رام الله – «القدس العربي» : قدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام استثنائية ضد عيسى عمرو، الناشط السياسي المعروف في الخليل جنوب الضفة الغربية، بناء على مخالفات مزعومة طويت وانتهى التحقيق بها منذ زمن، وارتكبت في غالبيتها قبل سنة 2013 ومن بينها البصق على مستوطن وإعاقة عمل الجنود وإهانتهم وتنظيم مظاهرات غير قانونية والدخول الى مناطق عسكرية مغلقة. وبشكل عام تشمل لائحة الاتهام 18 بندا من بينها بندان يتعلقان بملفين كانت الشرطة قد قررت إغلاقهما. ووصف محامو عمرو لائحة الاتهام بأنها ملاحقة سياسية تهدف الى ثنيه عن نشاطه.
وحسب لائحة الاتهام فقد دخل عمرو في نقاش مع جندي أخذ منه بطاقة هويته ورفض إعادتها. وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن «المتهم طلب من الجندي إعادة هويته له لأنه ينوي مغادرة المكان لكن الجندي رد قائلا إن عليه الانتظار. وردا على ذلك بدأ المتهم بمجادلته والصراخ. وقال الجندي للمتهم إنه إذا غادر المكان سيتم اعتقاله، فرد عليه المتهم أنه لا يمكنه اعتقاله ونعته بالأحمق. وبعد ذلك وصل الى المكان شرطي من حرس الحدود وأبلغ المتهم أنه معتقل» . وتنسب لائحة الاتهام لعمرو في بندين عرقلة عمل جندي وإهانة جندي، وهي تهم قررت الشرطة إغلاق ملف التحقيق فيها. وقال عمرو لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية «إن كل الملفات التي فتحوها أغلقت في السابق. ولا اعتقد انه يمكن لأحد الادعاء بأن نشاطي إجرامي. المحكمة تطلق سراحي دائما».
وأضاف: «أنهم يعتقدون أني اقف وراء الوجود الإعلامي في الخليل بشكل يحرجهم. أنا أنشر الكثير من الأفلام التي تحرجهم. إنهم لا يريدون هنا فلسطينيين معتدلين يتحدثون مع دبلوماسيين عن حل الدولتين».
وقالت محاميته غابي لاسكي «بشكل عام يكون الجهاز القضائي العسكري ناجعا. في اللحظة التي يتم فيها اعتقال شخص ينهون التحقيق ويقدمون لائحة اتهام. حقيقة أنه في هذه الحالة تم إطلاق سراحه عشرات المرات دون تقديم لائحة اتهام طوال سنوات وفجأة يقدمون لائحة اتهام جمعت كل السلوكيات التي تم إطلاق سراحه فيها. وهذا يجعل الأمر يبدو كملاحقة مطلقة. بالنسبة لنا فإن تقديم لائحة اتهام موسعة بهذا الشكل ومضخمة حول مخالفات ارتكبت ظاهرا قبل سنوات، هي ملاحقة سياسية ضد ناشط لحقوق الإنسان.»
وأما الناطق العسكري الإسرائيلي فقال إن المتهم ارتكب مخالفات طوال سنوات وبشكل متكرر وعندما تم جمع الأدلة تم تقديم لائحة الاتهام.
في غضون ذلك حذر التقرير السنوي للدفاع العام في دولة الاحتلال من الازدياد المطرد في عدد الاعتقالات خلال السنوات الأخيرة. ويشير الى قيام الشرطة بإجراء تفتيش أجساد المعتقلين من خلال مطالبتهم بالتعري. كما يؤكد التقرير ازدياد الحالات التي يتم فيها اتخاذ إجراءات جنائية ضد أناس ارتكبوا مخالفات صغيرة او تصرفوا بفعل الضائقة.
ويتضمن التقرير معطيات الشرطة حول ازدياد عدد الاعتقالات في إسرائيل بشكل تدريجي منذ عام 1998 حيث تم في حينه تنفيذ 38 ألف عملية اعتقال، بينما وصل العدد في عام 2015 الى 62 ألف اعتقال. كما ازداد عدد الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات بشكل كبير: من 6.080 في سنة 1998 الى 20.187 في عام 2015.
ويستدل من المعطيات أيضا ان عدد الاعتقالات لغرض التحقيق ازداد بنسبة كبيرة في العقد الأخير. ويعيد الدفاع العام هذه الزيادة الى خطة المفتش العام السابق للشرطة يوحنان دنينو التي قوبلت بالانتقاد لكونها حددت هدف زيادة الاعتقالات حتى انتهاء الإجراءات. وجاء في التقرير أن رئيس الدفاع العام يوآب سبير اجتمع في يناير/ كانون الثاني مع المفتش العام للشرطة روني الشيخ وأبلغه انه سيعيد النظر في الموضوع. وحول تعرية المعتقلين لتفتيشهم كتب في التقرير أنه «في سنة 2015 وبداية 2016 وقف الدفاع العام على حالات متكررة لتفتيش أجساد المعتقلين ومن بينهم قاصرون ليس لهم أي ماض جنائي وطولبوا بخلع ملابسهم والوقوف عراة أمام أفراد الشرطة .
«كما كتب الدفاع أنه «يبدو أن التفتيش المهين تم خلافا للقانون ومن خلال الخرق الخطير لحقوق المعتقلين وكرامتهم الشخصية . «كما يحذر الدفاع العام من اتخاذ إجراءات جنائية في ما يسمى «الملفات الهامشية» التي لا تبرر تقديم لوائح اتهام والملفات المتعلقة بمخالفات ارتكبت على خلفية الفقر.