القاهرة ـ «القدس العربي»: لا تزال اهتمامات الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 24 و25 فبراير/شباط موجهة إلى عمليات الجيش والشرطة ضد الإرهابيين في شمال ووسط سيناء في العملية الشاملة «سيناء 2018» واستمرار المقالات والتحقيقات عنها.
وبدء دعايات انتخابات الرئاسة من يوم السبت لمدة ثمانية وعشرين يوما بعدها يبدأ الصمت الانتخابي والتصويت على مدى ثلاثة أيام هي 26 ـ 27 ـ 28 مارس/آذار. وركزت الصحف على انطلاق حملات المرشحين لها وهما الرئيس السيسي وموسى مصطفي موسى رئيس «حزب الغد» وستستمر الحملة حتى الثالث والعشرين من الشهر المقبل.
ومن الأخبار الأخرى التي وردت في صحف اليومين الماضيين: محاكمة مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع واكثر من سبعمئة من أعضاء الجماعة في قضية فض اعتصام رابعة وتأجيلها مرة أخرى. وإعلان وزير الكهرباء أنه ستتم زيادة أسعار الكهرباء في شهر يوليو/تموز المقبل. والتحقيقات مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب «مصر القوية» وتعرضه إلى هجمات عنيفة. والسيسي يطالب الحكومة بدعم شركات القطاع العام الناجحة ومساعدة الخاسرة منها. والذين يستعدون لأداء العمرة أصابتهم صدمة بعد إعلان وزراة السياحة أنه في أشهر جمادي الثاني ورجب وشعبان ورمضان لن يزيد إجمالي التأشيرات عن نصف مليون تأشيرة، والأولوية ستكون لمن لم يسبق لهم أداؤها. والمهتمون بالرياضة تابعوا مباريات كرة القدم. ومطالب بإنقاذ أرض مستشفي المجانين من محاولة وزيرة الاستثمار الاستيلاء على مساحة منها لتحويلها إلى جراج لموظفيها. وهناك من يتابعون مسلسلات رمضان التي يتم إعدادها الآن، خاصة مسلسل «عوالم خفية» لعادل إمام، ومسلسل «أرض النفاق» بطولة محمد هنيدي. وكذلك الأحداث في سوريا والتعاطف شديد من أصحاب المقالات والتحقيقات معها، وسخرية من مشروع أمريكا الجديد لتسوية القضية الفلسطينية. وإلى بعض مما عندنا..

انتخابات الرئاسة

ونبدأ بأبرز ما نشر عن انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تنحصر المنافسة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس «حزب الغد» موسى مصطفي موسى الذي نشرت له جريدة «الشروق» يوم السبت حديثا أجراه معه أحمد بدراوي قال فيه: «أنا أستهدف المواطن المقتنع بي، ولا أرغب في الأصوات العقابية نكاية في أحد، فحينما ترى أن هناك غلاء ومشاكل بسبب التعويم، وتراني قدمت لك برنامجا له قيمة ستصوت لي وحتى لو فاز الرئيس السيسي سأسعى لتنفيذ مشروعاتي من خلاله، وأعطي له برنامجي. أنا رجل عملي وواقعي وأعرف أن السيسي له إنجازات ضخمة وكبيرة، ولن أزايد عليه، لكن لا أرى أن لي دور في المناظرة، ولن تضيف جديدا. برنامجي اقتصادي تنموي، والرئيس له إنجازات وبالتالي المناظرة ليست في محلها، أو مكانها وغير مطلوبة ومفيش توازن بيننا، الإعلام محترم ويعطينا مساحتنا وحقنا تماما ولا يعطي السيسي التغطية نفسها كمرشح لأنه مش محتاج وأنا اللي واخذ نصيب الأسد في التغطية وسعيد أن الناس تراعي حاجتي لدفعة ودعم رغم تعرضى لحروب وإهانات».

