رام الله – «القدس العربي»: استدعى النائب العام الفلسطيني عضو المجلس التشريعي نجاة أبو بكر للتحقيق في مقر النيابة العامة في مدينة رام الله ، بخصوص التصريحات التي أطلقتها وتتعلق بفساد أحد الوزراء الفلسطينيين.
واعتبرت أبو بكر أن قرار الاستدعاء غير قانوني كونها تتمتع بالحصانة البرلمانية. وأبلغت النائب العام بضرورة تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يمثلها، وأن القضية تتعلق بحرية التعبير.
لكن النائب العام رد على تصريحات النائب في المجلس التشريعي نجاة ابو بكر التي أوردتها وكالة معا المحلية أنه تم ابلاغها رسميا من قبل النائب العام للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.إن النيابة العامة تؤكد بهذا ان تصريحات نجاة ابو بكر عارية عن الصحة أنها مطلوبة أمام النيابة العامة في قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير وإنما هي مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة لارتكابها جرائم معاقبة عليها في قانون العقوبات الساري بموجب قضايا تحقيقية مسجلة لدى نيابة رام الله تحمل الأرقام 719/2016 و 722/2016 وأنه لا يجوز ان تستخدم الحصانة وسيلة لارتكاب الجرائم والأفعال المخالفة للقانون، وأن الحصانة وظيفية وليست امتيازا شخصيا.
وكانت ابو بكر قد دعت في بيان لها قبل قرابة الأسبوع الحكومة الفلسطينية للتحقيق في حصول أحد الوزراء على 800 ألف شيكل من الموازنة العامة، الأمر الذي دعا حسين الأعرج وزير الحكم المحلي للرد في بيان رسمي يعلن فيه أنه المقصود من بيان أبو بكر وأنه مستعد للمحاسبة والمساءلة . واعتبر وزير الحكم المحلي حسين الأعرج أن اتهام النائبة نجاة أبو بكر لوزير في حكومة الوفاق الوطني الحالية بإقامة مشروع للمياه بمبلغ 800 ألف شيكل غير دقيق، كما أن الرقم المالي غير صحيح وغير معقول.
وأوضح الوزير أن ما جرى هو تأهيل بئر شخصي له ضمن عشرات الآبار التي جرى تأهيلها في طولكرم وقلقيلية وجنين وطوباس والأغوار في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سلام فياض بين عامي 2009/2010 ضمن عطاء رسمي وموافقة مسبقة من سلطة المياه ووزارة الزراعة وموافقة فياض وقد تمت كافة الإجراءات ضمن القانون.
وأكد الأعرج استعداده لأي توضيح ومساءلة واحتفاظه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام القضاء الفلسطيني العادل بحق من يتعمدون الإساءة والتشهير وتزوير الحقائق بهدف الإساءة له كوزير في الحكومة الفلسطينية.
وعادت النائبة نجاة ابو بكر لتؤكد أنه في ظل نفي أحد وزراء حكومة التوافق والتي يدعي بها عدم صدق ما تم الإشارة اليه من قبلنا سابقا نطالب أن يتم التحقيق في التجاوزات بشكل عاجل وضروري، وأن ما تم الإشارة إليه بخصوص هذا الوزير هو جزء بسيط من التجاوزات، حيث ان هنالك تجاوزات أخرى غير قضية آبار الماء التي استثمرها لصالحه واصبح يبيع المياه لأهالي المنطقة بعد ان أنشأ الآبار بكل تفاصيلها من المال العام.
فادي أبو سعدى
إذا كان رب البيت للدف ضاربا فما على أهل البيت إلا ألرقص. ألنائبة نجاة أبو بكر لم تنطق عن الهوى، بل نطقت بما عرفته وبأدلة قاطعة. معروف عن رجال السلطة أنهم فاسدون حتى النخاع. سمعنا وقرأنا الكثير من الحكايات عن الفساد. قرأنا أيضا عما يقوم به رفيق النتشة من تحقيقات بخصوص الفاسدين والمرتشين في السلطة. قال النتشة قبل أيام إنه إستطاع إسترجاع 70 مليون دولار من فاسدين. هذه السبعين مليون لا تمثل نقطة في بحر الفساد القائم في السلطة منذ تأسيسها. طبعا سيتبارى النائب العام وغيره من الفاسدين لتكميم فاه نجاة أبو بكر قبل أن تنفلت أفواه وأبواق أخرى في نشر الغسيل الوسخ للسلطة الذى هو معروف في الضفة ولكن الخوف من أجهزة السلطة ألمنية هو الذى يمنع الكثير من ألإعلان عما يعرفوه عن السلطة!!!