المعارضة الكردية والجبهة التركمانية تهاجمان معصوم: يعمل لصالح حزبه ويدافع عن «المزورين»

بغداد ـ «القدس العربي»: أبدى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، أمس الخميس، «اعتراضه» على قرار البرلمان الأخير بإلغاء نتائج الانتخابات في الخارج وبعض المحافظات وإعادة العد والفرز واعتبره «مخالف للدستور».
وتعدّ الوظيفة الأساسية لرئيس الجمهورية هي «حماية الدستور»، إضافة إلى المصادقة على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن مراقبين يرون أن توجه معصوم يأتي متناغماً مع موقف حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) الرافض لإجراء البرلمان الأخير.
ونقلت الفضائية العراقية الرسمية، خبراً عاجلاً عن رئاسة الجمهورية قالت فيه، إن «قرار مجلس النواب بشأن إلغاء نتائج الانتخابات في بعض المحافظات وإعادة العد والفرز، مخالف للدستور».
وطلبت الرئاسة، رأي المحكمة الاتحادية حول مدى دستورية قراري مجلس النواب ومجلس الوزراء بهذا الشأن، وأيضا رأيها عن ابقاء الجلسة لمجلس النواب مفتوحة.
وطبقاً لمصادر مطّلعة، فإن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، قدمت طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشرعية جلسة البرلمان التي عقدها الاثنين الماضي.
وطبقاً للمصادر، فإن الطعن يتعلق بعدم تحقيق نصاب الجلسة في 28 أيار/ مايو الماضي، الأمر الذي يجعل كل ما يترتب عليها «غير قانوني»، كما اعتبر الحزب، الجلسة الاستثنائية أنها تعقد لمرة واحدة وتتناول موضوعاً محدداً ولا يمكن تركها مفتوحة.
كتلة التغيير الكردستانية، فانتقدت «بشدّة» تصريحات معصوم التي وصف فيها الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب بشأن الانتخابات بأنها «غير دستورية»، متهماً الرئاسة أنها «مؤسسة مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني».

رئاسة مسلوبة الإرادة

وقال النائب عن التغيير، هوشيار عبدالله في بيان، «نحن لا نستغرب من دفاع رئاسة الجمهورية عن التزوير في الانتخابات، سيما بعد أن ثبت للجميع أن هذه المؤسسة طيلة السنوات الأربع الماضية مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعظم مواقفها وبياناتها وتصريحاتها تم تفصيلها على مقاس هذا الحزب المتورط في تزوير الانتخابات»، حسب تعبيره.
وأوضح أن «هذه المؤسسة تتصرف بنفس حزبي وفقاً لمصالح حزبية ليس فقط في قراراتها، وإنما فيما يتعلق أيضا بنثرياتها وتعييناتها وكل المناصب الموجودة داخلها والتي تدار من قبل حزب رئيس الجمهورية «.
واعتبر، موقف رئاسة الجمهورية من الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب مؤخراً، «منحاز ويتعارض مع الدستور، وكلنا نعرف تماما أن الجلسة دستورية، والشيء غير الدستوري هو الدفاع عن فضيحة دولية وصلت رائحتها إلى أروقة الأمم المتحدة بدلاً من الدفاع عن إرادة الناس وأصواتهم».
كذلك، أصدرت أحزاب، التغيير الكردستانية والاتحاد الإسلامي الكردستاني والجماعة الإسلامية الكردستانية، بيانا مشتركًا بشأن ما كلام معصوم حول قرار البرلمان، فيما دعته إلى عدم الدفاع عن المزورين والفاسدين.
وقالت، إن «رئيس الجمهورية حسب الدستور يفترض أن يكون حاميا له وحريصا على الدفاع عنه، والذي مع الأسف لم نسمع له صوتا في محافل ومواقف عديدة سابقة حين حصلت خروقات وتجاوزات رافقها إصدار لقوانين وقرارات غير دستورية مست العراق عموما وإقليم كردستان خصوصا، نراه اليوم يتدخل بأمور ليست من اختصاصه وخارج صلاحياته الدستورية من خلال مفاتحته المحكمة الاتحادية بشأن إجراءات البرلمان حول الانتخابات»، مبيناً أن معصوم»وضع نفسه في خندق الدفاع عن المزورين».

رمز البلاد

وأضافت أن «المادة 67 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية هو رمز وحدة البلد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والحفاظ على وحدة العراق، كما أن المادة 68 تنص على أن رئيس الجمهورية ينبغي أن يتحلى بالنزاهة والعدالة والاستقامة ولا نعلم هل أن إحقاق الحق وتطبيق القانون والبحث عن العدالة والحفاظ على أصوات الناخبين وصوت الشارع ومحاسبة المزورين هو خرق للدستور أم أن الدفاع عنهم والتستر عليهم هو الخرق للدستور».
وتابعت أن «صلاحیات رئیس الجمهوریة حددها الدستور في المادة 73 والتي لم تضع له أي حق بالتدخل بعمل السلطة التشريعية والتي هي أعلى السلطات في العراق، كما انه تناسى أن منصبه تقلده عن طريق البرلمان وأن النظام في العراق هو برلماني».
وأوضحت أن «المادة 102 من الدستور تحدثت عن أن مفوضية الانتخابات تخضع للرقابة وإشراف البرلمان وهو المعني بمتابعة عملها والإشراف عليها، وتتشكل المفوضیة من قبل البرلمان وهو أمر آخر يعطي الحق للبرلمان بتعديل قانون المفوضية في حال اقتضت المصلحة العامة هذا التعديل».
ودعت الأحزاب، رئیس الجمهورية إلى «احترام الدستور والصلاحیات الاخری والحيادية بمواقفه والكف عن الانحياز والدفاع عن المزورين والفاسدين»، مشددة على ضرورة أن «يكون رئيسا لكل العراق ولیس لحزبه او جهة السیاسیة معینة».
في السياق، جهت الجبهة التركمانية العراقية، انتقادات لاذعة إلى معصوم، بشأن موقفه الأخير من قرار البرلمان واعتبرت أنه «يدافع عن مزوري الانتخابات».
وقال رئيس الجبهة أرشد الصالحي، في بيان، إن «رئيس الجمهورية لا يملك أي صلاحية للتدخل في شؤون مجلس النواب، وذلك باعتبار البرلمان أعلى سلطة حسب الدستور».
وأضاف أن «رئيس الجمهورية، يجب أن يكون عادلا، والعدالة تتحقق بإرجاع الأصوات المسلوبة، وأن إرادة الناخب قد تم تزويرها من خلال القرصنة الالكترونية المبرمجة».