«نعم أطبل وأزمر»

أما في «أخبار اليوم» فقالت سلوى عفيفي تحت عنوان «نعم أطبل وأزمر» حيث استخدمت عبارة شهيرة استخدمها الراحل موسى صبري رئيس تحرير «الأخبار» أيام السادات عليهما رحمة الله، عندما وصفه معارضو السادات بأنه مطبلاتي، فكتب مقالا شهيرا عنوانه «نعم أطبل وأزمر»، وموسى كان صحافيا موهوبا وله حس إنساني في التعامل مع زملائه الذين يهاجمونه ويختلفون معه، المهم أن سلوى قالت دفاعا عن الرئيس السيسي: «الْيَوْمَ وغدا وحتى آخر العمر اقتبس عنوان كاتبنا الراحل «‬نعم أطبل وأزمر» نفسه، ولكن لبطل آخر. نعم أطبل وأزمر لعزيز مصر عبد الفتاح السيسي، الذي يحارب من أجل مصر المحروسة، يحارب الوقت من أجل البناء والتنمية، ويحارب الإرهاب للحفاظ على كل شبر من أرض مصر، ويحارب أجهزة مخابرات عالمية. يا شعب مصر إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرة ومتعددة، لا يكفيها مجرد مقال. إنجازات عبد الفتاح السيسي سيذكرها التاريخ وإذا كان أهل الشر والنخبة الفاسدة والمغيبون من الشباب مجموعة لا ترى من خلف الغربال، وعلى رأي المثل «‬اللي مايشوفش من وراء الغربال يبقى أعمى» وستبقى دائما وأبدا مصر أم الدنيا وتحيا مصر».

أجواء الانتخابات

وأمس الأحد قال رئيس مجلس ادارة مؤسسة «أخبار اليوم» ياسر رزق وهو الصحافي القريب جدا من الرئيس: «من يتأمل في أجواء انتخابات الرئاسة، يجد مشاعر عدم رضا أو ارتياح عند بعض مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي وعند معارضيه على السواء، رغم اختلاف أسباب وبواعث هذه المشاعر عند الجانبين. المؤيدون فريقان أحدهما كان يفضل لو اقتصر الترشح على الرئيس السيسي، ما دام لا يوجد على الساحة من يرقى إلى جدية منافسته، حتى لو صارت الانتخابات أشبه بالاستفتاء، ومنطقهم أن الرجل لا يقارن بغيره لقيادة البلاد في هذا الظرف الاستثنائي، وأن الأمثلة المشابهة عديدة في دول ديمقراطية عريقة أثناء الأزمات والحروب. الفريق الأول وهو ينسجم في رؤيته مع أتباع جماعة الإخوان، كان يتمنى لو خلت ساحة المنافسة تماما إلا من الرئيس السيسي، ليمكن انتحال منطق أن الرجل لا يطيق وجود منافسين، والادعاء أمام العالم بأن