اليمن: القوات الموالية للرئيس هادي تسيطر على مركز منطقة «المسراخ» في تعز

حجم الخط
0

تعز «القدس العربي» ووكالات: ذكرت مصادر عسكرية أن القوات الحكومية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي تمكنت من السيطرة على مركز مديرية المسراخ، في منطقة صبر، المحاذية على مدينة تعز، وأن هذا التقدم العسكري يأتي ضمن جهود القوات الحكومية لفك الحصار عن مدينة تعز الذي يفرضه عليها ميليشيا الحوثي وصالح منذ نحو 10 أشهر.
وقال قائد اللواء 35 مدرع التابع للحكومة العميد عدنان الحمادي أمس الخميس إن منطقة المسراخ أصبحت محررة بالكامل بعد أن سيطرت قوات اللواء 35 مدرع ورجال المقاومة على المركز الاداري لمديرية المسراخ، التابع لمنطقة صبر.
وأكد أن استكمال السيطرة على مركز مديرية المسراخ «جاء عقب مواجهات عنيفة وحصار خانق فرضته قوات اللواء 35 مدرع والمقاومة من كل الاتجاهات على الميليشيا الانقلابية التابعة للحوثي والمخلوع صالح».
مشيرا إلى أن هذه المواجهات أسفرت عن فرار ميليشيا الحوثيين وقوات صالح من إدارة الأمن في مركز المسراخ ومركز المديرية والمجلس المحلي.
وأضاف أن السيطرة على مركز مديرية المسراخ تأتي ضمن الجهود الرامية إلى فك الحصار عن مدينة تعز وفتح طريق للمساعدات الإنسانية، وقال «ستعمل قواتنا على فك الحصار عن مدينة تعز وتحريرها بالكامل، بعد عملية تحرير مديرية المسراخ».
ووعد الحمادي بأن تكون الأيام القادمة حافلة بالمنجزات العسكرية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز والتي توقع أن تشهد تحرير ما تبقى من قرى منطقة صبر التي لا زالت ميليشيا الحوثي وصالح تسيطرت عليها وأن تطهير هذه المناطق كفيل بفك الحصار عن مدينة تعز وفتح طرق آمنة إلى مدينة تعز.
وتعتبر منطقة صبر من أهم المناطق الاستراتيجية المطلة على مدينة تعز والمحاذية لها من الجهة الجنوبية والتي تعتبر الحزام الأمني لمدينة تعز إثر وقوع المدينة أسفل جبل صبر الذي يضم أغلب قرى منطقة صبر والذي تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي من السيطرة على أغلب قرى منطقة صبر ومرتفعاتها الجبلية خلال الفترة الماضية.
وجاء هذا التقدم العسكري للقوات الموالية لهادي في محيط مدينة تعز، وسط اليمن، ضمن المكاسب التي تحققها القوات الحكومية في أكثر من جبهة وفي مقدمتها جبهة قبائل نهم القريبة من العاصمة صنعاء وكذا جبهات الشريط الساحلي من الجهة الغربية للمعاصمة صنعاء.
وفي محافظة إب لقي أمس ما لا يقل عن 30 مسلحا من مليشيا الحوثي وصالح مصرعهم في غارة جوية لطيران التحالف العربي التي قصفتهم في مديرية السبرة، في محافظة إب، حيث تناثرت جثثهم أشلاء في محيط منطقة الغارة الجوية.
وجاءت هذه الضربة الجوية في الوقت الذي استؤنفت فيه المواجهات والاشتباكات المسلحة بين المقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي وصالح في منطقة حزم العدين، والتي قامت فيه الميلشيا الانقلابية بالقصف العشوائي على منازل السكان بالأسلحة الثقيلة.
الى ذلك قال مصدر عسكري لـ(القدس العربي) ان «قوات الجيش الوطني والمقاومة تعمل جنبا إلى جنب في العديد من جبهات المواجهات مع الميليشيا الانقلابية التابعة للحوثي وصالح، وتحركت القوات الشرعية خلال الفترة الماضية في أكثر من صعيد، من جهة الشرق من ناحية محافظات مأرب والجوف ومن جهة الجنوب في محافظات إب وتعز ومن جهة الغرب من ناحية محافظات حجة والحديدة».
مؤكدا أن التزامن في هذه التحركات العسكرية لقوات الشرعية (الحكومية) يأتي ضمن محاولات إرباك قوات الميليشيا (الانقلابية) وتشتيت جهودها ومحاولة فتح جبهات باتجاه معقل الحوثيين في محافظة صعدة، شمالي اليمن، المحادة للمملكة العربية السعودية.
وقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في إفادته أمام الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول اليمن في وقت متأخر من مساء أمس الأول ان «الأزمة اليمنية سياسية وعلينا العمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار».
