تعز ـ «القدس العربي»: اعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي أمس أن خريطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ لا تعني الحكومة اليمنية طالما وهي لا تستند على المرجعات الثلاث المتفق عليها سلفا، في حين اعتبر الرئيس السابق علي صالح أن الأطراف الخارجية مسؤولة عن إطالة أمد الحرب في اليمن.
وقال المخلافي أثناء لقاءه وزير الخارجية القطري أمس في الدوحة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني «ان أي خريطة طريق لا تستند إلى المرجعيات الثلاث فهي لاتعني الحكومة اليمنية». وأضاف ان «ابناء الشعب اليمني يرفضون الخروج عن تلك المرجعيات لكونها تشرعن عمليات الانقلاب وتتجاوز عن الانتهاكات التي طالت ابناء الشعب اليمني التي ارتكبتها مليشيا الحوثي وصالح منذ انقلابها على الشرعية الدستورية لفرض أجندة دخيلة على مجتمعنا ومحيطنا العربي».
وتصرّ الحكومة اليمنية على ضرورة الاستناد على المرجعيات الثلاث في خطة السلام التي تبنتها الأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن، وهي قرار مجلس الأمن بشأن اليمن رقم 2216 الصادر العام الماضي، والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، وهو ما تجاهلته خريطة الطريق الأممية واعتمدت على حلول وسط للإبقاء على كل القوى اليمنية في السلطة القادمة، بينما تطالب الحكومة الشرعية بضرورة إنهاء الإنقلاب الحوثي/صالح الذي أزاح السلطة الشرعية عن العاصمة صنعاء والعديد من المدن الرئيسية في الشمال اليمني.
في غضون ذلك خرج الرئيس السابق علي صالح عن صمته والتعبير عن رأيه بشكل انفرادي حيال الخريطة الأممية، وقال في مقال نشرته المواقع الإخبارية التابعة له «اننا نرى أن ما تضمنته مبادرة السيد جون كيري وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والتي توافقت عليها الدول الأربع وبقية دول الخليج سواء في جدة أو لندن، وخريطة الطريق التي تتبناها الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها إلى اليمن الأخ إسماعيل ولد الشيخ أحمد تشكّل في مجملها قاعدة جيدة للمفاوضات».
وأوضح أن مباحثات السلام اليمنية المقبلة «يجب أن تستكمل كل الجوانب المرتبطة بوقف العدوان وإيقاف العمليات العسكرية التي تقودها السعودية».
وأضاف صالح «إننا في الوقت الذي نجدّد فيه استعدادنا للتعامل الإيجابي مع كل المبادرات الهادفة إلى حقن الدم اليمني والحفاظ على سلامة ووحدة وأمن واستقرار اليمن وتحقيق السلام الشامل والكامل في اليمن وفي المنطقة، نؤكد فيه أنه إذا لم يتوقف العدوان ويتراجع عن غيّه وغطرسته فإن شعبنا اليمني اليوم أكثر قدرة وأشد صلابة وفي أعلى درجات الجاهزية أكثر من أي وقت مضى، عسكرياً وشعبياً».
وذكرت العديد من المصادر اليمنية أن هناك حراكا دبلوماسيا كبيرا من قبل الطرفين في العواصم العربية والغربية لحشد المواقف الإقليمية والدولية إلى جانبهم، قبيل مناقشة المبادرة البريطانية بشأن اليمن، ومحاولة كسب المواقف الداعمة لرؤى كل طرف بشأن حل الأزمة في اليمن.
وقالت لـ(القدس العربي) «إن كل طرف ينشط دبلوماسيا على الصعيد الدولي إما بشكل مباشر أو غير مباشر عبر وسطاء ونشطاء في الدول الغربية، ففي الوقت الذي يقود فيه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي الجهود الدبلوماسية للحكومة الشرعية يقود نشطاء حوثيون ومقربون من الرئيس السابق علي صالح جهودا كبيرة لعرض وجهات نظرهم ورؤيتهم لحل الأزمة اليمنية ومحاولة تكثيف المواقف الغربي لدعم المظلومية التي يتغنون بها، خاصة أنهم يجدون أرضية خصبة لتبني رؤى غربية ضد قائدة التحالف الغربي المملكة العربية السعودية».
وأوضحت أنه «برزت بين الجهود الدبلوماسية الرسمية والانقلابية في الغرب، جهود طرف ثالث يطرح نفسه كطرف محايد، يتزعمه رئيس الوزراء السابق خالد بحاح الذي كان بدأ جولته المكوكية في أوروبا بزيارة ألمانيا وسيعرج فيها على بريطانيا، وغيرها من الدول الأوروبية».
واشارت إلى أن «بحاح على ما يبدو يحظى بقبول غربي كبير وبالتالي يحاول من هذه المساعي الدبلوماسية الشعبية أن يقدم نفسه كبديل للرئيس الحالي عبدربه منصور هادي كطرف مستقل عن الأطراف المتصارعة، الشرعية والانقلابية».
واشارت مصادر يمنية حضرت له بعض اللقاءات في ألمانيا أنه يتبنى المواقف الإنقلابية بشكل واضح ولا يعارض اي محاولة انفصالية للجنوب ويحمّل السلطة الشرعية أسباب فشل ثورة 2011 وتبعات الحرب الراهنة.