لا يعدم المرء مراقباً للشأن اليمني، مولعاً بالمقارنات التنميطية، يحذّر من انقلاب اليمن إلى «سوريا ثانية»؛ وكأنّ البلد الأوّل لم يقترب من فجائع البلد الثاني، فعلياً؛ أو كأنه لم يتفوّق عليه لتوّه، في مقدار الكوارث وأنواعها. وذاك مراقب يتناسى، جاهلاً أو متجاهلاً، أنّ اليمن على غرار سوريا: ملعب صراعات إقليمية، وساحة صدام أجندات ستراتيجية، وأتون تغلي فيه انقسامات مذهبية وطائفية ليست محلية الطابع، بل تذهب أبعد حتى من حواضنها التاريخية.
وهكذا، بعد سنة أعقبت انطلاق «عاصفة الحزم»، وأشهر أخرى سابقة لها منذ بدء الصراع بين التحالف الحوثي مع المخلوع علي عبد الله صالح، من جهة؛ وما تُسمّى «الشرعية»، المطعون في كثير من عناصر شرعيتها الشعبية والدستورية، من جهة ثانية؛ ما تزال مكونات الصراع اليمني على حالها من حيث الجوهر. الفارق، مع ذلك، يشير إلى أنّ عواقبها المختلفة، الإنسانية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمرانية، تعاظمت أكثر، وتفاقمت آثارها ذات المدى البعيد: أي الأخطر، على البنيان الوطني اليمني.
هي، في جانب أوّل، صراع أهلي أشعلته شقاقات مذهبية، بدت كامنة وكامدة وتحظى بدرجة ما، غير قليلة، من التوافق الداخلي؛ إلى أن جرى تسويقها في أقنية مختلفة، تتجاوز المطالب المشروعة لأبناء المذهب الزيدي، في طبعته الحوثية المسيّسة والمتشددة. وذات يوم، أواسط 2004، كان «تمرّد الحوثيين»، كما سارت تسميته حينذاك، قد بدأ في صيغة تحركات شعبية محلية بسيطة، لم تكن موجهة ضدّ السلطة أساساً، قادتها أنفار محدودة من أعضاء «منتدى الشباب المؤمن». وهذه منظمة كانت قد تأسس سنة 1990، لتدريس العقيدة الشيعية الزيدية في منطقة صعدة، ليس أكثر. غير أنّ المنتدى ذاك صار جيشاً ضارباً اسمه «أنصار الله»، فتحالف مع القوات النظامية الموالية للمخلوع صالح، ونفّذ الاعتصام الشهير، ودخل العاصمة صنعاء، وأطاح بالرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي، وعطّل حكومة خالد بحاح، وحلّ البرلمان، وصاغ ما سُمّي بـ»الإعلان الدستوري»؛ قبل أن يواصل الزحف في أرجاء اليمن قاطبة، ويستدعي «عاصفة الحزم» في نهاية المطاف.
ومن جانب ثانٍ، لا يتوجب إغفال حقيقتين فاصلتين: 1) حين اقتحم الحوثي مقرّ الفرقة الأولى المدرعة، لم يصدر قائد الفرقة علي محسن الأحمر (هو اليوم: الفريق الركن، نائب القائد العام للقوات المسلحة، «الشرعية»!) أي أوامر بالتصدي للميلشيات، بل تُرك هؤلاء طلقاء يقتحمون المقارّ والمنشآت، العسكرية منها والمدنية، دون مقاومة، بل دون عوائق أيضاً؛ و2) بدا واضحاً، استطراداً، أنّ الضباط الموالين للمخلوع صالح كانوا شركاء صامتين في هذه السيرورة، أسوة بطاقم هادي، الذي أقام حساباته على إمكانية أن ينوب عنه الحوثي في مقارعة الخصوم؛ وكذلك قيادات حزب «المؤتمر الشعبي العام»، التي رأت في الميليشيات هراوة مسلحة لتحييد المنافسين.
وقد لا يكون دقيقاً تماماً، من جانب ثالث، ذلك الرأي الذي يقول بأنّ «عاصفة الحزم» هي الوليد الشرعي لسياسات الملك سلمان بن عبد العزيز، وأنّ سلفه الملك عبد الله ما كان سيقدم على مغامرة كهذه. الأرجح أنّ الأخير كان سيفعل، من حيث اعتماد عمليات القصف الجوي على الأقلّ، لأنّ ساحة صراعات النفوذ السعودية ـ الإيرانية لم تكن قد بدأت في اليمن وحدها، بل كانت محتدمة للتوّ في لبنان وسوريا والعراق والبحرين، قبل الكويت والداخل السعودي ذاته. إلى هذا كله، ليس في وسع الأمير الشاب محمد بن سلمان، الصاعد سلالم القوّة باضطراد عارم، أن يعيد إنتاج الحصيلة البائسة التي خرج بها ابن عمه خالد بن سلطان في بطاح صعدة، سنة 2009؛ حتى إذا كان الثمن تفكيك المزيد من بنية اليمن الوطنية، وتدمير المزيد من عمران البلد، وتشريد الملايين، وقتل عشرات الآلاف.
.. أو تحويل اليمن إلى ما هو أدهى من سوريا ثانية!

صبحي حديدي