الرباط ـ «القدس العربي» : تحاول الأحزاب المغربية، هذه الأيام، إعادة ترتيب بيوتها الداخلية استعداداً للإنتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ومع هذه الحركية، بدأت تطفو على السطح تساؤلات حول التحالفات المقبلة لما بعد الاستحقاق السياسي الذي سيكون ـ في اعتقاد المراقبين ـ امتحاناً حقيقياً لحصيلة التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده عبد الإله بن كيران، أمين عام حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي.
وعاد بنكيران للتلميح إلى «الأشباح» و»العفاريت» الذين يعتبرهم متحكمين في المشهد السياسي بالمغرب ويعرقلون مسار الإصلاح، وذلك في ما يشبه التسخين الانتخابي، حيث قال أول من أمس في لقاء مع طلبة أحد المعاهد المتخصصة: «يجب أن نوضح للناس أين يُتخذ القرار (في المغرب) ومَن يتخذه؟ وما هو الدور الحقيقي لرئيس الحكومة وللوزراء؟». وقال عن نفسه إنه قام بمصالحة المواطنين مع السياسة، ولكنْ يلزم اتخاذ خطوات أخرى.
وإذا كان بن كيرن «ملأ الدنيا وشغل الناس» على مدى ولايته الحكومية، فإن اسم حزبه كان حاضراً في مناسبتين سياسيتين متزامنتين: أولاهما المؤتمر الاستثنائي لحزب «التجمع الوطني للأحرار» (المشارك في الحكومة)، وثانيهما المجلس الوطني لحزب «الاستقلال» (المعارض).
ففي المؤتمر الاستثنائي الذي خصص، أول من أمس، لتأجيل المؤتمر العادي إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، توقف رئيس حزب «الأحرار»، صلاح الدين مزوار (الذي يتولى حقيبة وزارة الخارجية) عند خلافاته مع حزب «العدالة والتنمية»، معتبراً إياها «عثرات طبيعية» في الائتلاف الحكومي. وأعرب عن أمله في أن يحتل حزبه الصدارة خلال انتخابات تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
الأمل نفسه عبّر عنه، أيضاً، حميد شباط أمين عام حزب «الاستقلال» المعارض، مراهناً على تصدر الانتخابات.
ونقلت مصادر عن شباط، خلال مؤتمر صحافي عقد على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزب الاستقلال، قوله إن سيناريو حكومة وحدة وطنية يبقى وارداً، على غرار ما وقع أخيراً في إسبانيا بعد فوز «الحزب الشعبي» في الانتخابات وعدم قدرته على تشكيل غالبية برلمانية. وذكر شباط أن حزبه يحتفظ بالمسافة نفسها مع جميع الأحزاب، وأنه لا يضع خطاً أحمر مع أي حزب، مما يُفهم معه إمكان التحالف مع غريمه «العدالة والتنمية» أو مع «الأصالة والمعاصرة».
واستطاع المجلس الوطني لـ«حزب الاستقلال» الذي التأم أول من أمس ووافق على عقد المؤتمر الوطني السابع عشر بعد الانتخابات المقبلة، أن يستعيد بعض الأسماء الغاضبة ومن أبرزها عبد الواحد الفاسي، بعد قطيعة دامت سنتين، شكّل خلالها الغاضبون جمعية أطلق عليها «بلا هوادة».
على صعيد آخر، تمكّن المنسحبون من حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» (المعارض) من عقد المؤتمر التأسيسي لحزبهم الجديد الذي حمل اسم «البديل الديموقراطي» بعد عدة شهور من التحضيرات، حيث انتخبوا علي اليازغي منسقاً وطنياً، كما ضمّ مكتب «التنسيقية الوطنية» العديد من الوجوه السياسية من بينها جمال أغماني وثريا ماجدولين والمهدي منشد وحورية التازي ومسعود أبو زيد.
وأكد حزب «البديل الديمقراطي» الذي عقد مؤتمره التأسيسي أول من أمس تحت شعار «الثقة في الشعب هي البديل»، «انفتاحه على كل الطاقات الراغبة في الانخراط في مشروع يساري يتأسس على قيم الديموقراطية والاستقلالية».
وكان قياديون من حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوت الشعبية» أعلنوا انسحابهم أواخر عام 2012، على خلفية تداعيات المؤتمر الوطني التاسع للحزب، وكان من بين المنسحبين البرلماني والإعلامي أحمد الزايدي الذي مات في حادثة غرق بضواحي العاصمة الرباط قبل حوالي عام ونصف.