في شتاء وربيع 2015، دونت الكثير من أفكار النجاة بمصر في دراسة أكاديمية نشرها الموقع الإلكتروني «جدلية» وفي بعض المقالات الصحافية المتفرقة التي نشرتها جريدة «الشروق» المصرية. واليوم، من جهة على وقع التجذر الكارثي للأزمة المصرية التي أضحت تعصف بمرتكزات وجود المواطن والمجتمع والدولة الوطنية ومن جهة أخرى بسبب تمادي السلطوية الجديدة التي أسسها منذ صيف 2013 المكون العسكري- الأمني وكذلك السلطوية البديلة لليمين الديني المتحينة دون مضامين ديمقراطية للحظة انقضاض على الحكم في إغراقنا في صراعات الإلغاء الثنائي الدائرة بينهما وفي تزييف الوعي العام بشأن مواقفنا كمدافعين عن الحقوق والحريات وباحثين عن سبل استعادة مسار تحول ديمقراطي، أعيد طرح أفكار النجاة بمصر مطورا بعضها ومضيفا إليها.
فبين صخب فاسد للسلطوية الجديدة تنتجه دوائر رسمية ونخب اقتصادية ومالية وإعلامية وحزبية تقبل استتباعها للحكم نظير الحماية والعوائد، وبين نزوع البعض داخل الحركة الديمقراطية إلى التورط في استدعاء سلطوي ومزدوج المعايير لفكرتي المصداقية الأخلاقية والاتساق الفكري على نحو يمارس ديكتاتورية الرأي الواحد باسم الحق ويرتب رفض الاختلاف باسم الحرية ويحدث باسم العدل ضجيجا لا ينتهي من المزايدات فارغة المضمون، يجرد المجال العام من العقل وتغتال فرص النقاش الرشيد بشأن مقتضيات إخراج مصر من متواليات الاستبداد والإرهاب والتخلف المتكالبة عليها.
لا نجاة لنا من الأزمة المصرية، إلا بانتصارنا لثلاثة مقومات جوهرية: أولا، الديمقراطية التي تمكن المواطن من المشاركة بحرية ودون خوف في تحديد جوهر الصالح العام وفي صناعة القرار العام والبناء السلمي للتوافق المجتمعي، وتمكنه أيضا من مساءلة ومحاسبة الحكام عبر آليات الانتخابات الحرة والدورية وإجراءات تداول السلطة وتفعيل مؤسسات الرقابة الشعبية وأجهزة مكافحة الفساد وسوء استغلال المنصب العام. ثانيا، سيادة القانون التي تضمن المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين وتصون حقوقهم وحرياتهم ومبادراتهم الفردية، وتنص على قواعد التقاضي العادل ومن بينها براءة المتهم حتى تثبت إدانته ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي. ثالثا، الدولة الوطنية صاحبة المؤسسات والأجهزة القادرة على احتكار الاستخدام المشروع للقوة الجبرية للحفاظ على حقوق وحريات المواطن في الواقع المعاش وإنفاذ القانون، وعلى تمكين المجتمع من إدارة علاقاته بسلمية للاقتراب تدريجيا من القيم العليا للتقدم والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وعلى حماية النظام العام العادل الذي لا يقايض الأمن بالحرية ولا يخلط بين الاستقرار بمضامينه الإيجابية وبين تورط مؤسسات وأجهزة الدولة في صناعة الاستبداد وممارسة الظلم. دون تلفيق لن يذهب بنا بعيدا، يعني الانتصار لمقومات الديمقراطية وسيادة القانون والدولة الوطنية العادلة العمل على:
1- مواصلة التمييز بين 30 يونيو / حزيران 2013 الذي عبر عن حراك شعبي حقيقي وحمل مطلبا ديمقراطيا واضحا، الانتخابات الرئاسية المبكرة كآلية شعبية لإنهاء رئاسة الدكتور محمد مرسي المنتخبة التي عصفت بالدستور وسيادة القانون وتجاهلت مقتضيات التوافق المجتمعي، وبين 3 يوليو / تموز 2013 الذي عطل الآليات والإجراءات الديمقراطية ومكن المكون العسكري-الأمني من السيطرة على الحكم وورط مؤسسات وأجهزة الدولة في مظالم وانتهاكات واسعة للحقوق وللحريات ودفع تحت يافطات «مرشح الضرورة ورئيس الضرورة» بالقيادة العسكرية إلى رئاسة الجمهورية.
2 – إدراك أن إجراء الاستفتاء على الوثيقة الدستورية 2014 والانتخابات الرئاسية 2014، على الرغم من التحفظات العديدة التي وردت عليهما لجهة المضمون الديمقراطي المرتبط بالتعبير الحر عن الرأي الآخر وبتفعيل حق المواطن في الاختيار الذي انتهك بالترويج للرأي الواحد ولترشح ورئاسة الضرورة، منح ترتيبات حكم ما بعد 3 يوليو / تموز 2013 إطارا من المشروعية القانونية، وترجم في صناديق الاقتراع تأييدها من قبل بعض القطاعات الشعبية التي يتعين الامتناع عن الاستعلاء عليها أخلاقيا وإنسانيا وحماية للسلم الأهلي.
