الرياض – رويترز: رسم عدد من كبار مسؤولي مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) صورة إيجابية للغاية للاقتصاد في مؤتمر صحافي نادر عقدوه أمس الأربعاء، قائلين إن النمو سيتعزز على الأرجح وإنهم غير قلقين من انكماش الأسعار. وتظهر أحدث بيانات رسمية أن الاقتصاد عاني من ركود في الربع الثاني من العام، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع الربع السابق، ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 0.6 في المئة فقط على أساس سنوي.
ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في أغسطس/آب عن الصفر للشهر الثامن على التوالي. وارتفع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12.8 في المئة في الربع الثاني، من 12.7 في المئة في الربع الأول من العام.
لكن محافظ مؤسسة النقد، أحمد الخليفي، قال أنه يتوقع أداء اقتصاديا إيجابيا في الفترة المقبلة. وأضاف «من المؤشرات التي رأيناها على الأقل في النصف الأول ان القطاع غير النفطي مازال نموه إيجابيا. ومن المؤشرات التي رأيناها خاصة بالنسبة للاستهلاك… إن شاء الله إيجابية، وأتمنى أن تنعكس على القطاع غير النفطي».
وقال مسؤول آخر في البنك المركزي ان البنك غير قلق من انكماش الأسعار لأن الاستهلاك يزيد. كما قال مسؤولون أنهم لا يرون سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة في سوق الصرف، وأن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك.
وردا على سؤال حول اتجاه سعر الفائدة السائد في المعاملات بين البنوك السعودية (سايبور)، قال أيمن السياري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للاستثمار «مستويات اليوم تعكس مستوى السيولة في النظام والتي تبدو وفيرة. لا نتوقع تحركات كبيرة في سايبور ارتفاعا أو انخفاضا، ربما بخلاف اقتفاء أثر أسعار الفائدة في الولايات المتحدة».
وكان مسؤولون سعوديون قالوا في أغسطس/آب إن الحكومة مستعدة لتمويل جانب من احتياجاتها باليوان الصيني، في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية للمملكة مع الصين.
وردا على سؤال بخصوص هذه المسألة، قال السياري أمس أنه لا يوجد اختلاف جوهري في نهج البنك المركزي في الاحتفاظ باليوان في الاحتياطيات الأجنبية السعودية منذ العام الماضي. ويُعتقد أن معظم صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي، الذي بلغ إجمالا 480 مليار دولار في أغسطس، بالدولار الأمريكي.
وقال الخليفي أنه لا يوجد تغيير جوهري في سياسة الاستثمار الخاصة بالبنك المركزي. وأضاف أنه لا يتوقع أن تنقل الحكومة أي احتياطيات أجنبية إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، وهو الصندوق السيادي الذي تعززه المملكة حتى يتمكن من قيادة مشاريع كبيرة للتنمية الاقتصادية.