الرباط – «القدس العربي»: تواصل التراشق بين المغرب وفنزويلا، بواسطة البلاغات والحملات الاعلامية الرسمية، بعد طلب ممثل فنزويلا في الأمم المتحدة باعتبار الصحراء الغربية منطقة محتلة، وإصدار المغرب بيانا رسميا يعبر فيه عن قلقه للأوضاع الداخلية في فنزويلا ويتهم سلطاتها بـ»انتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية» للشعب الفنزويلي.
ويأتي هذا التطور في العلاقات المغربية الفنزويلية في وقت أعلن المغرب إعادة علاقاته الدبلوماسية مع كوبا بعد قطيعة دامت 37 عاما على خلفية دعم هافانا للجبهة البوليساريو.
وردت وزارة الخارجية الفنزويلية ووصفت المغرب بـ»الدولة الاستبدادية» التي تحتل أدنى مراتب سلم «التنمية البشرية». وقالت أن «المملكة التي تحتل إقليما يخضع لعملية إنهاء الاستعمار من طرف الأمم المتحدة، تقع فيها ممارسات شديدة القمع ضد المواطنين الصحراويين».
وأضاف بلاغ الخارجية الفنزويلية أنه من «غير المقبول أنّ تقوم هذه الدولة الاستبدادية المصنفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أدنى مستويات التنمية البشرية في العالم، بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا والمزايدة عليها»، وأدان البلاغ «تدخل المملكة المغربية ضد سيادة القانون في فنزويلا والنظام الدستوري للجمهورية».
وقال البلاغ أن «جمهورية فنزويلا البوليفارية تكرر رفضها للاتهامات التي لا أساس لها والصادرة عن المغرب». واكد أن «فنزويلا، تعيش على وقع التقدم والتطور، على الرغم من الحصار الاقتصادي والمالي والعدوان الدولي، وتتمتع باعتراف مختلف المنظمات، مثل: منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتقرير الأخير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» وان «نموذجها في التعليم والصحة والثقافة والإسكان والحد من الفقر، من بين أمور أخرى، تشكل دعامات وقائية قوية ومعيشية جيدة للمواطنين في فنزويلا».
وناشدت وزارة خارجية فنزويلا المغرب «عدم الانضمام إلى المؤامرة الدولية التي تسعى لزعزعة الاستقرار وخرق السلام في بلادنا، وانتهاك مبادئ الاحترام لسيادة الدول، وحق شعب فنزويلا في تقرير المصير»، وذكرت بالعلاقات التاريخية التي «ربطتنا أيضا في وقت مبكر داخل حركة عدم الانحياز، على اعتبار أن البلدين عضوان كاملا العضوية في الحركة».
وقال بلاغ لوزارة الخارجية المغربية إنها تتابع «ببالغ القلق» الوضع الداخلي بجمهورية فنزويلا البوليفارية، وأن «المملكة المغربية تأسف لكون التظاهرات السلمية التي شهدتها فنزويلا هذا الأسبوع، خلفت العديد من الضحايا بما في ذلك تسجيل وفيات وسط الشباب الذين شاركوا في هذه المظاهرات.»
وقالت الوزارة في بلاغ لها يوم الخميس الماضي أن «التظاهرات الشعبية الواسعة التي تشهدها فنزويلا هي نتيجة للتدهور العميق للوضعية السياسية، والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأن هذه الوضعية لا تتناسب مع الموارد المهمة من المحروقات التي يزخر بها البلد، والتي تظل، للأسف، تحت سيطرة أقلية أوليغارشية في ويجدون أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، مثل التطبيب، والتغذية، والولوج إلى الماء الشروب والخدمات الاجتماعية الأساسية».
وخلص البلاغ إلى أن «المملكة المغربية إذ تندد بشدة بانتهاك الحقوق السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية في هذا البلد، تدعو الحكومة الفنزويلية إلى التدبير السلمي لهذه الأزمة واحترام التزاماتها الدولية».