مؤكدا أن «حل الأزمة اليمنية ليس عسكريا ووقف الأعمال العدائية سوف يتيح العودة إلى طاولة المفاوضات… وأن الأزمة اليمنية أضرت بالقطاع العام والخاص وبالاقتصاد اليمني ككل.. وأن الوضع الأمني في اليمن لم يتحسن مع نهاية المباحثات». وكشف أن هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن وتزايد عمليات اعتقال الإعلاميين وترهيبهم في اليمن وقال «أتمنى استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى مدينة تعز».
واعتبر وسيط الأمم المتحدة في اليمن ان «انقسامات عميقة» بين اطراف النزاع في هذا البلد تحول حتى الان دون اجراء جولة جديدة من المفاوضات.
وقال انه «لم يتلق ضمانات كافية» بان اطراف النزاع سيلتزمون بوقف جديدا لاطلاق النار.
واضاف «على الرغم من حصول بعض التقدم، لا تزال هناك انقسامات عميقة تمنعني من الدعوة إلى جولة جديدة من محادثات» السلام.
وأوضح ان «الأطراف منقسمون حول ما إذا كان عقد جولة جديدة من المفاوضات يجب ان يترافق مع وقف جديد للاعمال العدائية أم لا».
وفي تصريحات للصحافيين اعتبر لاحقا انه «لا يمكن تمديد المفاوضات إلى ما بعد شهر اذار/مارس» مؤكدا أنه سيواصل اتصالاته الدبلوماسية مع مختلف اطراف النزاع وسيقوم قريبا بزيارات إلى الرياض وصنعاء وكذلك إلى مصر وقطر والإمارات.
وقال «اننا بحاجة إلى المزيد من الوقت للحصول على اتفاق حول وقف اطلاق نار» ولتطبيق «إجراءات الثقة» للدفع في اتجاه استئناف المفاوضات.
وجرت جولة المفاوضات الأخيرة بين السلطات اليمنية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين بين 15 و20 كانون الاول/ديسمبر 2015 في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها اعلنت وقف إطلاق نار لمواكبة بدء اول مفاوضات مباشرة بين أطراف النزاع لكن المعارك وعمليات القصف واطلاق الصواريخ والغارات الجوية استمرت بصورة يومية في مناطق عدة في البلاد، ما حمل التحالف العربي على اعلان انتهاء وقف اطلاق النار في 2 كانون الثاني/يناير.
وجدد الوسيط الدولي أمام مجلس الأمن الدعوة إلى «التزام جديد بوقف الاعمال العدائية يقود إلى وقف دائم لاطلاق النار»، معتبرا ان «ما من حل عسكري لهذا النزاع».
وحض المجلس على «دعم هذا الاجراء والعمل في سبيل تطبيقه في اسرع وقت ممكن».
وذكر بان النزاع أوقع ستة آلاف قتيل واكثر من 35 الف جريح منذ اذار/مارس 2015 وتسبب بازمة انسانية خطيرة فطالب مختلف الأطراف باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وقال «من المهم ان تتمكن جميع فرق الأمم المتحدة من العمل بامان وبدون قيود» من اجل اغاثة المواطنين اليمنيين.
وفي السياق، أدان وزراء إعلام دول مجلس التعاون الخليجي، أمس الخميس، «الاعتداءات العشوائية» من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، على المناطق الجنوبية الحدودية للسعودية.
جاء ذلك في البيان الختامي، الصادر في ختام اجتماعهم الاستثنائي الثالث، الذي عقد في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية، في الرياض، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
واستنكر الوزراء « تعنت ميليشيات الحوثي وقوات صالح، وسعيها لعرقلة إعادة المشاورات السياسية، التي تشرف عليها الأمم المتحدة، بمتابعة حثيثة من المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، والهادفة إلى إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى البلاد، بقيادة حكومته الشرعية، استناداَ إلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».
واعتبر المشاركون أن تلك «الاعتداءات العشوائية التي استهدفت السكان المدنيين»، تشكل «جرائم حرب، وانتهاكاَ صارخاَ لقواعد القانون الدولي».
وأشار البيان الختامي، إلى أن وزراء الإعلام تدارسوا خلال اجتماعهم، تطورات الأوضاع الإنسانية في اليمن، و«الانتهاكات» التي يرتكبها الحوثيون وقوات صالح، من «استهدافهم المدنيين»، و«القصف المتعمد للمناطق السكنية والمرافق الطبية، وغيرها من الأماكن المحرم استهدافها في القانون الدولي، واستخدام الألغام المحرمة دولياً، والحصار الجائر ضد مدينة تعز، والتعطيل المتعمد للعمليات الإغاثية».

خالد الحمادي

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية