غزة ـ «القدس العربي»: من المقرر أن تشهد عملية إعمار قطاع غزة تقدما ملموسا خلال الفترة المقبلة، من خلال البدء بتنفيذ عمليات بناء لـ 2000 وحدة سكنية مدمرة، وذلك بعد عملية تأخير وبطء كبيرة، خلقت حالة من اليأس الكبير، لآلاف الأسر التي شردت بسبب هدم منازلها من قبل قوات الاحتلال في الحرب الأخيرة على غزة صيف العام 2014.
وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» أحد الجهات الدولية التي ترعى وتشرف على عملية الإعمار، إن الفترة المقبلة ستشهد البدء في إعمار 2000 بيت تعرضت للهدم الكلي في الحرب على غزة.
وأشار في مقابلة مع «القدس العربي» إلى أن ذلك الأمر سيتم في الأسابيع المقبلة، بعد أن وصلت عملية بناء هذه الوحدات السكنية في لمرحلة «الإجراءات الفنية».
ويجري الطلب في هذا الوقت من أصحاب هذه المنازل استيفاء الأوراق المطلوبة، من أجل بدء صرف أموالا لإعمار منازلهم. وعن موعد الانتهاء من بناء هذه المنازل المدمرة، قال أبو حسنة إنه سيتم قبل نهاية العام الجاري تشطيبها بشكل كامل، في حال لم تحدت أي عراقيل.
وهذه المنازل كما أوضح المستشار الإعلامي لـ» الأونروا» يجري بناؤها من ضمن منح قدمتها كل من أمريكيا والسعودية وألمانيا، وهي دول تعهدت بتقديم أموالا لإعادة إعمار غزة في مؤتمر المانحين الذي عقد في القاهرة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية
وأشار إلى أن هذه المنازل البالغ عددها 2000 منزل، موزعة على كافة مناطق قطاع غزة التي شهدت دمارا في الحرب الأخيرة.
وفي هذا السياق أكد أبو حسنة أن هناك نحو 300 منزل وصلت لـ «مراحل متقدمة» في إعادة بناء منازلها ضمن ملف إعادة الإعمار البيوت المهدمة كليا. وجرى الاتفاق على آلية وضعتها الأمم المتحدة من أجل إدخال مواد البناء لغزة، تشمل إخضاعها للرقابة خشية من تشربها إلى أماكن غير الإعمار.
وتقوم إسرائيل التي تشرف على المعبر التجاري الذي تدخل منه السلع لغزة، بإدخال كميات مقننة من مواد البناء لصالح عمليات الإنشاء القائمة في قطاع غزة.
وفي حال تمت عملية البدء في بناء هذه الوحدات السكنية وقدرها 2000، فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي للكثير من الأسر التي يعمل أربابها في مهن البناء وتبعاتها، خاصة في ظل الوضع السييء الذي يعيشه السكان بفعل الحصار، وهو ما أدى إلى رفع نسب البطالة والفقر في صفوف السكان الغزيين.
وتقدر نسب الفقر بـ 80% في صفوف السكان، فيما قدرت البطالة بـ 65 % وهي نسب مرتفعة في صفوف السكان الذين يعانون من حصار مفروض عليهم منذ تشع سنوات.
ووفق كشوفات المتضررين في «الأونروا» فإن هناك نحو تسعة آلاف منزل تعود ملكيتها لأناس لاجئين هدمت منازلهم في الحرب الأخيرة على غزة.
وأكد أبو حسنة أن الأولوية في اختيار كشوفات إعادة الإعمار تكون للعائلات ذات الأعداد الكبيرة.
يشار إلى أن الأسر التي هدمت منازلها خلال الحرب الأخيرة على غزة تعيش حالة تشرد داخلي، وشتت غالبيتها في منازل مستأجرة، تقوم «الأونروا» بدفع أموالا لهؤلاء المشردين لإعالتهم على عمليات الاستئجار.
ويؤكد أصحاب المنازل أن البيوت التي استأجرت لا تفي حاجة أسرهم الكبيرة، ويأملون في بدء عمليات إعمار منازلهم للعودة إليها من جديد.
وجدير بالذكر أن عملية تأخر الإعمار عن سكان قطاع غزة، يرجع سببها إلى عدم التزام غالبية المانحين بالتعهدات التي قطعوها خلال مؤتمر القاهرة.
وبدأت دولة قطر التي تعمل في خطة إعادة إعمار غزة من خلال لجنتها الخاصة بالقطاع، على بناء 1000 وحدة سكنية في القطاع، وشرعت قبل أشهر بطرح مشاريع البناء التي تقوم بتمويلها في القطاع، إضافة إلى مشاريع بنى تحتية.
وقدرت الأموال التي تعهد المانحين بتقديمها للفلسطينيين لإعانتهم في إعمار غزة بـ 5.4 مليار دولار.
وكان وكيل وزارة الأشغال والإسكان في غزة ناجي سرحان، قال إن الوزارة تنتظر توقيع دولة الكويت على المنحة المالية المقدرة بـ 200 مليون دولار، لبدء تنفيذ مشاريع الإعمار في قطاع غزة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت عشرات آلاف الوحدات السكنية بين كلي وجزئي، وجرى في بداية الأمر تمويل عمليات ترميم المنازل التي دمرت جزئيا.
وشهدت المناطق الحدودية الشرقية والشمالية لقطاع غزة التي دخلتها القوات البرية الإسرائيلية الدمار الأكبر، وتركز في شرق مدينة رفح وبلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس، وحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وبلدة بيت حانون شمال القطاع.
ولجأت قوات الاحتلال إلى آلاف المنازل وسط المدن والمخيمات، بقصفها من الجو، ومنها عدة أبراج سكنية.

أشرف الهور