الرباط – القدس العربي : عادت الاحتجاجات إلى منطقة الريف في وقت أعلن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، رسميا، انتهاء التحقيق التفصيلي مع جميع معتقلي حراك الريف، بمن فيهم القائد الميداني ناصر الزفزافي الذي سبق ورفعت جلسة التحقيق معه لمواجهته بالأدلة وأشرطة الفيديو، فيما طالبت النيابة العامة بإعمال فصول في حق عدد من المتهمين بعضها يصل إلى الإعدام وتنتظر هيئة الدفاع ومعها المعتقلون قرار قاضي التحقيق بشأن متابعتهم من عدمها، الذي على ضوئه ستعرف درجة الاحتجاجات ارتفاعا أو انخفاضا، خاصة وأن الحراك أعلن عن يوم غد الأحد عن مسيرة وطنية ارتباطا بوفاة الناشط عماد العتابي.
وقالت مصادر هيئة الدفاع: إن “قرار عقد جلسة تكميلية مع ناصر الزفزافي وجلسات للمواجهة مع الشهود، تم التراجع عنه، والكل ينتظر قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إما بالمتابعة وفق التهم الموجهة إلى المعتقلين أو عدم المتابعة”.
وأضافت أن إعلان قاضي التحقيق عن انتهاء البحث مع كل المعتقلين بمن فيهم ناصر الزفزافي”، قرار لم يكن متوقعا، ومن الوارد أن تنطلق المحاكمة بالجلسات العامة خلال الأسبوع المقبل.
ووجه قاضي التحقيق الملف إلى النيابة العامة، وهو ما يعتبر أن البحث قد انتهى مع المعتقلين كافة باستثناء سليمة الزياني “سيليا” المفرج عنها بعفو ملكي، في الوقت الذي كانت هيئة الدفاع تنتظر تتمة جلسة التحقيق التفصيلي مع الزفزافي التي أجلت بقرار من القاضي نفسه يوم الاثنين 17 تموز/ يوليو الماضي من دون استكمال الاستنطاق التفصيلي في جميع التهم المنسوبة لناصر الزفزافي”.
وأضافت المصادر أن “النيابة العامة عمدت إلى توجيه ملتمساتها بسرعة مما قد يعجل بقرار الإحالة على أول جلسة علنية في أقرب وقت، وأن قاضي التحقيق قرر تقسيم المتابعين إلى مجموعتين، الأولى تضم أغلب قادة الحراك (الزفزافي وجلول والميجاوي…) نسبت لهم تهما ثقيلة”، فيما المجموعة الثانية أدرجت في ملف منفصل”، أما بخصوص الصحافي حميد المهدوي، مدير موقع بديل. انفو فسوف يمثل بالجلسة العلنية بمفرده.

قاضي التحقيق يعلن انتهاء التحقيقات

وأفاد النقيب محمد زيان، دفاع ناصر الزفزافي أن قاضي التحقيق فاجأ الجميع بإعلانه انتهاء التحقيق التفصيلي مع المعتقلين كافة بمن فيهم الزفزافي، وقال إن قرار الإحالة سيصدر قريبا من طرف قاضي التحقيق، وأن النيابة العامة ستحدد جلسة للحكم بعد توصلها بقرار الإحالة.
وأوضح أن الوكيل العام للملك الحسن مطار، تقدم بملتمس من 200 صفحة، يتضمن إعمال مجموعة من الفصول بقانون المسطرة الجنائية المغربية، في حق معتقلي حراك الريف، وضمنت النيابة العامة ملتمسها في مواجهة ناصر الزفزافي قائد حراك الريف وبعض القادة كمحمد جلول وآخرون، بالفصلين 201 و202، اللذان يتضمنان أقصى العقوبات الممكنة في قانون المسطرة الجنائية، إذ يقول الأول بالإعدام، بينما يتضمن الثاني السجن المؤبد.
وقال المكحامي زيان على الأمر بأن النيابة العامة ضمنت الفصلين في الملتمس، كي تحاصر الزفزافي وباقي المعتقلين، إذا أفلتوا من الإعدام، فإن السجن المؤبد ينتظرهم.
وقبل الاعلان عن انتهاء التحقيق والاتهامات الموجهة لقادة الحراك عادت الاحتجاجات، من جديد، إلى أحياء متفرقة من مناطق الريف، بعد وفاة عماد العتابي، الناشط في حراك الريف، الذي وفاته المنية بعد إصابته في مسيرة 20 تموز/ يوليو في الحسيمة.
وعاشت مدينة الحسيمة، مساء أول أمس الخميس، على وقع احتجاجات النشطاء من خلال تنظيم وقفتين، الأولى في حي سيدي عابد، أكبر تجمع بشري في الحسيمة وأقدمه، والثانية في حي ميرادور.
وقال موقع اليوم 24 أنه بعدما نهج شباب حي سيدي عابد خطة يطلقون عليها “شن طن”، التي تعني النزول بسرعة من دون سابق إنذار ودون الإعلان مسبقا عن زمان، ومكان الاحتجاج، نزل بضع مئات في وقت لا يتجاوز عشر دقائق، في مكان يطلق عليه “جبل الإذاعة”.