وتعرف العلاقات بين الرباط وكاراكاس توترات منذ بداية ثمانينيات القرن الماضي بعد اعتراف فنزويلا بالجمهورية الصحراوية التي تعلنها جبهة البوليساريو من جانب واحد منذ 1976 وأدى الى اغلاق المغرب لسفارته في كراكاس 2009 بعد تقديم سفير فنزويلا في الجزائر أوراق اعتماده كسفير لبلاده لدى الجمهورية الصحراوية، الا ان التصعيد الاخير جاء بعد تدخل راميريز كارينيو، سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، في اجتماعات لجنة الرابعة والعشرين والمفوضية الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 18 نيسان/ ابريل الجاري، قال فيه «أن الصحراء الغربية آخر مستعمرة بإفريقيا»، وان «المغرب يحتل الصحراء ويستغل ثرواتها الطبيعية»، ويمارس «الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان بالصحراء».
ودعا كارينيو إلى «ضرورة احترام الحلول الأممية، والتذكير بآخرها المتعلق بتحرير الأراضي السبع عشرة المستعمرة ومن بينها الصحراء الغربية»، طالب بتحقيق أهداف التنمية البشرية آخذاً بعين الاعتبار الأراضي المحتلة، كفلسطين والصحراء». ورد السفير المغربي في الامم المتحدة متسائلا عما إذا كان ممثل فنزويلا قد أخطأ الاجتماع أو الأجندة في إشارته إلى الصحراء وقال أن المغرب لم ينتظر المصادقة على أهداف التنمية المستدامة لإطلاق نموذج للتنمية المستدامة في الصحراء بغلاف مالي قدره 7 ملايين دولار، مضيفا أن معدل الاستثمارات بهذه المنطقة يضمن تحقيق تنمية مستدامة بانخراط ومشاركة كافة مكونات ساكنتها. وأكد أن «الحال ليست كذلك بالنسبة لفنزويلا، آخر ديكتاتورية في أمريكا اللاتينية». وسجل عمر هلال أنه في الصحراء المغربية، يتوافر الرجال والنساء والأطفال على كل ما يحتاجون إليه، ولا يعبرون الحدود للحصول على المواد الغذائية، كما هي الحال في فنزويلا حاليا. وقال «لكن الأكثر مأسوية، هو أن الأطفال الفنزويليين يبحثون عن طعامهم في قمامات الأزبال»، معبراً عن الأسف لكون سكان أغنى بلد في المنطقة، بالنظر إلى نفطه وغازه، يعانون من الفقر والبؤس جراء استيلاء الأوليغارشية الديكتاتورية التشافيزية على ثروات البلاد. وأعرب هلال عن استغرابه إزاء الدعوة التي أطلقها اليوم الرئيس مادورو للحصول على مساعدة إنسانية من الأمم المتحدة، والتي يقر من خلالها بالفشل الذريع لنظامه، في وقت تتوافر البلاد على النفط والغاز. ووصف الدبلوماسي المغربي هذا الطلب بالدليل على إفلاس حكومته، وخصوصا دبلوماسيته.
وتابع أنه «في الوقت الذي لا يجد يه شعبه الأدوية للتداوي، ولا الأطعمة للغذاء، ولا الحليب لإطعام الرضع، زد على ذلك إقدام الحكومة على إغلاق المدارس لتوفير الكهرباء، يسمح سفيرها في نيويورك لنفسه بالتجول في طائرتيه الخاصتين بالولايات المتحدة وبلدان الكاريبي».
وشدد السفير المغربي على أنه لا يمكن الحديث عن تنمية مستدامة في غياب الديمقراطية، ومن دون احترام حقوق الإنسان، ودولة الحق والقانون، مؤكداً أن الديكتاتورية والمجاعة تلحقان العار بهذا البلد الكبير بأمريكا اللاتينية، وأنه لا يمكن تحقيق أي تنمية مستدامة في ظل الديكتاتورية التشافيزية الحالية. وطالب السفير هلال زميله الفنزويلي بشكل مباشر بالتحلي بالتواضع، لأنه لا يمكنه أن يعطي دروسا للمغرب في وقت يقوم نظامه بتجويع شعبه، وإطلاق النار يوميا على المتظاهرين السلميين، الذين يتطلعون فقط للديمقراطية والكرامة، والغذاء للبقاء على قيد الحياة.