القاهرة ـ من مصطفى عيد وربيع السكري وجمال عبدالمعز: رفضت محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون في مصر)، أمس السبت، الطعن المقدم من 61 من معارضي السلطات، على أحكام السجن المشدد الصادرة بحقهم، بحسب مصدر أمني.
وقال مصدر أمني رافضًا ذكر اسمه، إن «محكمة النقض رفضت الطعون المقدمة من 61 متهمًا من المعارضين للسلطات الحالية، على أحكام السجن المشدد الصادرة بحقهم لاتهامهم بأعمال العنف، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ (أحداث رمسيس الأولى)».
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت في 6 تشرين الاول/أكتوبر 2013، 61 معارضًا، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه بتهم «القتل العمد، والشروع فى القتل، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، فى أحداث ميدان رمسيس، التى وقعت يوم 6 أكتوبر/ تشرين أول 2013».
كما قضت المحكمة نفسها بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، وقررت المحكمة وقتها وضع كافة المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ بعد انقضاء مدة العقوبة، ورفضت الدعاوى المدنية المقامة ضد وزارة الداخلية.
من جهة أخرى توفي سجين سياسي، مساء أمس السبت، بمحبسه في أحد السجون المصرية، متأثرًا بمرضه نتيجة لما قالت إسرته «الإهمال الطبي»، فيما ذكرت مصادر أمنية وطبية أن الوفاة بسبب «مرض مزمن».
وقال مصدر من أسرة «جلال محمد محمد نصر»، 45 سنة، المحكوم عليه بالإعدام في قضية «شغب» بقرية العدوة بمحافظة المنيا (جنوب)، في أعقاب فض ميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، إنه «كان يعاني من مرض السكر والضغط والكلى، ورفضت الأجهزة الأمنية منذ أيام إدخال الأدوية إليه ومنعت الأسرة من زيارته».
وحمَّل المصدر (رافضًا ذكر اسمه)، السلطات الأمنية لسجن المنيا (شديد الحراسة) مسؤولية وفاة السجين»، مشيرًا إلى أن «السلطات ترفض حتى الأن تسليمهم جثمانه».
ومن جانب آخر قال مصدران أمني وطبي إن «المتوفي تعرض لذبحة صدرية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى السجن المركزي بالمنيا، لكنه لفظ أنفاسه قبيل دخوله المستشفى
(الأناضول)
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (227)الشعراء