الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن كل من المغرب وجبهة البوليساريو تمسكه بثوابت مقاربته لنزاع الصحراء الغربية وتسويتها في وقت كشف في نيويورك عن مشروع القرار الأمريكي ذات الصلة بنزاع الصحراء الغربية الذي يصوت عليه، يوم الثلاثاء القادم، مجلس الأمن الدولي بعد جولة مناقشات سنوية بدأت يوم 16 نيسان/ أبريل الجاري.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية ان الثوابت التي تؤطر سياسة بلاده بخصوص النزاع الصحراوي تتعلق بمقترح الحكم الذاتي الذي يعد الإطار «الذي نعتبره كفيلا بتوفير حل سياسي ومقبول من قبل الأطراف» وأكد أن مشروع القرار المطروح حاليا حول مستقبل بعثة الامم المتحدة المنتشرة بالصحراء (المينورسو) مشروع متوازن ويتجاوب مع المحددات التي سبق الإعلان عنها.
وشدد مصطفى الخلفي على أن المغرب «واثق من صوابية الخيارات» التي اعتمدها في إطار تدبير العلاقة مع الأمم المتحدة ومع مختلف الأطراف، وله ثقة في أصدقائه من أجل الدفاع عن هذه الاختيارات، ويواصل، في الوقت نفسه، سياسة مندمجة ومتكاملة، تقوم على النهوض بسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم الجنوبية، والعمل على إرساء الجهوية المتقدمة في هذه الأقاليم ومواصلة سياسة الانفتاح الحقوقي على الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية التي تشتغل بحياد وموضوعية وتعزيز النهوض بحقوق الإنسان في مختلف مناطق المغرب في إطار تقوية دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأضاف أن هذه المقاربة، ذات الأبعاد الرباعية في العلاقة مع الأمم المتحدة وفي المجال التنموي الاقتصادي والاجتماعي والمجال السياسي الإداري الترابي المرتبط بالجهوية وفي المجال الحقوقي الإنساني والثقافي، جعلت المغرب الآن في موقع متميز ومتقدم ومحط تقدير من قبل المنتظم الدولي ويلقى بشكل تصاعدي تجاوبا مع مقترحاته ورؤاه حول هذه النزاع المزمن والمفتعل، وبما يخدم الاختيار الوطني الثابت القائم على الدفاع على الوحدة الوطنية والترابية للمملكة.
وكشف في مقر الأمم المتحدة في نيويورك عن المشروع الأمريكي للقرار الجديد حول النزاع الصحراوي الذي ينتظر أن يصدره مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء المقبل بعد توزيع المشروع على الأعضاء الـ15 لمناقشته قبل التصويت عليه دون ان يحمل أي جديد ومفاجآت مستندا إلى تقرير قدمه بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة بداية الشهر الجاري لمجلس الأمن.
ويمدّد مشروع القرار مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، المينورسو، سنة إضافية، ويدعو إلى البحث عن حلّ سياسي لنزاع الصحراء خاليا من أية دعوة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو، كما دعت إلى ذلك واشنطن في 2013 و2014 وأثار في حينه استياء المغرب وارتياح جبهة البوليساريو.
وهددت جبهة البوليساريو الاربعاء بـ»قطع التعاون مع قوات بعثة المينورسو بتندوف، في حالة ما لم يتفاعل مجلس الأمن الدولي بإيجابية مع مطلب توسيع صلاحيات بعثة المينورسو في الصحراء وتندوف» وقال محمد خداد ممثل الجبهة في الامم المتحدة أن تمديد فترة وجود قوات حفظ السلام في المنطقة يجب أن يجري تنظيم استفتاء حر في الصحراء، وإلا فإننا سنعيد تقييم تعاوننا مع قوة حفظ السلام على هذا الأساس».
وأعربت الجبهة عن انزعاجها من مشروع القرار الأمريكي وقالت في رسالة عممتها على أعضاء مجلس الأمن الدولي، بأنها «لا يمكن أن تقبل بأي حل سواء اليوم أو في المستقبل خارج مبدأ استفتاء لتقرير المصير» وانتقدت «جمودها وجدوى تواجدها من دون مراقبة لمجال حقوق الإنسان، واكتفاءها في مراقبة عملية السلام».
