امدادات الغاز الروسي ضرورة لا غنى عنها لأوروبا

موسكو – أ ف ب: جمع الاتحاد الأوروبي أمس لثلاثاء الأوكرانيين والروس سعيا للاتفاق على مستقبل إمدادات الغاز عبر أوكرانيا، على ضوء استهلاك أوروبا المتزايد للغاز الروسي بالرغم من عزمها على الحد من ارتهانها لموسكو على صعيد الطاقة.
وإذا كان الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي سجل تراجعا بين 2010 و2014، فإن هذا التوجه انعكس منذ ذلك الحين ولا سيما بسبب تراجع الإنتاج الأوروبي بشكل متزايد وخصوصا في هولندا.
وصب تنامي حاجات أوروبا إلى الغاز في مصلحة روسيا ومجموعتها العملاقة «غازبروم»، التي تتحكم بـ17% من الاحتياطات العالمية من الغاز وتحتكر خطوط الأنابيب في روسيا. وهي مملوكة للدولة الروسية بنسبة 50.23%، وغالبا ما توصف بأنها سلاح جيوسياسي قوي بيد الكرملين. وتؤمن «غازبروم» حوالي 35% من استهلاك الغاز في القارة الأوروبية، وهي حصة ازدادت في السنوات الأخيرة رغم تصميم الاتحاد الأوروبي على الحد من ارتهانه لموسكو على صعيد إمدادات الطاقة. وبلغت صادرات الغاز إلى أوروبا مستويات قياسية في 2016 و2017، ولا سيما في ظل شتاء على درجة خاصة من القسوة. كما أعلنت «غازبروم» عن زيادة بنسبة 6.6% في صادراتها خلال الفصل الأول من العام الحالي كمعدل سنوي.
وتصدر روسيا الغاز حاليا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب «نورد ستريم1» الذي يصل إلى أ لمانيا، وخطي أنابيب يصلان إلى بولندا عبر بيلاروسيا، واربعة خطوط أنابيب عبر أوكرانيا، إضافة إلى خط «ستريم» الذي يمر عبر تركيا وعمليات تسليم مباشرة لفنلندا ودول البلطيق.
لكن «غازبروم» تسعى إلى تطوير خطي أنابيب آخرين بدعم المجموعات الأوروبية الكبرى على صعيد التمويل، بهدف الحفاظ على حصتها من السوق وخفض عمليات النقل عبر أوكرانيا إلى أدنى حد ممكن. وتأمل المجموعة في بدء العمل بخطي أنابيب جديدين يلتفان على أوكرانيا بحلول نهاية 2018، هما «تيركِش ستريم» عبر تركيا و»نورد ستريم2» عبر بحر البلطيق.
غير أن المفوضية الأوروبية تبقى شديدة الحذر حيال هذا المشروع، وأن كانت غير قادرة على التصدي له. فهي تريد التثبت من أنه يحترم قوانين سوق الطاقة الأوروبية ولا سيما على صعيد المنافسة. وبولندا ودول أوروبا الشرقية هي التي تبدي أكبر معارضة لهذا المشروع.
,بالرغم من عزم أوروبا المعلن على تنويع مصادر إمدادها بالطاقة، فإن المصادر البديلة تبقى متعثرة. وما شجع المساعي الأوروبية تنامي سوق الغاز الطبيعي المسال الذي يسهل نقله، وتعزز هذا الهدف مع التوتر القائم بين بروكسل وموسكو منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2014، والمخاوف من أن تستخدم موسكو إمدادات الغاز لأهداف جيوسياسية.