تعز ـ «القدس العربي»: دشّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حربه الشاملة ضد الانقلابيين (الحوثيين وصالح) عبر البوابة الاقتصادية، بإصداراه قرارات جوهرية وجريئة بعد أكثر من عام ونصف من الحرب العسكرية بين القوات الحكومية والمقاومة الموالية له وبين ميليشيا الانقلابيين.
وشملت القرارات التي أصدرها الرئيس اليمني عشية الأحد الاثنين، قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ71 للأمم المتحدة إجراء تعديل طفيف في حكومة أحمد عبيد بن دغر، وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي اليمني ونائب له وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي ونقل مقره وعملياته المالية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وقالت مصادر اقتصادية لـ(القدس العربي) ان «هذه القرارات التي اتخذها الرئيس هادي قبيل مغادرته إلى نيويورك تعتبر من أهم القرارات التي اتخذها منذ اندلاع الحرب اليمنية، والتي كانت ملحّة وينتظرها كثيرون منذ استيلاء الانقلابيين على العاصمة صنعاء ووضعهم أيديهم على البنك المركزي وموارده».
وأوضحت أن «الرئيس حاول منذ مغادرته العاصمة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، قبيل اجتياحها من قبل الانقلابيين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح في آذار/مارس 2015 نقل البنك المركزي إلى عدن، لكن حالت دون ذلك العديد من العوائق والعقبات، كما واجه ضغوطات كبيرة من قبل المؤسسات المالية الدولية، التي سعت إلى الحفاظ على مديونياتها لدى اليمن عبر الإبقاء على البنك المركزي اليمني بشكلها الرسمي في العاصمة صنعاء رغم سيطرة الانقلابيين الحوثيين عليه.
واشارت إلى أن وساطات وضغوطا دولية مورست ضد سلطة الرئيس هادي أسفرت عن اتفاق جنتلمان بين الحكومة والانقلابيين يتم بموجبه الحفاظ على البنك المركزي اليمني بعيدا عن الصراع السياسي وضمان حياديته، حتى لا تتأثر مصالح الشعب والمؤسسات التجارية والبنوك الخاصة.
وذكرت أنه «بموجب هذا الاتفاق، كانت الحكومة تقوم بتوريد العائدات المالية القومية لحسابات البنك المركزي بصنعاء، مقابل أن يقوم الانقلابيون بدفع مرتبات قوات الجيش والأمن والموظفين الحكوميين، ولكن هذا لم يدم طويلا، حيث بدأ الانقلابيون تدريجيا بسحب أرصدة البنك المركزي وموارده وتحويلها لتمويل ما يسمونه بالمجهود الحربي للانقلابيين في جبهات القتال وهو ما أسفر عن العجز المالي الكبير وعن انعدام السيولة من العملة المحلية الريال وعجزهم عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين أو النفقات التشغيلية للمؤسسات العامة».
وقالت «جاءت هذه القرارت الرئاسية الهامة بعد صبر طويل، واستنفاد كافة الوسائل والجهود الممكنة للحفاظ على سلامة المؤسسة النقدية اليمنية ووحدة مصرفها المركزي». مشيرة إلى احتمال حدوث نتائج سلبية نتيجة لهذا الاجراء غير المسبوق في البلاد، لكنه كان بمثابة العملية القيصرية الضرورية.
وكان الرئيس هادي أصدر قرارات متلاحقة قضت بإجراء تعديل حكومي قضت بتعيين معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام، محمد عبدالمجيد القباطي وزيراً للسياحة، احمد عبيد الفضلي وزيراً للمالية، أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني، حسين عبدالرحمن بإسلامة وزيراً للتعليم العالي، عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم، مروان أحمد دماج وزيراً للثقافة، عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة أمينا للعاصمة صنعاء، وعبدالرب صالح السلامي وزيراً للدولة.
وتزامن هذا القرار مع تعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي رئيساً لمجلس الإدارة، عباس أحمد عبدالله الباشا نائبا لمحافظ البنك المركزي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية مجلس إدارة البنك بعد إعادة تشكيله كل من منصور علي البطاني، نائب وزير المالية ممثلاً عن وزارة المالية، أحمد حسين أبوبكر، جلال إبراهيم فقيرة، شرف محمد سعيد الفودعي، وشكيب سعيد عبدالله حبيشي.
فيما اشتمل القرار الرئاسي المتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي اليمني على نقل مقر البنك وعملياته المالية إلى محافظة عدن، حيث تتخذها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة للبلاد حتى استعادتها من قبضة الانقلابيين.
وفي أول ظهور إعلامي له بعد تعيينه محافظا للبنك المركزي اليمني أعلن الدكتور منصر القعيطي ان «السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو 450 مليار ريال يمني أي ما يعادل 1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة الـ 18 شهراً الماضية».
وأوضح في مؤتمر صحافي عقده أمس في الرياض «سعت الحكومة اليمنية طيلة فترة الحرب وعلى وجه الخصوص في الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2015 وحتى آب/أغسطس 2016 نحو تفعيل العمل المشترك مع البنك المركزي اليمني من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حياديته وإستقلاليته ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الاقتصاد الوطني ومعيشة السكان إلا أنه لم تكن هناك استجابة كافية من البنك المركزي الذي استمر في ممارسة أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، حيث المقر الرئيس للبنك المركزي وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم».
وأكد ان هذه التصرفات الحوثية أدت إلى فقدان البنك المركزي اليمني لحياديته وإستقلاليته وتسخير جزء أساسي من موارده لتمويل المجهود الحربي للحوثين.
وأضاف «ظل البنك المركزي في صنعاء منذ سيطرة الحوثيين عليها يتيح لممثلي ما كانت تسمى باللجنة الثورية الحوثية والعناصر المعينة من قبلها التصرف بحساب الحكومة العام في البنك المركزي دون اعتبار لسلطة الصرف التي حددها القانون لوزير المالية».
وأشار إلى ان ذلك مكّن الحوثيين من التصرف في الموارد العامة للدولة وصرف مبلغ 25 مليار ريال يمني شهرياً أي ما يعادل 100 مليون دولار أمريكي شهرياً لمندوبين من الحوثيين سخّر لدعم مجهودهم الحربي والمضاربة على العملة في سوق الصرف الأجنبي والإحتفاظ بجزء منه في خزائنهم الخاصة في صعدة وغيرها بينما بقى أفراد القوات المسلحة الموالية للحكومة الشرعية بدون مرتبات.