الرباط –”القدس العربي”:أخذ قرار السلطات المغربية بحظر نشاط منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الأمريكية، بعدا سياسيا بعد دخول منظمات دولية وبرلمانيين أوروبيين على خط هذه الأزمة، التي اعتبرت قرار السلطات المغربية تضييقا على الحريات وعمل المنظمات الحقوقية.
وانتقد برلمانيون ينتمون لاتحاد الديمقراطيين الأحرار في البرلمان الأوروبي قرار الحكومة المغربية إيقاف نشاط المنظمة الأمريكية في المغرب، واعتبروا ذلك يدخل في إطار التضييق على عمل المنظمات غير الحكومية، التي تدافع عن حقوق الإنسان.
ووجه كل من كارلوس كيروتا، وخافيير نارت وفيرناندو مورا، الذين ينتمون إلى حزب “سيدادوناس” الإسباني رسالة إلى ممثلة الاتحاد في العلاقات الخارجية والسياسات الأمنية، فريديريكا موغيرين، يقولون فيها أن المغرب لم يف بجميع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، وأنه “ما زال يواصل تضييقه على المنظمات الدولية المدافعة عن هذه الحقوق”.
وقال البرلمانيون الثلاثة أن خطوة المغرب الأخيرة هي الثانية من هذا النوع خلال الأشهر الأخيرة، بعد “أن قام بطرد ناشطين من منظمة العفو الدولية بعد إنجاز تقرير حول وضعية المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، والذين استقروا في المملكة”.
وقال موقع “هسبرس” ان النواب الثلاثة معروفون بتحركاتهم ضد المغرب، خاصة مع مساندتهم لجبهة البوليساريو.
وطالب النواب أن يدافع الاتحاد الأوروبي عن “هيومن رايتس ووتش” لدى المغرب، مشددين على أن الحكومة المغربية تتحمل مسؤولية الوفاء بالتزاماتها والتحقيق في إدعاءات التعذيب وخرق حقوق الإنسان.
واعتبر فيرناندو مورا أن الخطوة التي أقدم عليها المغرب بغلق حدوده أمام المنظمة الحقوقية الأمريكية، تعد بمثابة “انتقام من هيومن رايتس ووتش”، بالإضافة إلى “القيود المفروضة على منظمات حقوق الإنسان العاملة في المغرب”.
ووجه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي، رسالة مفتوحة إلى المنظمة الأمريكية، يطالبها فيها بتعليق أنشطتها في المملكة، وذلك بعد تأكيده أنها “تمارس الخداع والمكر”، وتقوم بتحريف الحقائق، من خلال تقاريرها حول المغرب.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” استمرارها في ممارسة أدوارها، ومراقبة حقوق الإنسان بالمغرب عن بعد.
وعرفت الأيام الماضية جدلا حول منع “هيومن رايتس ووتش” من النشاط في المغرب، بين الخلفي والكاتب والروائي الفرنسي من أصل مغربي الطاهر بن جلون
وهاجم الكاتب الطاهر بن جلون رسالة وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية وقال أن عمل منظمة “هيومن رايتس ووتش” يتسم بـ”الموضوعية والشفافية والاستقلالية” ولا تحتاج للدروس من أحد، ولا تتلقى ولو سنتيما واحدا من الدولة، ولا مجال للغموض في عملها، فتمويلها يأتي من التبرعات الخاصة وكل شيء يمكن التحقق منه.
ووصف بن جلون خطوة وزير الاتصال بـ”غير المناسبة” وقال أن منظمة “هيومن رايتس ووتش” لا تخضع لأي ضغوط كيفما كانت، ولا تعترف بالتابوهات، وتقاريرها حول الدول تشمل الايجابيات والسلبيات، سواء في الدول النامية أو المعروفة تاريخيا باحترامها لحقوق الإنسان، وهذا مصدر قوتها، وأن باحثي هذه المنظمة يتحرون الصدقية في عملهم، ويحرصون على زيارة جميع المناطق والدول في العالم لإعداد تقاريرهم وأبحاثهم، فيجمعون كل المعطيات ويتأكدون من صحتها قبل الحكم على أي دولة.
ورد مصطفى الخلفي على الطاهر بن جلون واتهمه بترويج اتهامات وأحكام قيمة غير مفهومة، ودعاه إلى التحري الدقيق قبل إطلاقها وإن ما كان منتظرا منه موقفا منصفا، وليس اجترار موقف منحاز يسقط في دعم التبخيس، وإن الأجدر به أن يدعو إلى الحوار، على اعتبار أن ما يطلبه المغرب هو أن تتعامل معه هذه المنظمة مثلما تتعامل معه باقي المنظمات الحقوقية والهيئات الأممية، وفق قواعد الأخلاقيات المتعارف عليها عالميا في تنظيم العلاقة بين الدول والمنظمات الحقوقية.
وقال إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” ليست مقدسة أو معصومة أو لا يمكن مناقشتها، والقبول بذلك مناف لمبادئ الحرية وضمنها حرية التعبير، فهل هي تابو جديد لا يمكن الاقتراب منه؟” وأوضح إن دعوة المغرب للمنظمة الحقوقية الأمريكية كانت دعوة للحوار من أجل وضع قواعد للتعاون بما يخدم النهوض بحقوق الإنسان، مثل ما هو حاصل مع باقي المنظمات الحقوقية والمؤسسات الأممية.
وقال بن جلون أن عمل المنظمة اكسبها سمعة عالمية، وجعلها تحظى بالاحترام، بل وجعل دولا مثل فرنسا وأمريكا، ودول آسيا وأفريقيا تخاف منها، وتحترمها، لأن تقاريرها شفافة وموضوعية وتستند لأخلاقيات هذه المنظمة، ودعا المغرب إلى فتح أبوابه أمامها وألا يتملكه الخوف من تقاريرها، إن كان فعلا ليس ثمة ما يخفيه، مؤكدا أن على المغرب، أن يثبت للمنظمة أن ما تنشره عليه غير صحيح، بالدليل.
وأضاف بن جلون أن على الدول أن تشكر منظمة “هيومن رايتس ووتش” لأن تقاريرها تساعدها على وضع اليد على المجالات التي تعرف اختلالات، والتي لا يمكن للدولة أن تعرفها، وإذا كان المغرب لا يعرف أي خروقات في مجال حقوق الإنسان، فما عليه إلا أن يفتح أبوابه للمنظمة لتقوم بعملها، وأن تبث عكس ما تقول بالحجة والدليل، لكن رفضها وتهديدها لن يجدي نفعا، بل سيعطي صورة سيئة عن بلدنا.
ورد وزير الاتصال المغربي انه “ليس لدى المغرب ما يخفيه، ومجرد التفكير بأنه خائف من أن يطلع الآخرون على ما يقع عنده أمر غير مقبول، خاصة في زمن ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات وان انفتاحه على المنظمات الحقوقية والآليات الأممية لحقوق الإنسان مستمر”.
وقال الخلفي إنه لا يمكن استغلال انفتاح المغرب للمس بصورته وبمصداقية الإصلاحات الهامة المنتهجة، أحقية بلاده في الدفاع عن صورتها، وعن حقها في انتقاد المنظمة الحقوقية التي تنتج صورة نمطية سلبية في تقاريرها وبلاغاتها، وما ينتج عنها من تبخيس للإصلاحات.

محمود معروف