الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي وإردوغان يعد «بإنقاذ» المستثمرين

اسطنبول/أنقرة – وكالات: تمسك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الإثنين بموقفه المعادي لارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من انخفاض قيمة الليرة إلى مستوى قياسي، وتعهد بالعمل على خفض أسعار الفائدة من أجل «إنقاذ» المستثمرين، في تصريحات من المرجح أن تزيد من مخاوف السوق بشأن السياسة النقدية التركية والتضخم.
وخسرت الليرة 6.5 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام بسبب مخاوف من أن تؤدي مساعي إردوغان لخفض سعر الفائدة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرا حتى مع بقاء التضخم عند مستوى لا يبتعد كثيرا عن الأعلى في 14 عاما.
ويريد إردوغان، الذي يصف نفسه بأنه «عدو» لأسعار الفائدة، خفض تكلفة الاقتراض لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد. ويقول المستثمرون القلقون من التضخم والعجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية ان البنك المركزي بحاجة إلى تشديد السياسة النقدية، وليس تيسيرها، لدعم الليرة.
وقال إردوغان في خطاب في أنقرة أعلن فيه حزمة تحفيز للاستثمارات قيمتها 34 مليار دولار لمساعدة الشركات التركية «كيف سيكون هناك استثمارات إذا لم تخفض أسعار الفائدة؟ نطلق على ذلك نظام تحفيز قائم على الاستثمار».
وتابع قائلا «يجب أن ننقذ المستثمر من أسعار الفائدة المرتفعة حتى يتسنى له ضخ الاستثمارات. وعندما تكون هناك استثمارات سيكون هناك توظيف وإنتاج وتصدير».
ولامست الليرة أدنى مستوياتها على الإطلاق عند أمام الدولار الأمريكي مسجلة 4.0755 ليرة للدولار قبل أن تتعافى في الساعة 1300 بتوقيت غرينتش ليجري تداولها عند 4.0510 ليرة دولار. كما لامست مستوى منخفضا قياسيا أمام اليورو مسجلة 5.001 ليرة لليورو.
من جهة ثانية قال إردوغان»سنحقق أرقامًا قياسية هذا الموسم السياحي من ناحية عدد السياح ومن ناحية العائدات».
جاء ذلك في كلمة له بحفل برنامج التعريف بنظام التحفيز القائم على تنفيذ المشروعات، في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وأعرب أردوغان عن ثقته برفع قيمة عائدات السياحة خلال الموسم السياحي الحالي وتحقيقها رقمًا قياسيًا، ودعا إلى عدم إهمال شرقي البلاد فيما يخص تشجيع السياحة وخاصة ولايات وان، وأغري، وإغدير.
كما أكد أن صادرات البلاد حققت نجاحًا تاريخيًا، وأضاف» تمكننا من رفع قيمة صادراتنا السنوية من 36 مليار دولار قبل 15 سنة إلى 160 مليار دولار، وهذا يشير إلى تحقيقنا نجاحًا تاريخيًا». ولفت إلى أن قيمة الدخل القومي خلال الـ15 عامًا الماضية ارتفعت من 236 مليار دولار إلى 860 مليار دولار.
وأوضح أن حصة العامل من الدخل القومي كانت عام 2002 ما نسبته 25 في المئة، وارتفع الرقم العام الفائت إلى ما نسبته 30.5 في المئة.
وأشار إلى أن عدد العاملين ارتفع من 19 مليون و600 ألف عامل عام 2005 إلى 28 مليون و200 ألف العام المنصرم.
وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم «سنجعل من عام 2018 عاماً للاستثمار والإنتاج، وسيكون عام 2019 بمثابة قفزة للشعب التركي». وأضاف «إن النظام القائم على دعم المشاريع الفردية وتحفيزها يعد واحدًا من الخطوات الأكثر جرأة التي اتخذناها بهدف تطوير قطاع التكنولوجيا المتقدمة».
وأشار أن النظام المذكور يتضمن العديد من الحلول المبتكرة، ويساهم في توفير التنمية الإقليمية وتقليل الفجوة التنموية بين المناطق، كما يوفر 34 ألف فرصة عمل مباشرة و135 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
وأكد أنه عندما تتم إقامة هذه المشاريع «فإن حجم عجز الحساب الجاري والبالغ 25 مليار دولار، سوف يبدأ بالتطور لصالحنا».