تونس – «القدس العربي»: جدّد الموقعون على «وثيقة قرطاج» التزامهم بما ورد في الوثيقة ودعمهم لحكومة يوسف الشاهد، وذلك في أول اجتماع لتقييم عمل الحكومة التونسية بعد ستة أشهر من تشكيلها.
وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد أشرف على اجتماع ضم الأحزاب المشاركة في الحكومة والمنظمات الوطنية الموقّعة على وثيقة قرطاج (اتحادات الشغل والأعراف والفلاحة)، وغاب عنه بعض الأحزاب الموقعة على الوثيقة كـ«مشروع تونس» و»الاتحاد الوطني الحر» و»الشعب».
وأكد، في اختتام الاجتماع، على التزام جميع الأحزاب والمنظمات بوثيقة قرطاج وتمسكهم بها، فضلاً عن التزامهم بدعم الحكومة التي قال إنها متعهدة بتنفيذ ما جاء في «وثيقة قرطاج»، مشيراً إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في تونس وخاصة في ما يتعلق بالتوازنات المالية.
وأعلن أن الحكومة تقدمت خطوات كبيرة في عدد من النقاط التي تتضمنها الوثيقة، وخاصة في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب وعودة الإنتاج والنمو الاقتصادي، و»لكن تبقى هناك نقاط أخرى مطالبين فيها بمضاعفة المجهودات كي نحقق تقدم في وثيقة قرطاج».
وأضاف «اتقفنا على تكوين لجاء لتدارس الإصلاحات الكبرى (وخاصة) مسألة الصناديق الاجتماعية والمؤسسات الكبرى وإصلاح الوظيفة العمومية والإصلاح التربوي والتوازنات المالية، واتفقنا أن يكون هناك تشاور أكبر بين الحكومة والكتل النيابية المساندة لها، وأيضا تنسيق أكبر بين الموقعين على وثيقة قرطاج والحكومة في إطار عدد أكبر من الاجتماعات الدورية، وتحدثنا أيضا في موضوع الانتخابات البلدية وضرورة أن تكون مرحلة مهمة وناجحة في المسار الديمقراطي التونسي وإن شاء الله يتم إنجازها في 2017 وهناك تنسيق حول هذا الأمر مع هيئة الانتخابات في هذا المجال».
وأكد رئيس حركة «النهضة» أن الاجتماع كان مخصصاً لمعرفة مواطن النجاح والقصور في عمل الحكومة بعد ستة أشهر على تشكيلها، مشيراً إلى أن الأجواء كانت إيجابية و»الاجتماع خرج بتوافقات تتعلق بإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية سنة 2017، والاتفاق على عقد اجتماعات دورية للموقعين على وثيقة قرطاج وتشكيل لجان تتخصص في البنود الخمسة الواردة فيها مع إضافة بند سادس يتعلق بالإصلاح التربوي».
كما أن الوضع الاقتصادي «آخذ في التحسن خاصة مع الموسم الفلاحي الطيب لهذه السنة والتوقعات بارتفاع أعداد السياح وعودة إنتاج الفوسفات بشكل طبيعي»، مضيفاً أن «عشرات الآلاف من مواطن الشغل باتت متاحة اليوم مع تبني الحكومة لبرامج التكوين والتشغيل ومنح القروض الصغرى والمتوسطة والتي من شأنها تمكين الشباب من إنشاء مشاريع خاصة به».
وأكد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبّوبي على أهمية عقد اجتماعات دورية بين رئيس الحكومة ورؤساء المنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على الوثيقة لتقييم عمل لجان العمل التي تم الاتفاق على تشكيلها لمتابعة البنود الأساسية الواردة في وثيقة قرطاج، فيما شدد رئيس حزب «آفاق تونس» ياسين إبراهيم على ضرورة إطلاق ورشات عمل للنظر في أزمة المالية العمومية والإصلاحات الكبرى في عدد من القطاعات والمجالات.
من جانب آخر، انتقد بعض الأحزاب الموقعة على «وثيقة قرطاج» عدم دعوته لاجتماع تقييم الحكومة، حيث أعلن الأمين العام لحركة «الشعب» زهير المغزاوي أنه لم تتم دعوة الحركة للاجتماع، مشيراً الى ان الدعوة اقتصرت فقط على الأحزاب المشاركة في الحكومة.
واعتبر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد لا يريد أن يصغي إلا للآراء الموالية لسياساته التي اعتبر أنها غير ناجحة، مشيراً إلى أن «حل الازمة التي طالت اليوم كافة الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والامنية وتعمقت اثر التعديل الوزاري الجزئي الاخير، لا يمكن ان يكون إلا تشاركياً». فيما اعتبر محمد الطرودي النائب عن كتلة «الحرة» والقيادي في حركة «مشروع تونس» انه كان من المتوقع ان لا تتم دعوة حزبه الذي علّق مشاركته في «وثيقة قرطاج» الى اجتماع الاحزاب السياسية مع رئيس الحكومة، مشيرا الى الوثيقة أصبحت اليوم «شماعة وغطاء لتمرير الهفوات الحكومية متعددة».
وكان الأمين العام لحركة «مشروع تونس» مُحسن مرزوق دعا إلى مراجعة النظام السياسي في البلاد، و«اعتماد نظام رئاسي ديمقراطي قوي لا يتمتع فيه الرئيس بالسلطة المطلقة ويبقى محكوماً بقوانين تساعده على اتخاذ القرارات الشجاعة والصائبة».