النظام أقصى كل من يرغب في الترشح، والترويج لمقاطعة التصويت، ما دامت الانتخابات صورية، وبالتالي الانتقاص من شرعية الرئيس في مدته الثانية، والطعن المستمر فيها عبر مواقع التواصل، وبعض وسائل الإعلام العالمية المتربصة أصلا بنظام 30 يونيو/حزيران. الفريق الثاني، على النقيض، كان يتوق لترشح شخصيات بعينها أمام الرئيس السيسي ليس بغرض الفوز، لأن هؤلاء يدركون ـ ربما أكثر من المؤيدين ـ أن فرص تلك الشخصيات هي والعدم سواء، إنما بهدف استباحة شخص الرئيس وتوجيه الإساءات إليه تحت ستر أن تلك أمور متعارف عليها في المنافسات الانتخابية، ليباشر الرئيس مدته الثانية وهو مثخن بجراح طعن شخصي مؤلمة لكرامة من لا يرى في المنصب جاها ولا مغنما، غير أن مراد هذا الفريق لم يتحقق، لأن تلك الشخصيات التي أبدت رغبتها في خوض المنافسة أحجمت عن الترشح لأسباب تتعلق في معظمها بعدم قدرتها على تحصيل النصاب اللازم من الجماهير المؤيدة أو من أعضاء مجلس النواب، وأيضا لحسابات شخصية تخشى حتى في حالة تحقيق النصاب من خروج الانتخابات بنتائج قد تجعلهم مثار سخرية في الشارع السياسي، والملاحظ أن جانبا لا يستهان به من هذا الفريق يجاهر علنا بكراهيته للجيش ولرجاله، ومع ذلك كان كل مناه أن يخوض مرشح كان ينتمي للمؤسسة العسكرية الانتخابات في مواجهة الرئيس السيسي، وبواعثهم ليست حباً في المرشح بذاته أو أملاً في إمكان فوزه، إنما هي الرغبة في استغلال ترشحه لإطلاق مزاعم وأباطيل عبر منصات التواصل الاجتماعي تختلق سيناريوهات كاذبة عن المؤسسة العسكرية، لكن حسابات المرشح المقصود جعلته يوقن أن الانتخابات لو خاضها قد تسفر عن نتيجة تخصم من تاريخ سياسي ورصيد حققه في انتخابات سابقة فكان قراره هو الإحجام. وعبّر الكاتب عن ثقته بأن نزول الجماهير للتصويت سيكون كبيرا وعلل ذلك بالقول: لست قلقاً على نزول الجماهير المصرية في أيام التصويت الثلاثة، بل أظن إقبالها في اليوم الأول سيكون مفاجئاً للكثيرين. الناس نزلت بكثافة في الانتخابات الماضية وهي تتمسك بأهداب أمل، وتطارد حلماً. هذه المرة أمسكت بالحلم وتأبطت واقعاً جديداً وتبصر ما هو أكثر لذا الإقبال أوسع في تقديري والأيام مقبلة».

