تونس ـ «القدس العربي»: أثار قرار إيقاف إعلامي تونسي معروف بتهمة «الاحتيال» جدلا كبيرا في البلاد، حيث حذرت بعض الأحزاب السياسية من المس بحرية التعبير، فيما أكد محامي الإعلامي «المتهم» إلى أن القضية عبارة عن «تصفية حسابات شخصية»، مشيرا إلى أن ملف موكله لا يتضمن أية اتهامات.
وكانت النيابة العامة في تونس أصدرت الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي سمير الوافي على خلفية اتهامه بـ «الابتزاز والاحتيال» في قضية رجل الأعمال التونسي الموجود في فرنسا (والمطلوب لدى السلطات) حمادي الطويل.
وأكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة سفيان السليطي ان قاضي التحقيق قرر احتجاز الوافي لمدة أسبوع على ذمة التحقيق إثر ثبوت «تورطه بالاحتيال».
وقال في تصريحات صحافية إن «النيابة العمومية بعد اطلاعها على الملف واستماعها للشهود اقتنعت بضرورة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الوافي»، مشيرا إلى أن ملف سمير الوافي «يتضمن معطيات خطيرة، وهو أخطر من الملف السابق لمعز بن غربية (في القضية ذاتها)».
وكانت النيابة العامة في تونس أصدرت مؤخرا بطاقتي إيداع بالسجن في حق الإعلاميين مُعز بن غربية ووسيم الحريصي بعد اتهامهما بمحاولة «ابتزاز» حمادي الطويل عبر انتحال شخصية رئيس الجمهورية، لكنها قررت لاحقا الإفراج عنهما بعدما نفت رئاسة الجمهورية إي علاقة لها بالإجراءات القضائية ضدهما.
وتم خلال التحقيق في القضية التطرق لاسم سمير الوافي، الذي سارع، بدوره، لنفي أي علاقة له بالقضية، مؤكدا أن ما يجمعه مع الطويل هو «احترام متبادل ولا مشاكل لي معه، ولم يحدث بيننا ما يستحق كل هذه الضجة المريبة والمفتعلة».
وأكد محامي الوافي حسن الغضباني أن ملف موكله لا يتضمن شاكيا أو متضررا أو متمسكا بحق التتبع، «الملف هو عبارة عن «خصومة بين أطراف اعلامية (في إشارة غير مباشرة إلى الإعلامي مُعز بن غربية) ولا توجد جهة متدخلة فى الموضوع».
ودفعت قضية إيقاف الوافي عددا من الأحزاب السياسية إلى مطالبة الحكومة بحماية حرية التعبير، حيث دعت حركة النهضة إلى إطلاق سراح الصحافي المذكور، مشيرة إلى ضرورة «التخلي عن العقوبات البدنية في القضايا المتعلقة بالعمل الإعلامي والصحافي تأسيا (أسوة) بالديمقراطيات العالمية».
وطالبت في بيان أصدرته الأربعاء بـ «ضرورة حماية حرية التعبير والإعلام كمكسبين لديمقراطيتنا الناشئة ودعامتين لها»، داعية إلى «مراجعة المنظومة القانونية وملاءمتها مع البنود الحامية للحقوق والحريات في الدستور». كما طالب حزب «التيار الديمقراطي» رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السبسي بفتح تحقيق في «التجاوزات المنسوبة إلى معاونيه والالتزام باحترام حريّة الصحافة والتعبير»، داعيا رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى «الابتعاد عن خيار الولاء الحزبي واعتماد مبدأ الكفاءة عند تعيين مديري القناتين التلفزيتين (الحكوميتين) وسائر الإذاعات العمومية».
كما دعا نقيب الصحافيّين وكل صحافيّ تعرّض إلى ضغوط من السلطة التنفيذيّة إلى «فضح كلّ من تسوّل له نفسه الاستقواء بمنصبه والتجرّؤ على الإعلام والإعلاميّين»، مطالبا الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) بـ «مراقبة وسائل الإعلام والتصدّي لظاهرة الخلط بين السياسي والإعلامي، ما يهدّد مستقبل الدّيمقراطيّة في تونس، خاصّة مع تواتر تصريحات لأعضاء في الحزب الحاكم عن الدّور الذي لعبته بعض وسائل الإعلام في الحملة الانتخابيّة لفائدة حزبهم».
يُذكر أن نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري أكد وجود بعض «الضغوط» التي تمارسها رئاسة الجمهورية على الصحافيين، محذرا من محاولة توجيه الإعلام والسيطرة عليه من قبل الرئاسة، والعودة لممارسات نظام بن علي في هذا الشأن.
حسن سلمان
قضية الاعلامي سمير الوافي هي تصفية حسابات بين اعلاميين من الوزن الثقيل و الموالين للنظام الحكم اليوم و الذين أبلوا البلاء الحسن في اسقاط حكومتي الترويكا. و قد صدق المثل التونسي * لا رد فأس على هراوة *.