3- غير أن إقرار حضور إطار من المشروعية القانونية ولشيء من القبول الشعبي لترتيبات حكم ما بعد 3 يوليو / تموز 2013 لا يعني أبدا الاعتراف بالشرعية الأخلاقية والسياسية للسلطوية الحاكمة أو الصمت على مظالمها وإخفاقاتها أو تجميل وجه سطوة المكون العسكري- الأمني (إدارة الجنرالات) على المواطن والمجتمع والدولة الوطنية، بل يلزم بالممارسة المستمرة للمعارضة السلمية والعلنية بغية استعادة مسار تحول ديمقراطي حقيقي والإصرار على مطلب التداول السلمي والحر للسلطة وإنهاء الطبيعة الاستبدادية للعلاقات المدنية – العسكرية.
4 – المطالبة السلمية بتعديل القواعد الدستورية الراهنة التي تقر للمؤسسة العسكرية وضعية استثنائية تجعل منها دولة فوق الدولة، وتلغي بشأنها مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة عبر السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة، وكذلك النصوص الدستورية التي تشرعن المحاكمات العسكرية للمدنيين. دون ذلك، لن تتغير الطبيعة الاستبدادية للعلاقات المدنية – العسكرية، وهي تفرض الاستتباع على المؤسسات المدنية وترتب سطوة المؤسسة العسكرية – ومعها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية – على شؤون الحكم والسلطة، وتشوه قطاعات مجتمعية حيوية بفعل تضخم النشاط الاقتصادي والمالي للمؤسسة العسكرية واتساع نطاق ملكيتها لمكونات الثروة العامة – وفي مقدمتها الأراضي.
5- رفض القوانين والتعديلات القانونية السلطوية كقانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقضاء العسكري وغيرها والدعوة السلمية لتعديلها ديمقراطيا، وجبر الضرر عن ضحاياها من شباب وطلاب يواجهون عقوبات سالبة للحرية ومن مواطنات ومواطنين يواجهون كارثة الحبس الاحتياطي غير المحدد بأفق زمني نهائي أو يزج بهم تباعا إلى القضاء العسكري.
6- مقاومة مكارثية السلطوية الحاكمة التي تجرد المجال العام من العقل، وتوظف على نحو مباشر وعبر وسطائها من النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية هيستيريا العقاب الجماعي والتخوين ومقولات التآمر لتعميم الرأي الواحد واستبعاد الرأي الآخر المدين لانتهاكات الحقوق والحريات ولإخفاقات الحكم المتكررة، وتستهدف عبر القمع والتهديد المستمر به صناعة حالة من الخوف بين الناس تمكن من إخضاعهم لإرادة الحكم أو تهجرهم من المجال العام وتفقدهم من ثم القدرة على مساءلة ومحاسبة الحاكم وأتباعه.
7- مواجهة الوضعية المزدوجة لموات السياسة كنشاط سلمي وحر وتعددي، ولتعويل السلطوية الحاكمة على مكارثية الرأي الواحد وطغيان الأمني على كل ما عداه من اعتبارات في إدارتها لشؤون المواطن والمجتمع والدولة. وتدلل على ذلك بجلاء صادم تفاصيل ملهاة الانتخابات البرلمانية 2015 التي تجرد البرلمان من كل مصداقية أخلاقية ومجتمعية وسياسية، وتلزم بالمطالبة بإسقاطه وبتعديل القوانين الناظمة للعملية الانتخابية وبإعادة إجراء الانتخابات البرلمانية في أجواء تعددية وبعيدا عن الإدارة الأمنية.
8- الضغط السلمي والعلني لسد الثغرات في البنية الدستورية والقانونية لجهة ضمانات الحقوق والحريات. نحتاج إلى تنقية المواد الدستورية والقوانين من نصوص قديمة وحديثة تعصف بحقوق وحريات المواطن، وتهدد قواعد التقاضي العادل، وتفتح الباب واسعا لتوظيف غير عادل للقانون يتعقب ويقمع ويظلم الفقراء وليس الأغنياء، الضعفاء والمهمشين وليس الأقوياء والقادرين، المختلفين مع السلطوية الحاكمة ومعارضيها وليس جموع المؤيدين والمنتفعين والسائرين في الركب والصامتين خوفا. ويرتبط بذلك أيضا صون مرفق العدالة، القضاء، من الاختلالات التي يحدثها به تطبيق النصوص القانونية التي تمكن من التعقب والقمع والظلم، وحمايته من انهيار الثقة العامة به بفعل توظيف السلطوية الحاكمة له في تمرير مظالمها وانتهاكاتها الواسعة وفي حصارها لمعارضيها السلميين.
