتم الإنتاج بطريقة متفق عليها، بطريقة عادة ما تكون من خلال شركة واحدة أو من خلال فريق واحد، ويتم تقاسم الإنتاج وتقاسم التكاليف، هذا هو تقريبا بشكل مبسط مشروع الحقول المشتركة بين الكويت والعراق».
وأشار إلى أنه لا يوجد إنتاج حاليا من هذه الحقول المشتركة، متوقعا أن يتبلور المشروع بشكل نهائي خلال العام المقبل، على أن يتم تحديد حجم الإنتاج من خلال الدراسات.
وتحسنت العلاقات بين الكويت والعراق كثيرا بعد سقوط نظام صدام حسن في 2003. وفي فبراير/شباط، أقامت الكويت مؤتمرا لإعادة إعمار العراق تمكن من جمع تعهدات دولية بنحو 30 مليار دولار.
وفي خضم أزمة المياه والكهرباء التي يعانيها العراق، أعلن الرشيدي مطلع الشهر الجاري أن بلاده سترسل إلى العراق أربع محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية مليون غالون يوميا.
كما أرسلت الكويت إلى العراق 17 مولدا متنقلا للكهرباء و18 ألف طن من الديزل للتغلب على مشكلة الكهرباء حسب الرشيدي الذي يشغل أيضا منصب وزير الكهرباء والماء.
وأضاف الوزير دول مجلس التعاون الخليجي تتفاوض حاليا مع العراق لتحقيق الربط الكهربائي بين الجانبين. كما توقع أن يكون هناك مشروع مستقبلي للربط الكهربائي بين العراق وتركيا، وهو ما سيجعل دول مجلس التعاون الخليجي ترتبط بالشبكة الأوروبية في نهاية المطاف.
من جهة ثانية توقع الرشيدي أن تظل سوق الخام العالمية «مستقرة» من الآن وحتى نهاية العام.
وقال ان اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» والمنتجين المستقلين المقرر عقده في الجزائر في سبتمبر/أيلول، سيراجع أرقام الإنتاج من المنظمة وخارجها، مبينا أنه سيجري الاتفاق قبل نهاية العام على آلية لمتابعة الإنتاج في العام المقبل.
وقال «أنا أتوقع إن شاء الله أن تكون لدينا سوق مستقرة من الآن إلى نهاية العام.. وقبل نهاية هذا العام إن شاء الله سوف يتم الاتفاق على آلية لمتابعة الإنتاج في العام المقبل».