رام الله ـ «القدس العربي»: أعلن وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن خطة أقرتها الحكومة الفلسطينية في محاولة لتعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق المسماة «ج» حسب تسمية اتفاق أوسلو، وكذلك في الأغوار، معتبراً أن هذه الخطة تأتي في إطار العمل الفلسطيني على إفشال مخططات التهجير والضم والاستيطان الإسرائيلية ضد الاراضي الفلسطينية.
وقال في برنامج على التلفزيون الفلسطيني الرسمي إن المواجهة الفلسطينية للتصعيد الإسرائيلي والتوسع الاستيطاني تتم على اتجاهين الأول هو المستوى الميداني، وذلك عبر إعداد خطة بالتعاون مع محافظتي القدس وأريحا وسبع وزارات التي أقرتها الحكومة وأكدت على توفير التمويل لها على مراحل.
وكشف عساف أن هذه الخطة تقوم على تعزيز صمود الفلسطينيين والبدو في المناطق «ج» وفي الأغوار عبر توفير الحماية القانونية لهم وإعادة بناء ما يتم هدمه وتقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية والطبية من خلال العيادات المتنقلة وتوفير الماء والكهرباء.وتصل موازنة هذه الخطة إلى نحو 25 مليون شيقل.
أما الاتجاه الثاني من الخطة فسيكون على المستوى السياسي حيث أن الحراك الفلسطيني يقوم على أساس إعادة الحشد ومن خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، والضغط باتجاه التزام دولة الاحتلال بقرار مجلس الأمن قرار2334 ضد الاستيطان وكذلك عبر الانضمام المسبق لفلسطين إلى 16 منظمة دولية وحصار دولة الاحتلال، بالإضافة إلى التوجه للمحكمة الجنائية الدولية.
أما في ما يتعلق بعملية تهجير فلسطينيي الأغوار من قبل سلطات الاحتلال فقال عساف إنها عملية مقسمة إلى ثلاث مراحل، الأولى تتم في منطقة شرق القدس من خلال الإعلان عن تجديد الأوامر العسكرية بمصادرة الأراضي القائمة على طريق «شريان الحياة» ثم بدء هدم المنازل في جبل البابا وكذلك في بعض المناطق الأخرى التي تقع في مسار هذا الطريق بهدف عزل منطقة «ئي 1» حسب المخطط الاستيطاني الإسرائيلي والتجمعات البدوية وإجبارهم على الترحيل.
بدوره اعتبر رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن الصمت الأمريكي على مصادقة الحكومة الاسرائيلية على بناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية غير مقبول، خاصة بعد أن تم توجيه رسائل بهذا الشأن للإدارة الأمريكية عبر دول عربية شقيقة وأجنبية صديقة. وأكدت هذه الرسائل أيضا أنه إذا استمر هذا الصمت فإن الموقف الفلسطيني سيكون مختلفا ويتحرر من كل الالتزامات ويتحرك باتجاه كل المؤسسات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وتطرق المالكي في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية إلى ما تسرب من أنباء عن توجيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسالة تهديد للجانب الفلسطيني من مغبة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية. وقال إنه بصرف النظر عن مصدر هذه الأنباء ومصداقيتها فإن التوجه الفلسطيني للمحكمة الدولية هو جزء من التحرك الشامل باتجاه مختلف المؤسسات الدولية، وأن القيادة تعمل على تنسيق تحركها هذا مع الأشقاء العرب والدول الأجنبية.
لكن إسرائيل تواصل ضرب التهديدات والخطط الفلسطينية بعرض الحائط خاصة فيما يتعلق بسرقة المزيد من الأرض وتحديداً في منطقة الاغوار الحدودية والاستراتيجية. فقد أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي بقرار غير قابل للطعن عن وضع اليد على 36.88 دونم تابعة لقرية بردلة في الأغوار الشمالية.
وجاء في بيان جيش الاحتلال أن هذا القرار يأتي لدواع أمنية وتحديدا من اجل بناء جدار أمني في المنطقة. كما قامت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الاحتلال بتوزيع بلاغات هدم للعديد من المنشآت السكنية والزراعية على المواطنين في قريتي بردلة وفروش بيت دجن في ذات المنطقة.
في غضون ذلك أعلنت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع باهتمام بالغ ردود الفعل والمواقف التي تصدر عن الإدارة الأمريكية الجديدة وهي بمجملها تتراوح بين الصمت على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية الجسيمة والتأييد العلني غير المشروط لمواقف الحكومة الإسرائيلية، وما يتناقله الإعلام العبري بين الفينة والأخرى، من تحذيرات وتهديدات بوقف المساعدات المالية المقدمة للشعب الفلسطيني وعرقلة الجهود الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الدولية. وأعربت عن أملها في أن تكون هذه المواقف انتقالية ومؤقتة ناتجة عن انشغالات الإدارة وسعيها لتمكين نفسها، وليست مواقف نهائية ومسبقة من القضية الفلسطينية.
ودعت الإدارة الأمريكية الى التأني والحذر في تعاملها مع الاقتراحات السياسية أحادية الجانب التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأركان ائتلافه الحاكم في محاولة مكشوفة لدفع الإدارة الأمريكية الجديدة الى التعاطي معها كأفكار وصيغ ترتكز عليها أي حلول مستقبلية للصراع. إن اقتراحات نتنياهو السياسية لا تعدو كونها نتاجاً لتفاوض نتنياهو مع نفسه بعيدا عن شريك السلام الفلسطيني، وهو الأمر الذي يجب أن لا تقبل به إدارة الرئيس ترامب.
كما أعربت الخارجية عن أملها في ان تسارع الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد تسلم ريكس تيلرسون مهام منصبه وزيرا للخارجية الى تولي دورها في رعاية عملية سلام ومفاوضات جدية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني والمبادرة الى الإعلان عن محددات ومرتكزات الرؤية الأمريكية للتعامل مع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بما في ذلك الموقف من حل الدولتين وسبل إنقاذه وتحقيقه بالتنسيق مع الشركاء العرب والدوليين والإقليميين. كما دعتها الى الإسراع في فتح حوارات مباشرة بين الولايات المتحدة وطرفي الصراع دون تجاهل أو تغييب أي منهما.