الرأي الآخر

وفي «المصري اليوم» أمس الأحد أخبرنا الرسام أنور أنه شاهد مسؤولا يقبض على مواطن بسيط بسبب مطالبته بالرأي الآخر وقال له: «أنطق إتكلم اتعلمت الكلمة دي فين؟».

إسرائيل والغاز

في «المصري اليوم» قال رئيس تحريرها محمد السيد صالح في بابه الأسبوعي «حكايات السبت» منتقدا سيطرة الأجهزة الامنية على الإعلام: «لدينا رئيس يتحرك، اقتصاديًا وسياسيًا وعسكريًا، بنشاط وكفاءة. لكن لدينا، في الوقت نفسه، فقر في تسويق وتحليل ما يفعله. لدينا حكومة جيدة للغاية.. إنجازاتها مستمرة ومتواصلة.. واستطاعت أن تمضي بنا في عمق «الإصلاح الاقتصادي»، ولكن هذه الحكومة لم تستطع أن تسوق لنفسها أو تقنع الأصدقاء قبل الأعداء بخططها الحالية والمستقبلية. لدى «الحكومة» ومعها الأجهزة السيادية المالكة أو المتواصلة أو المتحكمة في الإعلام «ثقة زائدة» في النفس، وبأنهم مسيطرون، وأنه لا أحد سيكتب غير ما يُطلب منه.
هذه الفرق لا تعلم، أو تتوهم أن الوكالات والفضائيات العالمية، ومن قبلها، السوشيال ميديا، ستتعامل في الأخبار والقضايا المختلفة كما تريد. قصة إعلان إسرائيل، على لسان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تصدير الغاز الإسرائيلي للقطاع الخاص المصري خير دليل على ذلك. الخبر نشرته الوكالات الكبرى وعلى رأسها «رويترز»، إضافة إلى وسائل إسرائيلية عديدة، ثم انتشر الخبر في خلال ساعة واحدة ليكون الموضوع الأبرز عالميًا.
تساؤلات، بعضها منطقي، وبعضها استنكاري، حول «مبررات استيراد الغاز من الخارج»، بينما المؤكد لدينا أننا بصدد الاكتفاء من «الغاز» باكتمال تشغيل حقل «ظهر» العملاق في البحر المتوسط، خلال عدة أشهر. ولماذا إسرائيل بالتحديد؟ وبينما نحن نلهث للحصول على رد رسمي مصري، ابتداءً من وزير البترول، انتهاء بمسؤولي «الهيئة العامة للبترول»، داهمنا موعد «الطبعة الأولى» بلا تعقيب رسمي.
الرد جاء متأخراً وفي المساء. كان واضحًا وشافيًا ومفسراً لأمور فنية عديدة. والأهم في نظري أنه حمل اسم المهندس حمدي عبدالعزيز، كمتحدث رسمى لوزارة البترول، الذي أعلم أنه ترك منصبه لعدة شهور، غاب خلالها التواصل بين «البترول» و«الإعلام»، في ظروف حساسة للغاية. عتابي بالطبع ليس للمتحدث ولا حتى للوزير.
أعتقد أن المسألة أكبر منهما. كنت أرى ـ ومعي في هذا عدد من كبار الإعلاميين تحدثت معهم ـ أن تتولى وزارة الخارجية الأمر، أو يصدر بيان من رئيس الوزراء بنفسه، خاصة أنه ينتمي لقطاع البترول، وأياديه بيضاء مع القطاع كله. فهمت منطق القطاع الخاص، ومن ورائه الدولة المصرية، في استيراد شحنات الغاز.
هذه قضية استراتيجية مهمة تتعلق بتسييل الغاز والمنافسة في البحر المتوسط، خاصة مع تركيا. لدينا خبراء في قطاع البترول لهم مصداقية ورصيد هائل لدى الرأي العام.. وكان لا بد من شرح الأمر لهم وتقديمهم للفضائيات وللصحف، لذلك فإن هجوم البعض على مانشيت «المصري اليوم» في عدد الثلاثاء لا مبرر له.
أنا وزملائي في صالة التحرير سعينا إلى كل مسؤول تنفيذي ليعلق على التصريح الإسرائيلي. أنا ـ شخصيًا ـ لا أجد أي حرج في التعامل السياسي والاقتصادي مع إسرائيل بضوابط محددة، وأعتقد أن الترتيبات الجارية في سيناء حاليًا خير دليل على أهمية استمرار العلاقات الدافئة مع تل أبيب. وكنت قبل التصعيد في قصة «الغاز الإسرائيلي» أنتوي الكتابة عن أهمية التنسيق والتعاون معهم في ملف المياه، مثلما نتعاون معهم أمنيًا.. وفي مجال الغاز. وإعادة قراءة السيناريوهات القديمة، التي ظهرت إلى السطح في عهد السادات، علها تكون عنوانًا للعمل في أزمة سد النهضة».

