الرباط –« القدس العربي»: كبد قرار السلطات المغربية منع استيراد السلع عبر مدينة مليلية المغربية التي تحتلها إسبانيا وبدأ تنفيذه أمس الأربعاء، خسائر مالية تجاوزت الـ100 مليون يورو.
وأصدرت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية قرارًا بإغلاق المعبر التجاري مع مليلية بشكل نهائي، ومنع تصدير واستيراد السلع عبر مليلية، لتشجيع الاستيراد والتصدير عبر ميناء بني أنصار بالناظور، وذلك بتخفيض 30 في المئة من الرسوم الجمركية لكل البضائع التي ترسو فيه.
ووصفت حكومة مليلية في اجتماع لها، الثلاثاء، القرار الصادر يوم 31 من تموز/ يوليو الماضي بأنه «عمل عدائي»، مؤكدة أن إغلاق المغرب معبر «أنصار» أمام الأنشطة التجارية من جانب واحد ومن دون أي تشاور، بمثابة «خرق لرسالة وروح اتفاقيات التعاون المختلفة الموقعة بين مملكتي إسبانيا والمغرب، ويتعارض مع معاهدة الصداقة والجوار الموقعة بين البلدين سنة 1991».
وقالت الحكومة الإسبانية المحلية إن القرار المغربي معارض للاتفاقات المغربية الإسبانية التي تعترف بالطابع التجاري لمركز بني أنصار الحدودي منذ خمسينيات القرن الماضي، والذي تم الحفاظ عليه خلال السنوات الستين الماضية، مع المنفعة التي يحققها للبلدين فيما يخص التبادل التجاري المنظم. وشددت على «احترام حق دولة ذات سيادة مثل المغرب في اتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطقها، ولكن لا يمكن، ولا يجب القيام بأعمال مثل هذه، والتي تنطوي على بادرة غير ودية مطلقًا تجاه إسبانيا وعبرها مليلية».
وطلبت حكومة مليلية المحتلة، التي يقودها اليميني من الحزب الشعبي «خوان خوسي إمبرودا» ، من الحكومة المركزية في مدريد التدخل لإنهاء معاناة عشرات الشاحنات التي اعتادت منذ ما يزيد على 60 عامًا نقل البضائع عبر هذا المركز الجمركي وقال إن القرار «ضربة قوية للاقتصاد المحلي، ستتكبد المدينة خسائر لا تقل عن 100 مليون أورو»، و»أرى أنه إجراء ضار جدًا باقتصاد المدينة».
وأبدت صحيفة «الكنفيدنسل» الإسبانية صمت مدريد وعدم تعليقها على قرار إغلاق الرباط ممر العبور بشكل انفرادي، دون استشارة السلطات الإسبانية، معتبرة أن القرار يشل حركية المرور بالمنطقة، ولفتت الانتباه إلى الوضع الصعب الذي يعيشه مجموعة من السائقين العالقين على الحدود.
وطلب خوان خوسيه إمبردا من الحكومة الإسبانية المركزية ووزارة الخارجية الإسبانية، اتخاذ الإجراءات الضرورة الفورية، فقال: «على المسؤول الحكومي أن يأخذ الأمور بجدية أكبر في التعامل مع المغرب، لأن المشكل لا يرتبط فقط بالمعبر الحدودي..هناك مشكل الأطفال غير المصحوبين».
وأضاف: «إذا كانت منطقة الأندلس طلبت مساعدتها لاحتواء 3000 طفل غير مرفوق، فبالمقارنة معنا، وضعنا أسوأ بكثير؛ فعلى رقعة لا تتجاوز 13 كلم مربع فقط ، لدينا 1000 طفل».
وقدم إنريكي ألكوبا، رئيس مصلحة رجال الأعمال في مليلية، معطيات ومعلومات تفيد بأن تبادل البضائع قل بنسبة 50 في المئة، يقول: «نتفهم أن السلطات الإسبانية تدافع عن مصالحنا، لأنه محكوم علينا أن نتفاهم مع جيراننا بالمغرب، ليس في الأمور التجارية فقط، ولكن يجب أن يشمل التفاهم كذلك المستوى الفلاحي، وقضايا الإرهاب والهجرة والقاصرين».
وقالت ماركاريتا لوبيز، رئيسة اتحاد أرباب العمل في مليلية إنها اندهشت لقرار جمارك معبر بني أنصار منع استيراد البضائع عبر المعبر الحدودي، ابتداء من بداية الشهر الجاري؛ وشددت على ضرورة النضال من أجل ألا تفقد المدينة هذه الحدود التجارية التي يعترف بها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات.
صباح الخير.
قرر المغرب إغلاق معبر، ( معبر واحد ) مع مليلية المحتلة، فلاحت في الافق علامات ازمة تجارية واقتصادية واجتماعية في الثغر المحتل.
تبين بسرعة ووضوح، أن وضع هذه المدينة هش للغاية، وأن ” الرخاء ” فيها يتوقف على عنصرين: السياحة وتهريب السلع نحو المغرب.
تذكروا أيها السادة واقعة مماثلة حدثت قبل عام، حينما هرول السياح نحو المطار والميناء لمغادرة المدينة بعدما هدد ناشطون مغاربة بتنظيم مسيرة خضراء ثانية نحو الثغر.
وها هي أجواء الهلع تعود من جديد، تصيب المسؤولين قبل المواطنين، بمجرد صدور قرار إداري عن وزارة مغربية.
كيف سيكون، ايها السادة، وضع المدينة وحال سكانها لو أن السلطات المغربية ازالت الحواجز الأمنية من أمام المهاجرين السريين، وهم بالألاف المؤلفة، متمترسين في جبال الريف الوعرة وغاباته الكثيفة. ؟؟
وكيف سيحلو لهم العيش بالنهار ويغمض لهم جفن بالليل اذا ما قرر المغاربة وقف تزويد المدينة بالماء الشروب، الذي يأتي كله من الأراضي المغربية؟. وهل ستطلب مدريد تدخل الحلف الأطلسي لأطفاء عطش مواطنيها؟.
صحيح أن الوجود الاسباني في سبتة ومليلية يعود لقرون. صحيح كذلك أن المغرب لا يوجد اليوم في وضع يسمح له بفتح جبهة للمواجهة في الشمال، وهو لا زال يحارب على أخرى في الجنوب، لكن الأحداث والوقايع تبين لمن له بصره وبصيرة أنه، إذا كانت مطالبة المغاربة باسترجاع أراضيهم المحتلة صعبة، فإن دفاع الإسبان عن وجودهم فيها سيكون أصعب حينما ينفخ في الصور.
اسبانيا تمنع على مواطنيها ادخال البضائع من سبة او مليلية لانها مناطق حرة ومعفية من الضرائب ٠ لعشرات السنين وهي تنزف الاقتصاد المغربي ولازالت جراء التهريب ٠