عدن ـ «القدس العربي»: ذكرت مصادر سياسية أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر اتفق مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على البقاء على تواصل دائم لمتابعة الأوضاع الراهنة في اليمن في حين أعرب عن خيبة أمله من قيام متطرفين في عرقلة تنفيذ الاتفاقات.
وأوضح بن عمر عقب لقائه الرئيس هادي أمس بعدن انه أطلع الرئيس هادي على سير المفاوضات الحالية بين مختلف القوى السياسية وناقش معه سبل استكمالها بنجاح للخروج من الأزمة الراهنة في اليمن، بالاضافة إلى إطلاع هادي على الاحاطة التي قدمها للجلسة المغلقة لمجلس الأمن ليل الثلاثاء الأربعاء.
وقال «التقيت برئيس الجمهورية الأخ عبد ربه منصور هادي وأطلعته على تفاصيل الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن حول اليمن، وكذا على فحوى إحاطتي لأعضاء المجلس».
واضاف «وقد نقلت للأخ رئيس الجمهورية ما عبر عنه المجلس من دعم كامل للمفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة، وتجديده الدعوة لجميع الأطراف إلى المشاركة بجد وحسن نية في الحوار الذي يهدف لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح».
وأوضح «قلت للرئيس هادي إنني حذرت مجلس الأمن من سعي عناصر متطرفة من عدة أطراف إلى إفشال الحوار ونبهت إلى أنه سيكون من الوهم بالنسبة لأي طرف أن يعتقد بإمكانية نجاح استعمال القوة والعنف في بسط سيطرته على كامل اليمن».
مشيرا إلى أنه أطلع هادي على سير المفاوضات الجارية، وناقش معه آفاق استكمالها بنجاح وبسرعة للخروج باليمن من دائرة الأزمة. وقال «لقد اتفقت مع الرئيس هادي على البقاء على تواصل دائم لمتابعة الأوضاع الراهنة بهدف إيجاد أنجع السبل وأكثرها أمانا لحل الأزمة الخطيرة التي تعصف باليمن».
وكان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد جلسة مشاورات مغلقة حول اليمن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، شارك فيها بن عمر من صنعاء عبر دائرة مغلقة وأخبر فيها مجلس الأمن بأنه يشعر بـ(خيبة أمل) لأن «الحوثيين لم يستجيبوا لمطالب المجلس بالانسحاب من مؤسسات الدولة وبالإفراج عن الأشخاص الموضوعين تحت الإقامة الجبرية أو المعتقلين بشكل تعسفي وبالكف عن أي إجراءات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تقويض العملية السياسية والمساس بأمن واستقرار اليمن».
وقال بن عمر للصحافييين أنه أوضح لمجلس الأمن الحالة العامة في الجنوب وحذر من الأوضاع الهشة هناك، بما في ذلك انتشار اللجان الشعبية المسلحة الموالية للرئيس هادي، كما نقل للمجلس المخاوف التي لمسها من قيادات في الحراك الجنوبي.
وأشار بن عمر إلى أن هناك إجماعا بدأ يتبلور لدى القوى السياسية في جلسات الحوار حول السلطتين التشريعية والتنفيذية وحول جدول زمني لإنجاز مهام واستحقاقات المرحلة الانتقالية، وتطبيع الوضع الأمني في صنعاء وبقية المحافظات وحماية الحقوق والحريات الأساسية من بين قضايا أخرى.
وقال «إننا نتواصل مع كافة الأطراف السياسية في حوار لا يضفي الشرعية على أولئك الذين يلجأون للعنف، لحرف العملية السياسية عن مسارها، كما لا ينتقص من شرعية الرئيس والحكومة أو يمس بحياد الأمم المتحدة».
وتزامن لقاء هادي بمبعوث الأمم المتحدة بلقاءه قادة الأحزاب السياسية والتي رافقته إلى عدن للقاء هادي، بعد أن منعهم المسلحون الحوثيون من اللقاء به الأسبوع الماضي.
وناقش قادة الأحزاب مع الرئيس هادي رؤيتهم للوضع السياسي الجديد الذي أفرزه الانقلاب الحوثي والتمدد الحوثي المسلح في العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات الشمالية.
وأبلغوه أنهم اتفقوا على دعم شرعية الرئيس هادي، مع استحالة عودة الحياة السياسية إلى الوضع السابق الذي كان فيه الرئيس هادي يمسلك بمقاليد السلطة منفردا وأن رؤية القوى السياسية، التي لا زال الحوثيون والموالون للرئيس السابق علي صالح يعترضون عليها، تقضي بضرورة ترتيب مؤسسة الرئاسة بشكل أفضل من ذي قبل، عبر خيارين، إما تشكيل مجلس رئاسي يرأسه هادي، أو تعيين 4 نواب له، بسلطات حقيقية.
وذكر الأمين العام المساعد للاشتراكي اليمني يحيى منصور أبوأصبع لـ(القدس العربي) أن الرئيس هادي أبدى خلال استقباله لهم تفهما كبيرا للوضع الراهن وللحلول والأطروحات التي تبنتها الأحزاب السياسية الداعمة لشرعيته الدستورية.
وأوضح أن تفاصيل هذه الأطروحات والخيارات السياسية بشأن تصحيح وضع مؤسسة الرئاسة لا زال محل مشاورات معمقة بين مختلف القوى ولكن هناك توافق بين مختلف القوى السياسية على المبادئ العامة حولها.