9- مراقبة ومساءلة ومحاسبة مرافق إنفاذ القانون المتحصنة باستخدام قوة الدولة الجبرية، وفي مقدمتها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، لجهة الالتزام بمبادئ سيادة القانون وضمانات حقوق وحريات المواطن. ويرتبط بذلك توثيق كافة الانتهاكات التي تتورط بها مرافق إنفاذ القانون والكشف العلني عنها والضغط السلمي من أجل الوصول إلى مساءلة ومحاسبة منضبطة وإلى جبر للضرر عن الضحايا. اليوم، تتواتر التقارير عن حالات القتل خارج القانون، والتعذيب والموت داخل السجون وأماكن الاحتجاز، وإساءة استخدام القوة الجبرية والسلطة الرسمية من قبل عناصر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية. وجميع ذلك يستلزم المساءلة والمحاسبة.
10- ولأن النواقص الراهنة بشأن سيادة القانون ذات صلة عضوية بالأحداث المتتالية منذ صيف 2013، يستدعي تجاوزها التمسك بالإدانة المبدئية للمظالم التي ورطت بها السلطوية الحاكمة مؤسسات وأجهزة الدولة في التعامل مع الفعل الاحتجاجي لجماعة الإخوان وأنصارها بعد 3 يوليو / تموز 2013 وفي الفض الدموي لاعتصام «رابعة العدوية» وفي كافة ما سبقه وما تلاه من جرائم وانتهاكات، والمطالبة بالمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر عن الضحايا في إطار منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية. تماما كما يستدعي تجاوز نواقص سيادة القانون، ودون معايير مزدوجة، إدانة ممارسات العنف التي حدثت إما في الاعتصامات أو تكررت في مسيرات ومظاهرات الإخوان أو ارتبطت بخطاب كراهية ضد المجتمع وبتبرير فاسد للعنف.
11- يمثل احتكار الدولة الوطنية لحق الاستخدام المشروع للقوة الجبرية ضرورة وجود لها، وضرورة حياة وتعايش للمواطن وللمجتمع. وفي أوضاعنا المصرية الراهنة التي تنشر بها عصابات الإرهاب والعنف والتطرف خرائط دمائها وتحمل السلاح وترتكب جرائمها وتخرج على القانون، وفي أوضاع جوارنا الإقليمي الذي تتصاعد حروبه الأهلية وحروب الكل ضد الكل العبثية، يقتضي ذلك التضامن مع مؤسسات وأجهزة الدولة في مواجهتها للإرهاب وللعنف والإصرار على حتمية المزج بين الأدوات العسكرية والأمنية وبين الأدوات القانونية والتنموية والمجتمعية، وعلى حتمية أن تتوقف الدولة عن التورط في العصف بسيادة القانون وفي انتهاكات للحقوق وللحريات وفي إجراءات العقاب الجماعي وسوق المبررات الفاسدة لذلك تحت يافطة الإرهاب. 12- الدولة الوطنية العادلة والقوية هي نقيض دولة حكم الفرد، هي نقيض دولة الوضعية الاستثنائية للمؤسسة العسكرية وهيمنة المكون العسكري- الأمني على شؤون الحكم والسلطة، هي نقيض دولة استبعاد المواطن والمجتمع المدني والقطاع الخاص من المشاركة في إدارة الشأن العام باستقلالية وحرية، هي نقيض دولة التهديد الدائم بالعقاب والقمع والرفض الدائم لتداول السلطة بعيدا عن المكون العسكري-الأمني وعن النخب المتحالفة معه. وهي أيضا نقيض دولة الامتناع عن تداول الحقائق والمعلومات، هي نقيض دولة الأسرار والاستعلاء على المواطن بتجاهل مقتضيات الشفافية والمساءلة والمحاسبة. لا نجاة لمصر من أزمتها، ما استمر وجود «دولة الأسرار الكبرى» ودولة المواطن الذي لا يعلم الكثير.
تلك بعض الأفكار القديمة – الجديدة لنجاة بمصر، أطرحها اليوم لكي نتذكر جميعا أن نخب الثروة والنفوذ قادرة دوما على إنقاذ ذواتها في مراحل الأزمات، بل وربما تعتاد الاعتياش عليها والإفادة الفاحشة منها. غير أن تجذر الأزمات وامتدادها يهدد بإحالة الأغلبية إلى ضحية لصيرورة الانهيار التي تعصف بمرتكزات وجود المواطن والمجتمع والدولة الوطنية، وذلك هو حال أغلبية المصريات والمصريين يوما. تذكروا أن خلال عامي التأسيس للسلطوية الحاكمة 2013-2015 لم يكن الصمت أبدا خيارا مسؤولا، وليس التقاعس عن طرح أفكار للنجاة بمصر سوى تنصل من حب الوطن الذي أهدانا يوما الحياة ويستحق أن لا نتركه للمزيد من عبث السلطوية ورداءة السلطوية البديلة في الانتظار.

٭ كاتب من مصر

عمرو حمزاوي