طبائع الاستبداد

وإلى «الشروق ومقال محمد سعد عبد الحفيظ وقوله: «كلما تراجعت مستويات حرية الصحافة في الدول تزايدت معدلات الفساد، فالدول الأكثر فسادا هي الأقل في حرية الصحافة ونشاط المجتمع المدني». وضعت منظمة الشفافية الدولية هذه القاعدة في متن تقريرها الصادر مساء الأربعاء الماضي، الذي صنف مصر ضمن الدول الأكثر فسادا في العالم، لتحتل المركز 117 في مؤشر الفساد من بين 180 دولة شملها مؤشر عام 2017.
تصنيف مصر على مؤشر الفساد لعام 2017 تراجع عن عام 2016، حيث حصلت مصر على 32 نقطة من 100 نقطة مقابل 34 نقطة في العام السابق، وتمثل الـ«100» أعلى درجات الشفافية وأقل مستويات الفساد، في حين أن «الصفر» يشير إلى الفساد الكامل. والسبب الذي أدى إلى شيوع الفساد في مصر وعدد من دول المنطقة هو «الحملات الكثيفة التى تشنها الحكومات على منظمات المجتمع المدني والمعارضة السياسية وحرية التعبير ووسائل الإعلام المستقلة»، حسب التقرير الصادر عن المنظمة العالمية.
لن تتقدم مصر ولن نمضي في بناء دولة حديثة تنافس نيوزيلندا والدنمارك وسنغافورة، أو حتى الإمارات العربية وتونس على مقدمة مؤشر الشفافية العالمية، ما دامت المعارضة السياسية الجادة المناط بها مراقبة أعمال النظام الحاكم أو إزاحته من خلال صناديق الانتخاب مهددة بالسجن في أي وقت وبأي تُهم. لذا لن أندهش إذا نافست مصر في الأعوام المقبلة الصومال وجنوب السودان وسوريا على مراكزهم في ذيل قائمة مؤشر الفساد العالمي، ما دام من يديرون الصحافة والإعلام يتبارون في منع أي خبر قد يبصّر الناس بحقيقة ما يدور في كواليس مؤسسات السلطة، وكتم أي صوت يقترب من الخطوط الحمر، التي تزايدت في الشهور الأخيرة بدرجة جعلت أهل المهنة من معارضة وموالاة يترحمون على أيام مبارك وإعلام صفوت الشريف.
حملات التضليل والتطبيل التي نتشارك في صناعتها جميعا، رضا أو قسرا بهدف إقناع الشعب بأن ليس في الإمكان أفضل مما هو قائم، وأن البدائل المتاحة كلها ستؤدي إلى الفوضى وعودة الإخوان، لم تعد مقنعة، والدليل هجر الجمهور للصحف وبرامج التوك شو، وزيادة الطلب على الدراما وبرامج الترفيه أو البحث عن قنوات تبث من الخارج. أخيرا، حرمان الشعب من معارضة جادة وصحافة حرة وإحكام القبضة على منظمات المجتمع المدني، هو أقصر طريق إلى الدولة الفاشلة».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود التي سنبدأها مع خفيف الظل محمد عمر في عموده «كده وكده» في «أخبار اليوم» وقوله تحت عنوان «العتبة جزاز»: «تلوح في أذهان بعض من أعضاء البرلمان منذ فترة، فكرة استنساخ الحزب الوطني، لكن الاختلاف أنهم يريدون إحياءه من رحم إئتلاف «هش»‬ لا تربط أعضاءه علاقة سوى «المصالح».
فالأئتلاف الذي بدأ انتخابيا كان أشبه «‬بلوكاندة» تم تجميع نزلائها من الشرق والغرب، بدون أن يكون بينهم رابط ولا مضمون ولا فكرة ولا برنامج ولا هدف «إلا عضوية البرلمان»، ولهذا السبب كاد الأئتلاف أن ينهار في أول أيامه في البرلمان مع أول اختلاف وخلاف حول المصالح، حينما طمع كل من فيه أن «‬يتوج» رئيسا للجنة أو وكيلها، وحينها لم يجد قادة الأئتلاف طريقة أفضل من «الكراسي الموسيقية» لإرضاء الكل، واتفقوا على أن تكون رئاسة اللجان «كالعجلة» كل عضو يأخذها لفة برلمانية، فالأئتلاف مجرد اختراع اخترعه الدستور ولا تعرفه أي نظم سياسية «مستقرة» أو من شأنه أن ينتج حياة سياسة زي خلق الله، ولذا بدأ الأئتلاف يتحرك ويتوسع وينتشر في اتجاه الهدف «الحزب الحاكم» أو الوطني، الذي قد يعلن بعد نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وقام بتأجير «مقار» بعدد من المحافظات، وطلب من الأعضاء استمارات عضوية وتعارف ضامنا أن الكل سيسعى للانضمام إليه، باعتباره سيكون حزب الدولة، الذي لن تجده مختلفا في شيء عن المرحوم الوطني، سواء في تبعيته للحكومة أو في اعتماد أساسه وتكوينه على «المصلحة» وكل ما هناك أنه حيغير اليافطة.