من جانبه أكد الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصر عبدالله نعمان لـ(القدس العربي) أنه لا يمكن أن تنجح أي مشاورات أو مباحثات تنعقد في العاصمة صنعاء بسبب الهيمنة المسلحة للحوثيين والتي تؤثر على مواقف ورؤى الأحزاب السياسية المشاركة في المباحثات الجارية هناك.
وطالب الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن جمال بن عمر بسرعة نقل المباحثات إلى مكان آمن بعيد عن هيمنة الحوثيين، سواء داخل اليمن أو خارجه، حتى يشعر الجميع بالأمان أثناء المباحثات.
ووجه اتهامات مبطّنة إلى تباطؤ ومماطلة الأمم المتحدة في الاسراع باتخاذ خطوات جادة وسريعة لنقل مقر المباحثات السياسية بين القوى اليمنية إلى مكان آمن، والصمت الرهيب عن التحركات الحوثية المسلحة على الأرض التي تتعارض كلية مع مجريات الحوار التي يشارك فيها الحوثيون.
إلى ذلك، قالت مصادر أمنية يمنية، إن العميد عبد الحافظ السقاف، قائد قوات الأمن الخاصة في عدن جنوبي البلاد رفض، أمس الأربعاء، قرار إقالته الذي أصدره، أمس الثلاثاء، الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأمس الثلاثاء، أصدر الرئيس هادي قرارا جمهوريا بتعيين العميد ثابت جواس قائدا لقوات الأمن الخاصة، كما أصدر قرارا آخر بتعيين العميد السقاف (قائد قوات الأمن الخاصة) وكيلا لمصلحة الأحوال المدينة والسجل المدني (هيئة حكومية تتبع وزارة الداخلية).
مفضلة عدم كشف هويتها، ذكرت المصادر أن السقاف لا يزال يرفض تسليم منصبه، وأشارت إلى أن مسؤولين محليين، توجهوا أمس إلى قيادة المعسكر لإقناع السقاف بتنفيذ القرار، لكنه رفض.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه بدأ ينشر قوات تابعة له في محيط المعسكر الرئيس للقوات الخاصة شمال شرق عدن.
وفي غضون ذلك، أفاد شهود عيان أن القوات الخاصة، بدأت منذ صباح أمس، عملية انتشار مكثف في محيط المعسكر، ما أثار المخاوف لدى سكان المنطقة.
وفي 21 فبراير/ شباط الماضي، وصل الرئيس اليمني إلى عدن، بعد تمكنه من مغادرة منزله في العاصمة صنعاء وكسر حالة الحصار التي فرضت عليه من قبل الحوثيين منذ استقالته يوم 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وبعد ساعات من وصوله، أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وقال إن «كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر/ أيلول (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها».
خرجت، عصر الأربعاء، مسيرة حاشدة مناهضة لجماعة أنصار الله «الحوثيين»، وما يسمى «الإعلان الدستوري» في العاصمة صنعاء.
إلى ذلك انطلقت مسيرة مناهضة للحوثيين، وقال شاهد إن المسيرة انطلقت من شارع الزبيري، باتجاه شارع هائل، مروراً بعدد من شوارع العاصمة، وأن المشاركين فيها أكدوا تمسكهم «بشرعية الرئيس هادي الدستورية»، وعبروا عن رفضهم لما يسمى بـ»الإعلان الدستوري» الذي أعلنته جماعة الحوثي، من طرف واحد، واصفين إياه بـ»الانقلاب».
وأضاف، أن المشاركين في المسيرة، رفعوا لافتات «تندد بممارسات الحوثيين، وقمع المظاهرات السلمية، وتكميم الأفواه، واختطافات القيادات الحزبية والطلابية»ـ حد قوله.
وأشار، إلى أن مسلحي جماعة الحوثيين اختطفوا 7 من المتظاهرين أثناء مرور المسيرة من جولة كنتاكي.
مؤكداً، أن المسلحين أطلقوا النار في تقاطع هائل في محاولة منهم لتفريق المتظاهرين. وتأتي هذه المسيرة بالتزامن مع مظاهرات مماثلة في عدد من المدن اليمنية، بعد إعلان جماعة الحوثيين «الإعلان الدستوري» الذي أصدرته في 6 فبراير الماضي.
إلى ذلك، نفت الخارجية المصرية، الأربعاء، ما تداوله بعض وسائل الإعلام حول قيام وفد يمثل جماعة أنصار الله «الحوثيين» بعقد لقاءات مع مسؤولين في الوزارة في القاهرة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، تجديده التأكيد على موقف مصر «الداعم لمؤسسات ورموز الدولة الشرعية، وأهمية اضطلاعها بمسئوليتها القومية من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية ومصالح شعب اليمن».
وجاء إعلان الخارجية المصرية بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تقارير تحدثت عن موقف مصري مغاير للموقف الخليجي المعارض للحوثيين وسيطرتهم على مرافق الدولة اليمنية.
ونشر القيادي وعضو المكتب السياسي لأنصار الله، ضيف الله الشامي، عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، متحدثاً عن بدء زيارات رسمية إلى العديد من الدولة من باب «التواصل وفتح العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع دول العالم وعلى أساس الندية والاحترام المتبادل».
وأشار إلى أن وفداً من جماعته زار روسيا ووصف نتائج اللقاءات بـ»الجيدة والمثمرة».. مضيفاً، أن الزيارات تستمر مع الجانب المصري الذي قال الشامي إنه وصل القاهرة مطلع مارس/آذار لمناقشة «العديد من سبل التعاون بين البلدين».
خالد الحمادي