وبعثت منظمات دولية لحقوق الإنسان رسالة للرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، تدعوه إلى العمل على توسيع صلاحيات الأمم المتحدة في الصحراء لتشمل مراقبة حقوق الإنسان تتولاها المندوبيات التابعة للمنظمة الدولية.
وقالت الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان، ورابطة حقوق الإنسان، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، في رسالتها إلى الرئيس الفرنسي، ان «توسيع صلاحيات المينورسو لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان أو تثبيت آلية تحقيق دولية مستقلة ملزمة لجميع الأطراف، من شأنها أن تخلق مقاربة موضوعية لتلك القضايا وتحديد رؤية ومقترحات تهدف إلى احترام الحقوق الأساسية، وهو ما سيسمح للمفوضية السامية لحقوق الإنسان برصد حقوق الإنسان، وتحويلها إلى مخاطب لدى المنظمات، وإعدادها لتقرير حول الأوضاع».
وأثارت الرسالة عدم ارتياح في المغرب لأنها تطالب بنقل مراقبة حقوق الانسان من المنظمات المغربية لمنظمات أو هيئات دولية.
وقالت أمينة بوعياش، نائبة رئيس الفيدرالية الدولية لرابطات حقوق الإنسان «إن الرسالة يجب أن تُقرأ فقراتها بشكل شمولي كي لا تطرح استنتاجات غير سليمة إذ ان المقترح المقدم للمندوب الفرنسي كي يعمل عليه، أي توسيع صلاحيات الأمم المتحدة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء بآليات غير المينورسو، هو مخرج للفاعلين في حقوق الإنسان من وضعية الجمود، ووعيا منا بأن خروقات لحقوق الإنسان تحدث في الصحراء، حتى وإن لم تكن منهجية أو جسيمة، ومن الضروري أن تخضع للرصد والمراقبة من لدن آليات أممية».
وأوضحت بوعياش الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان»تسند إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وللمساطر الخاصة، أي المقررين الأمميين، صلاحية رصد حقوق الإنسان في الصحراء وتندوف، هو الحل الأفضل بدل «المينورسو»، ولذلك شدّدت الرسالة على دور المفوضية السامية في الرصد والتتبع وإعداد التقارير، دون الإشارة إلى المينورسو».
وقالت إن هذا الاقتراح «بُني على مسألتين: أولاهما ان الأطراف المقترحة لتطبيق هذه الصلاحية تحظى باعتراف وتقدير من لدن السلطات المغربية، كما أن المغرب لديه دور فعّال داخلها، ثم ثانيا، استحالة أن تُسند هذه الصلاحية إلى قوات المينورسو، لأننا على يقين بأنها لن تصلح لفعل ذلك» ولأن المقترحات الجديدة لهذه المنظمات تمخضت عن «توافقات سياسية دولية» فإن «آليات تنفيذها ستبقى رهن مفاوضات الدول الأطراف في قضية الصحراء».
وجاء في الرسالة الموجهة إلى أولاند، ونشرها موقع «اليوم24» «إننا نريد لفت انتباهكم حول الأوضاع في منطقة الصحراء الغربية، فبغض النظر عن الوضع القانوني لتلك البلاد، فإننا نرى تنظيم مظاهرات تواجه بقمع واعتقالات وبشكل يتكرر، ومنع للتظاهر واقتحام للمنازل وغياب لحرية التجمع وتأسيس الجمعيات، وفي الأخير إبعاد بعثات أجنبية من طرف السلطات المغربية».
وأضافت «على الرغم من الانطباع الجيد الذي نتج عن الدعوة التي وجهتها السلطات المغربية بشأن التعامل مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان الأممي، وتأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب كي يفتح المجال لفرص أفضل لجمع المعلومات والشكاوى وتعزيز الحوار مع السلطات المحلية، فإن الوضع لا يزال استثنائيا».

محمود معروف