إدعاءات أسامة هيكل ضد حزب الوفد

وفي «الوفد» شن رئيس تحريرها وجدي زين الدين هجوما عنيفا ضد رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي وعضو مجلس النواب ورئيس لجنة الإعلام والثقافة فيه أسامة هيكل، بسبب ما اعتبره وجدي محاولة من أسامة الذي كان محررا عسكريا في «الوفد» ووزير إعلام بعد ثورة يناير/كانون الثاني للإساءة لموقف حزب الوفد من الإخوان المسلمين أثناء فترة حكمهم فقال: «في حوار النائب أسامة هيكل المنشور في جريدة «الوطن» ذكر مغالطات كثيرة بشأن حزب الوفد وقياداته، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعمد أسامة هيكل تشويه حزب الوفد، بل دأب على ذلك منذ خروجه من جريدة «الوفد».
من حقه أن ينتقد ويبدي رأيه كما يشاء أو يريد، في إطار من الحرية والليبرالية، وليس من حقه أن يدعي مواقف وأمورًا لم تحدث على الإطلاق، لأن في ذلك تزويرًا للتاريخ وتضليلًا للأجيال، وما كنت أريد أن أفتح هذا الحديث لولا أن أسامة الذي يتنكر دائمًا لمن صنعوه في «الوفد» وقدموه إلى الحياة السياسية، يذكر أحاديث وأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان، ودائما ما يدعي أنه «عليم» ببواطن الأمور في الدولة المصرية، هو الذي يدفعني إلى الرد عليه، خاصة أنه تحدث عن كارثة ويحاول إلصاقها بالوفد، عندما يزعم أن الوفد وصحيفته اختارا الوقوف إلى جوار الإخوان ضد المجلس العسكري إبان ثورة 25 يناير، ولا نعرف سببًا لذلك سوى أمر واحد وهو أنه كلما ينطفئ نجمه يخرج علينا بتصريحات مستفزة لإثارة الجدل حوله. أسامة هيكل يزعم أن حزب الوفد صدم الدولة المصرية مدعيًا تحالفه مع الإخوان ضد المجلس العسكري، وهذا غير صحيح بالمرة ولا علاقة له أبدًا بالحقيقة، ولا يزال المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان على قيد الحياة، أمد الله في عمريهما ومتعهما بالصحة والعافية، ولديهما كل الحقائق كاملة التي تؤكد رفض الوفد التام للتحالف مع الإخوان، لكن يبدو أن أسامة هيكل الذي يدعي دائمًا كما قلت من قبل، بأنه «عليم ببواطن الأمور، خانه التوفيق في هذه الأكذوبة. والحقيقة أن الوفد وصحيفته كانا بالمرصاد للجماعة الإرهابية منذ 25 يناير حتى كتابة هذه السطور، ولم يتخلَّ الوفد عن تأييد ومناصرة الدولة الوطنية المصرية في كل المواقف وسيظل داعماً لها أبد الدهر. ويا أسامة نذكِّرك بواقعة شهيرة لحزب الوفد عندما طلبت جماعة الإخوان تحالف الحزب معها في الانتخابات البرلمانية، وتم عرض الأمر على الهيئة العليا للحزب فرفضت تمامًا هذا التحالف ودخل الوفد الانتخابات البرلمانية منفردًا».

سياسة الابتزاز

أما إذا انتقلنا إلى صحيفة «البوابة» فسنجد أن الدكتور فتحي حسين شن هجوما عنيفا على الإعلام والإعلاميين بصفة عامة وقال عنهما: «هناك إعلاميون كثيرون يسخرون منابرهم الإعلامية في تصفية خلافاتهم الشخصية مع آخرين، وممارسة سياسة الابتزاز الإعلامي مع خصومهم وربما الحصول على تمويلات لتسليط الضوء على هذا وتجاهل هذا ومهاجمة هذا، وإطلاق الهجوم على هذا بشكل توجيهي. وهناك آخرون يعرضون مواد إعلامية خادشة للحياء العام، ومنافية للآداب من أجل تحقيق أعلى مشاهدة للقناة، التي باتت تعرض أحيانًا أحاديث متواصلة عن العلاقات الجنسية والإثارة والعلاقات الزوجية الحميمة، ودردشة غرف النوم التي نراها في إعلامنا الفضائي هذه الأيام، التي تؤدي إلى خلق مناخ من الإثارة لجذب المشاهدين والمشاهدات إلى هذه النوعية من البرامج، وبالتالي تأتي الإعلانات وهو الهدف الأساسي والأعظم لأي قناة أو وسيلة إعلامية.
الآن في ظل ارتفاع تكاليف صناعة الإعلام فقد أصبح إعلامنا الفضائي والأرضي والمقروء والمتداول عبر الإنترنت بلا رقيب ولا حسيب أحيانًا، وأصبح كل شيء يجذب القارئ أو المشاهد مباحًا على الملأ، حتى لو كان كفرًا أو فسوقًا أو انتهاكًا للحرمات وللحياء، من منطلق حرية المشاهدة واللي مش عاجبه يشاهد حاجة تانية!».

