الرباط ـ «القدس العربي»:لا شك ان الضربات الاستباقية التي ينفذها الأمن المغربي، ضد ناشطي تنظيم الدولة أو المرشحين للالتحاق بهذا التنظيم بدأت تظهر نتائجها، ليس في بالمغرب فقط بل وفي الدول المجاورة، خاصة اسبانيا التي يزور وزيرا داخليتها ودفاعها غدا الاثنين المغرب لتعميق التنسيق وتوسيع التعاون في هذا المجال.
وتتوالى منذ عدة شهور، بيانات وزارة الداخلية المغربية عن قيام «المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية)» بتفكيك خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية، والعمليات الأخيرة كانت حسب البيانات تتم بالتنسيق مع المخابرات الاسبانية، حيث تم تفكيك شبكة تنشط في عدد من المدن المغربية والاسبانية لتجنيد مقاتلين للتنظيم «الدولة الإسلامية» واستهداف المصالح المغربية وعدد من الدول المجاورة.
وقالت وزارة الداخلية المغربية ان التحريات كشفت عن عزم عناصر هذه الشبكة الإرهابية نقل التجربة التي ينهجها تنظيم «الدولة الإسلامية» إلى المغرب بهدف خلق أجواء من الرعب في صفوف المواطنين.
وأضاف «يتضح من خلال التفكيك المتوالي للشبكات الإرهابية ذات الصلة بالساحة السورية العراقية، عزم تنظيم الدولة على استهداف مصالح المملكة المغربية وباقي الدول، سيما أن الهدف من عمليات استقطاب المقاتلين المغاربة والأجانب يبقى هو التعبئة من أجل تنفيذ عمليات نوعية في بلدانهم الأصلية وبلدان الإقامة، وذلك وفق المخططات التخريبية المسطرة من قبل هذا التنظيم الإرهابي».
ويأتي الإعلان عن هذه العمليات في إطار سياسة انفتاح على الرأي العام بشأن مكافحة الإرهاب قررتها السلطات المغربية في آذار/مارس الماضي منذ الإعلان عن تأسيس المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمخابرات الداخلية، واستراتيجية الحرب الاستباقية التي تشنها على الجماعات المتشددة والتي تشارك أو تخطط لهجمات إرهابية في البلاد.
وتقول السلطات المغربية ان أجهزتها الأمنية فككت 132 خلية إرهابية، واعتقلت 2720 شخصا من أفرادها، ما بين عامي 2002 و2015 وأحبطت 276 مشروع عملية إرهابية تتمثل في 119 عملية تفجير و109 عمليات اغتيال بحق شخصيات مغربية، وسبع عمليات اختطاف، فضلا عن 41 عملية سطو مسلح.
وقال وزير الداخلية المغربي محمد حصاد أمام البرلمان في الصيف الماضي أن عدد المقاتلين المغاربة في صفوف الجماعات الإرهابية بلغ 1354 شخصا، من بينهم 220 معتقلا سابقا، و246 شخصا قتلوا في سوريا و40 في العراق، في حين عاد 156 شخصا إلى المغرب، فيما التحقت 185 امرأة بتنظيم الدولة يرافقهن 135 طفلا.
وشنت الشرطة الإسبانية نحو 20 عملية خلال العام الحالي ضد من يشتبه في انتمائهم للجهاديين، وألقت القبض على 50 منهم وتقدر وزارة الداخلية الأسبانية أن 126 من المتطرفين الإسلاميين قد سافروا من اسبانيا للمشاركة في القتال مع تنظيم الدولة في سوريا والعراق وأن 25 منهم قتلوا أثناء القتال أو في عمليات انتحارية.
وارتفعت وتيرة التنسيق الأمني المغربي الاسباني خلال العامين الماضين، بعد اكتشاف ان أغلب الملتحقين من المغاربة بصفوف تنظيم الدولة من سكان مناطقه الشمالية أو مدينتي سبتة ومليلية اللتين تحتلهما اسبانيا ويحمل سكانها الجنسية الاسبانية أو مغاربة يقيمون في عدد من الدول الاوروبية ومن بينها اسبانيا.
ويقول الخبراء الاسبان في مجال محاربة الإرهاب أن التعاون والتنسيق الأمني المغربي الاسباني متطوران جدا وكليا في هذا المجال، سواء تعلق الأمر بتبادل المعلومات أو القيام بعمليات مشتركة، أثمرت عن عمليات اعتقال موازية في الضفتين، وأن أغلبية هذه العملية المشتركة تكون مباشرة.
وشدد العاهل المغربي الملك محمد السادس، في خطاب القاه الاسبوع الماضي، على أهمية الاستقرار الأمني الذي تعرفه بلاده رغم انها ليست بعيدة عن التهديدات الأمنية، وأن العالم اليوم، والمنطقة المغاربية والعربية خاصة، تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزوعات التطرف باسم الدين، وتزايد عصابات الإرهاب.
وقال «لأننا نعرف أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، فقد انخرط المغرب في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية. كما يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف والإرهاب، وأن المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم، ليس بعيدا عن هذه التهديدات».
وأشاد الملك المغربي بكل الأجهزة الأمنية المغربية «على تجندها ويقظتها، في التصدي لمختلف المحاولات الإرهابية التي تحاول يائسة المس بالنموذج المغربي، الذي يشهد العالم بتميزه». مؤكدا أن الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، ليس من مهام الدولة ومؤسساتها فقط، وإنما هو أيضا من واجبات المواطن، في إطار التعاون والتنسيق مع الأجهزة المختصة.
وأكد ان مواجهة التطرف «يجب أن تتم وفق مقاربة تشاركية، تقوم على تعزيز قيم الانفتاح والتسامح، التي يؤمن بها المغاربة، ويتكامل فيها النهوض بالبعد الاجتماعي والتنموي، مع الدور الديني والتربوي، إضافة إلى الجانب الأمني».

محمود معروف