حضور أمني مكثف

ونزلت مختلف القوات الأمنية بطريقة مكثفة، وحاصرت بعض الأزقة، التي يحتج فيها النشطاء، الذين انسحبوا فور ظهور بوادر تدخل أمني عنيف، وذلك في حدود الواحدة من صباح اليوم الجمعة.
وشهدت منطقة إمزورن، بدورها، وقفة احتجاجية، ليلة أمس، بينما احتجت تماسينت في وقفة بالشموع ترحما على روح عماد العتابي، وتميزت كل وقفات ليلة أول أمس برفع شعارات، تطالب بمتابعة من “قتل” العتابي، ومحسن فكري، والشباب الذين ماتوا محترقين في بنك في الحسيمة، وبإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية حراك الريف، وتحقيق كل المطالب الاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية، التي سطرها ناصر الزفزافي ومن معه قبل اعتقالهم جميعا.
وشدد أحد النشطاء على أن “المعركة، التي لا تستطيع الدفاع عن مناضليها ليست معركة”، وأضاف: أن “من أراد أن يكرم الشهيد عليه أن يتبع خطاه إلى حين تحقيق الهدف، الذي خرج من أجله الشهداء والمعتقلون”.
وتوعد نشطاء الحراك بتنظيم مسيرة “ضخمة” يوم غد الاحد في إمزورن بدل الحسيمة، بعدما تأكد الشباب أن الاحتجاجات في الحسيمة أصبحت جد صعبة بالنظر إلى التطويق الأمني، الذي تشهده المدينة أمام سهولة تحكم الأجهزة الأمنية في مداخل الحسيمة، بخلاف إمزورن، التي يعتبرها النشطاء منطقة مفتوحة يصعب التحكم فيها من قبل القوات العمومية.
وأطلق شباب الحراك على هذه المسيرة المرتقبة بـ”مسيرة الوفاء للمعتقلين والشهداء»، تحت شعار “الشهيد خلا وصية..لا تنازل عن القضية».
واتهم الحزب الاشتراكي الموحد (يسار معارض) قوات الأمن بالوقوف وراء مقتل عماد العتابي، واعتبر الحزب أن مسؤولية رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني ثابتة بحكم المسؤولية التي يتحملونها في الجهاز التنفيذي، مطالبا بكشف الحقيقة كاملة في هذه الواقعة الأليمة مع مساءلة المسؤولين.
ودعا الحزب البرلمان إلى تحمل مسؤوليته السياسية ومساءلة الجناة انطلاقا من اختصاصاته القانونية في المراقبة والمحاسبة وحماية الحقوق والحريات، وأكد أن “تهدئة الأوضاع تتطلب البدء بالإفراج عن جميع المعتقلين بدون أي قيد أو شرط وإيقاف جميع المتابعات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء”.
وطالب الحزب الذي يعتبر من القوى السياسية الداعمة لحراك الريف، النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في متابعة المجرمين بإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل وحماية لدماء وأرواح المواطنين. وسجل أن بلاغ وكيل الملك اكتفى بالإعلان عن الوفاة، من دون أن يحدد من هم الجناة أو يتطرق لنتائج التحقيق الذي سبق أن أمر بفتحه في النازلة، معبرا عن “غضبه الشديد واستنكاره للجريمة الشنعاء، التي تنضاف إلى فاجعة طحن الشهيد محسن فكري”، مؤكدا أن عماد العتابي قُتل جراء “إصابته في الرأس من قبل الأجهزة القمعية”، وأن “الشهيد الشاب عماد العتابي كان يمارس حقا من الحقوق التي يكفلها له الدستور المغربي”.
وعلى علاقة بمقتل عماد العتابي قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، إنه تم استدعاؤه من طرف الشرطة في مدينة تطوان، بناء على تدوينات له على صفحته في الفايسبوك والتصريحات التي كان يدلي بها للصحافة على حاثة إصابة عماد العتابي، الذي توفي مؤخرا متأثرا بإصابته.
وأضاف أنه عندما علم بضرورة الحضور لدى الشرطة القضائية في ولاية الأمن في تطوان، بصفته شاهدا استجاب للاستدعاء، «فإذ بي أجد نفسي محاطا بضباط يحققون معي في أقوالي عن الحالة الصحية لعماد العتابي، وحول كل ما أدليت به للصحافة الإلكترونية على وجه الخصوص».
وقال: «لقد رفضت في البداية هذا الاستدعاء، لأن المادة 59 من الظهير المنظم لمهنة المحاماة، تفيد في ما معناه أن المحامي يجب أن يتم استجوابه من طرف الوكيل العام للملك و قاضي التحقيق فقط»، وأنه اتصل رفقة النقيب بوكيل الملك وأخبرهم بأنه تم استدعاؤه بصفته شاهدا فقط.
وأضاف البوشتاوي: «استدعوني بصفتي شاهدا في حين وجدت نفسي متهما، ومحاطا بضباط بولاية أمن تطوان وهم يضعون أمامي تصريحاتي التي قدمتها لمجموعة من المواقع الإلكترونية»، مشيرا إلى أنه غادر مقر الأمن قبل أن ينتهي التحقيق، وبعد ثلاث ساعات.
واكد إنه يعتبر نفسه مستهدفا «إني مستهدف ويريدونني أن أتراجع عن قول الحقيقة، وعن الدفاع عن مصالح المظلومين، ومعتقلي حراك الريف»، ومستنكرا التحقيق معه في عمله الذي يمارسه قانونيا «لم أرتكب جريمة بل أمارس حقي»، وقال إنه سيقدم شكاية ومعها جميع الأدلة والحجج الجديدة التي لها علاقة بموت عماد العتابي.