لا عداوات ولا صداقات دائمة بل مصالح دائمة

أما في «الوطن» فكتب محمود خليل مقاله عن المصالح قائلا: «تقول القاعدة «لا يوجد في السياسة عداوات دائمة.. ولا صداقات دائمة.. بل مصالح دائمة»، عبارة بليغة تعبر عن واقع لا خلاف عليه، فالمصالح قد تحوّل غرماء الأمس إلى أصدقاء اليوم، وأصدقاء الأمس إلى خصوم اليوم. المصالح هي المحرك الأول للقرارات السياسية داخل أي تجمع بشري. البعض يختلف مع هذا الطرح، ليس من باب الاعتراض على أهمية المصالح وأولويتها، بل من الزاوية الأخلاقية والقيمية، إذ يرى هذا البعض أن المصلحة لا بد أن تنجز بطريقة معقولة ومقبولة أخلاقياً وقيمياً، وليس ارتكاناً إلى قاعدة «الغاية تبرر الوسيلة». وهناك في المقابل من يرى أن الباحث عن تحقيق مصالح معينة يجب ألا يرهق نفسه في التدقيق في الوسائل. دعك من هذا الجدل وتعال نفكر فى إجابة عن سؤال ذي صلة بتلك القاعدة: هل المصالح هي الشيء الوحيد الدائم فى دنيا السياسة أم هناك ثوابت أخرى؟ هل الحماقات يمكن أن تكون عنصراً دائماً في دنيا السياسة؟ وارد بالطبع أن تكون الحماقات كذلك، وهي دائماً ما ترتبط بحالة الغرور التي تصيب رجل السياسة. نماذج تاريخية عديدة على الحماقة تستطيع استخلاصها من مشاهد الحكم أيام الوالي محمد علي. «الطموح الزائد إلى التوسع والتمدد بدون امتلاك الأدوات» كان الحماقة الكبرى لمحمد علي. «الإحساس بالزعامة» كان الحماقة الكبرى للزعيم عمر مكرم، حين أفلح محمد علي في فك حزمة المشايخ المحيطة به، وأرهب الشعب المحب له، ليجد الزعيم نفسه في النهاية يسير وحيداً إلى منفاه فى دمياط. «غرور القوة» مثل الحماقة الكبرى للمماليك، المنافس الأخطر لمحمد علي، على حكم مصر مطلع القرن التاسع عشر، الذين انتهت تجربتهم بمذبحة القلعة الشهيرة. هل «الخطأ في تقدير المواقف» يمكن أن يكون عنصراً دائماً في دنيا السياسة؟ وارد بالطبع، يحدث أحياناً أن يخطئ السياسي في تقدير بعض المواقف بسبب قلة التركيز أو الثقة المفرطة في الذات أو الثقة غير المستحقة في أشخاص حوله. عبدالناصر أخطأ في تقدير قدرة مصر على مواجهة إسرائيل عام 1967، راهن على القيام بمظاهرة عسكرية كبرى، بدون التورط في حرب، وقدّر أن إسرائيل لن تقدم على مواجهته، وكانت النتيجة الهزيمة التي قضت عليه. السادات كان من السياسيين الذين يحسنون تقدير المواقف، ويجيدون الحسابات السياسية، لكن التوفيق خانه في قرارات 5 سبتمبر/أيلول 1981، فكانت النهاية. السادات اعتبر نفسه أشطر من الجميع وأفهم وأذكى من الكل، وكان بالفعل سياسياً عظيم القدرات، لكنه نسي القاعدة الشعبية التي تقول غلطة الشاطر بفورة».

