رام الله – «القدس العربي»: انتهت قضية النائبة في المجلس التشريعي الدكتورة نجاة أبو بكر التي اعتصمت داخل المجلس التشريعي الفلسطيني لثمانية عشر يوماً بعد قرار من النائب العام باعتقالها ومثولها للتحقيق بسبب تصريحات لها علاقة بالفساد وأخرى داعمة لحقوق المعلمين الفلسطينيين في إضرابهم عن العمل. لكن القضية تجاوزت حدود السلطات الثلاث وتداخلها ببعضها البعض ولم تنته إلا بقرار سياسي كما أكدت أبو بكر في حديث لـ «القدس العربي».
وتعتبر أبو بكر نفسها نائبة «استقصائية» بمعنى أنها لا تستمع لاتهامات أو أحاديث إلا إذا أرفقت بالأوراق. فإن كان الحديث يدور عن وجود حالة فساد أو مسؤول فاسد فإنها كانت دائماً تطلب الأوراق قبل الحديث عن شيء. واعتبرت أنها نائبة في البرلمان ولا تتهم الناس جزافاً.
وبدأت الحكاية مع أبو بكر قبل قرابة ثلاثة أشهر بشكوى قدمت لها من مجموعة من القرى الفلسطينية تخص إنشاء بئر ماء يخدم أهالي هذه القرى لكن هذا البئر تمت السيطرة عليه من قبل وزير في إحدى الحكومات الفلسطينية، استغل منصبه ونفوذه والتف على الممولين وزور العطاء واستخدمه لصالحه الشخصي تحت اسم آخر هو حسين عبد الله وهو اسم لا يسمع به في أروقة المسؤولين الفلسطينيين.
وتطور الأمر لاحقاً بعد حدوث أزمة مائية في القرى التي قدمت الشكوى للنائب أبو بكر خاصة وأن هذا الوزير أصبح يبيع ماء هذا البئر لسكان هذه القرى التي كان من المفترض أن يكون البئر لصالحهم والماء بالمجان. وتسبب ذلك في إغضاب أهالي القرى فطلبت النائبة أبو بكر كتاباً رسمياً منهم وهو ما وصلها موقعاً من مئة وخمسين شخصاَ.
وتقول لـ «لقدس العربي» أنها لم تكتف بالكتاب الرسمي وإنما حصلت على العطائين الخاصين في البئر «العطاء الأصلي والعطاء المزور» كما حصلت على كتاب يفيد بحصول الوزير على مبلغ 110 آلاف دولار أمريكي. وجاء في الكتاب أن هذا البئر سيوفر عشرة آلاف فرصة عمل لأهالي هذه القرى لكن ذلك لم يكن سوى كلام فقط.
وبدأت الأزمة الرسمية بين النائب العام والنائبة أبو بكر عندما تطرقت إلى هذا الموضوع علناً وجاء بالتزامن مع إضراب المعلمين الفلسطينيين الذين كانت تدعم مطالبهم وحقوقهم المشروعة. وهنا وجهت إليها تهمة التحريض على السلطة الفلسطينية بالتحدث عن الفساد. وأكدت أنها ليست ضد أحد ولكنها ضد من يقوض فرص بقاء وصمود المواطن الفلسطيني في البلد. كما أنها عملت ضمن القانون الأساسي المعمول به في فلسطين وتحديداً المادة 53 خاصة وأنها تتمتع بالحصانة الشعبية كونها منتخبة من الناس.
وعندما ثارت ثائرة كل الفاسدين في البلد حسب وصفها، قامت بتسليم الأوراق وملفات فساد أخرى لعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية في المجلس التشريعي وطالبته بتشكيل لجنة تحقيق لاستدعاء هذا الوزير ومساءلته من قبل المجلس التشريعي.
وبحسب أبو بكر فقد بقي النائب العام الفلسطيني مصراً على مثول أبو بكر أمام القضاء. رغم أن محكمة العدل العليا قبلت الطعن المقدم على قرار النائب العام باستدعائي للتحقيق، لأنه مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني. وبعد أن هتف ثلاثون ألف معلم فلسطيني أمام المجلس التشريعي نصرة لقضيتي تدخل المستوى السياسي وكان هناك قرار بحل هذه القضية على الفور وهو ما حدث بعد ثمانية عشر يوماً في المجلس التشريعي.
وتوجهت أبو بكر برفقة الأحمد إلى النائب العام حيث انتهت القضية بقرار سياسي دون اعتقالها كونها تحمل الحصانة كنائبة في المجلس التشريعي، مؤكدة أنها ليست ضد القانون ولا يمكن أن تستخدم أي شيء باسم الحصانة التي تتمتع بها.
وكان الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية قد أعلن انتهاء أزمة النائبة نجاة أبو بكر عقب الاستماع لها من قبل النائب العام في إطار القانون، معتبراً أنه يحق للنائب العام الاستماع للنائب ضمن الأصول والضوابط القانونية المرعية بموافقة النائب والمجلس التشريعي وهذا ما جرى بالفعل. وأضاف الأحمد في بيان صحافي «أننا سنبقى داعمين لسيادة القانون والقضاء ومبدأ الفصل بين السلطات».

فادي أبو سعدى