ذكرى الوحدة مع سوريا

وإلى ذكرى الوحدة التي تحققت في الثاني والعشرين من شهر فبراير/شباط سنة 1958 بين مصر وسوريا لتكوين دولة اندماجية واحدة وأصبحت مصر اسمها الإقليم الجنوبي وسوريا الإقليم الشمالي تحت اسم «الجمهورية العربية المتحدة « بزعامة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، وتذكرها أمس في أسى بالغ في «الأهرام» الشاعر فاروق جويدة بقوله: «الأجيال الجديدة في مصر لم تعد تذكر الكثير من أحداثنا التاريخية، لأن مناهج التعليم أهملت مادة اسمها التاريخ، رغم أن تاريخ مصر الحضارة يدرس في كل بلاد العالم من أقصاها إلى أقصاها، هناك أحداث كثيرة سقطت من ذاكرة المصريين، ومن أهم هذه الأحداث الوحدة بين مصر وسوريا، وقد مضى عليها يوم 22 فبراير/شباط ستون عاما، وكانت حلما كبيرا في حياة الشعبين المصري والسوري، حين أعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. كنت اتحدث مع الصديق اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي حين قال هل تصدق أن هذا الزمن الطويل قد مرّ على الوحدة بين مصر وسوريا، وكانت من الصفحات المضيئة في تاريخ الأمة العربية، وقد اهتزت يومها أركان العالم وهو يشهد أول وحدة بين شعبين عربيين في العصر الحديث. قلت للواء العصار بقدر ما كانت الوحدة مع سوريا إنجازا تاريخيا بقدر ما حملت الألم والمرارة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، حين تم الانفصال وتفرق الشعبان وانكسر الحلم. لم ينسَ عبد الناصر الشعب السوري وهو يحمل سيارته، ولم ينس أن هذه الوحدة كانت تعيد حلما قديما حين توحد الشعبان في مواجهات تاريخية عصيبة. ومازالت ذكريات الوحدة هذا الحلم المهزوم تطوف في وجدان الملايين الذين عاشوا هذه اللحظة، ورغم انكسار الحلم كانت حرب أكتوبر/تشرين الأول التي توحدت فيها دماء الأبطال من الجيش المصري والجيش السوري صفحة باقية ومضيئة في وجدان الشعبين. مرت ذكرى الوحدة مع سوريا هذه الأيام وللأسف الشديد يعيش العالم العربي محنة قاسية يواجه فيها مؤامرات التقسيم والحروب الأهلية والدمار الذي لحق بأكثر من دولة، والشعب السورى يعيش الآن فترة من أشد فترات تاريخه انقساما، لعل الشعب السوري الآن يتذكر هذه الأيام الخوالي، ولعل الشعب المصري يستعيد هذه اللحظات حين كانت الوحدة العربية أملا طاف بشعوب هذه الأمة، ولكنه بريق سرعان ما انطفأ، يجب ألا نطوى هذه الذكريات والأحداث التاريخية ليس فقط لأنها جزء عزيز من ذاكرة الشعوب، ولكن لأنها أحلام تحققت يوما وواجهتها مؤامرات وفتن، ويجب أن تبقى في ضمائر الشعوب حية باقية».

الدمج التعسفي

وأمس الأحد في «الشروق» قال الدكتور إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة في الجامعة الأمريكية في القاهرة في مقاله بعنوان «ستون عاما على قيام الجمهورية العربية المتحدة»:
«عندما تفاقم الاضطراب في الدولة الوطنية السورية لاذ ضباط جيش القاوقجي، ومعهم حزب البعث وهو عصارة النظرية القومية في المنطقة العربية، بفكرة الوحدة، ظانين أن فيها الخلاص، وأنها ينبوع الاستقرار، فاتهم أن فكرة الدولة العربية منذ عهد الشريف حسين لم تكن تشمل مصر، التي طورت النخبةُ فيها ثقافة سياسية خاصة بها، نتيجة لتطورها السياسي المنفصل منذ بدايات القرن التاسع عشر، ونشأة أُسُسِ الدولة الوطنية، ثم الدولة الوطنية فيها، حتى إن كانت دولة منقوصة الاستقلال ذات نظامٍ سياسيٍ مهددٍ باستمرار، في هذا تفسيرٌ للموقف المتردد لجمال عبدالناصر من فكرة الوحدة الاندماجية، على الرغم من خطابه العروبي.
جمال عبدالناصر ثار على النخبة الحاكمة في مصر، ولكنه في نهاية المطاف كان نتاجا لها أو كان واحدا من مكوناتها. فكرة جمال عبدالناصر عن الوحدة هي تطوير لفكرة «الوفد المصري» بل وأحزاب أخرى في ما قبل ثورة 1952 عن العمل العربي المشترك، التي أدت بدعوة من مصر إلى نشأة جامعة للدول العربية وليس جامعة عربية.
نهاية الوحدة بعد نشأتها بثلاث سنوات تثبت أن جمال عبدالناصر كان على حق في تردده، ولكن خطابه ورطه في قبول ما لم يكن في حسبانه. تجربة الوحدة نفسها فيها بيان جلي على خطأ الدمج التعسفي لأنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة، حتى إن كان بين بلديها عروبةٌ مشتركة وتجمع شعبيها وثائق ثقافية واجتماعية وعاطفية وتاريخية عميقة لا شكَ فيها».