لندن ـ «القدس العربي»: مع استمرار ملاحقة السلطات التركية لمنفذ عملية الملهى الليلي في مدينة اسطنبول عشية رأس السنة الميلادية، والتكهنات من أن القاتل هو مسلم صيني قضى فترة في دولة قيرغيزستان قبل وصوله مع عائلته إلى قونية التركية، يقول المحللون إن مناطق المسلمين في وسط آسيا برزت الآن كمصدر لتصدير الجهاديين إلى مناطق الحروب الأهلية مثل سوريا والعراق.
وحسب التقارير التركية فالقاتل الذي نشرت السلطات صوره ولم تذكر اسمه بعد ينتمي إلى أقلية الإيغور المسلمة التي تقطن مقاطعة تشنيجيانغ. ومع أن الأسماء لا تعني الكثير للغرب إلا أن هجوم اسطنبول قد يبرز النزاعات التي تشهدها مناطق المسلمين في وسط آسيا إلى السطح.
ويعلق ريتشارد سبنسر مراسل صحيفة «التايمز» في الشرق الأوسط أنه عندما أصدر تنظيم «الدولة» عام 2015 شريطاً دعائياً ظهر فيه أكبر المحاربين عمراً، 80 عاماً واسمه محمد أمين، اعتبر ظهوره نوعاً من الإثارة ومحاولة للترفيه.
ولكن قصته أعمق من كل هذا، فقد قال إنه سئم عقودا من الاضطهاد الصيني وقرر الانضمام لابنه الذي قتل فيما بعد وهو يحارب في صفوف تنظيم «الدولة» في سوريا. ومثل منفذ عملية اسطنبول فقد أحضر الرجل العجوز معه زوجته وابنته وأربعة أحفاد.
ولم يقل كيف وصل إلى سوريا، إلا أن الطريق الوحيد هو عبور الجبال بين الصين وقيرغيزستان حيث أخذ طائرة من عاصمتها بشكيك إلى اسطنبول وبعدها واصل الرحلة من خلال شبكات التهريب التي نقلته إلى سوريا.
وقدرت الحكومة الصينية في عام 2015 عدد مواطنيها الذين يقاتلون في سوريا بحوالي 300 مقاتل معظمهم انضم للفصيل المعروف باسم حزب تركمانستان الإسلامي والذي يبلغ تعداد مقاتليه بالمئات إن لم يكونوا بالآلاف ويدير عملياته بتنسيق قريب مع جبهة فتح الشام أو جبهة النصرة سابقاً، الموالية لتنظيم القاعدة.
وكشفت وثائق مسربة تابعة لتنظيم «الدولة» أن عدد الإيغور الذين انضموا إليه هم 114 مقاتلاً ومعظمهم مثل أمين أحضر عائلته معه دليلا على عدم وجود نية للعودة إلى الصين.
وبرز أطفال الإيغور والقزق والقرغيز كعناصر غالبة في ما يطلق عليهم «أشبال الخلافة» وشاركوا في أول عملية قتل جماعي لـ «الجواسيس».
ويقدر المحللون عدد الجهاديين من وسط آسيا- قزق وقيرغيز وأوزبك وطاجيك وتركمان وإيغور بما بين 2.000 ـ 4.000 مقاتل. وكل الدول التي جاؤوا منها يوصف النظام السياسي فيها بالقمعي والفاشل. وفي المناطق الريفية يتميز السكان بالمحافظة. ونظراً للتقارب الثقافي واللغوي بين بعض الدول وتركيا فإن أبناء هذه الدول يستطيعون الاندماج بسهولة.
ونقل الكاتب عن شارلي وينتر، الذي يقوم برصد الدعاية الجهادية في كينغز كوليج- لندن أن أبناء آسيا الوسطى ينظر إليهم كوحدة نخبة داخل تنظيم «الدولة» ويتم استخدام الكثير منهم في عمليات انتحارية.
وتوقع وينتر أن تظهر الوحدات المقاتلة بشكل مستقل في السنوات المقبلة. وعندما انهار الاتحاد السوفييتي عام 1991 توقع الكثير من المحللين أن تشهد الدول السابقة فيه حروباً اثنية أو تحولات اقتصادية، وقيل إن قيرغيزستان التي تتمتع بجبال يعلوها الثلج ووديان خضراء ستصبح سويسرا وسط آسيا.
ولم يحدث أي من هذا بل برزت الحركات الإسلامية كطريق ثالث بين الأنظمة الديكتاتورية وروسيا التي حاولت السيطرة على المنطقة التي كانت خاضعة لنفوذها سابقاً.
وساعد قرب هذه الدول من أفغانستان على انتشار الحركات والأفكار الإسلامية. ونقل الكاتب عن تيودور كراسيك من «غالف ستيتس أناليتكس» الذي يقوم بمتابعة علاقة دول الخليج مع وسط آسيا «أعتقد أن هناك استراتيجية كبيرة لدى تنظيم «الدولة» للدفع باتجاه دول آسيا الوسطى».
كما أن إقليم تشينجيانغ الصيني هو جزء من هذه الإستراتيجية. وأضاف كراسيك «أعتقد أن جزءاً من استراتيجية تنظيم «الدولة» هي زعزعة استقرار تركيا وإثارة الانتباه لهذه المجتمعات، وما يقوم به هو تمرين للتجنيد».

حرب العراق وتركيا

وفي افتتاحية صحيفة «واشنطن بوست» حول حرب كل من العراق وتركيا ضد التنظيم «الدولة». جاء فيها أن العمليات التي شنها عناصر منه في بغداد واسطنبول تظهر قدرته على توجيه الضربات بعيداً عن حدوده التي تتقلص كل يوم.
فقد خسر خلال العامين الماضيين حوالي 50.000 مقاتل، حسب التقديرات الأمريكية وأكثر من نصف المناطق التي كان يسيطر عليها في كل من العراق وسوريا. ومع توقف الحملات لاستعادة الموصل والرقة أو أنها تتحرك ببطء فلا يزال يحتفظ بالقدرة على ضرب الدول الجارة بل واستهداف المدن الغربية.
وعبرت الصحيفة عن قلقها من الوضع في كل من تركيا والعراق وهما هدف الجهاديين في الوقت الحالي ويمكن أن تخسرا حربهما ضد الإرهابيين. فقد أرسل كل من العراق وتركيا جيشهما العام الماضي لاسترداد مناطق من تنظيم «الدولة» وحققا تقدما ملحوظا.
وكلاهما يعاني من مخاطر الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي نتيجة للهجمات التي يقوم بها الإرهابيون رداً على الإجراءات التي ارتدت عكسا عليهما. وتقول الصحيفة إن قوات مكافحة الإرهاب العراقية التي تتقدم نحو الموصل منذ شهرين ونصف وبدعم من الطيران الجوي الأمريكي تجنبت حتى الآن الخسائر المدنية، مقارنة مع الثمن الإنساني الذي دفعه سكان حلب بعد استعادة الجزء الشرقي فيها من سيطرة المقاتلين السوريين المعادين لنظام الأسد. وتقول إن الجيش العراقي، مع ذلك تكبد خسائر فادحة في العملية وكان يهدف لتحقيق النصر قبل نهاية عام 2016 بشكل دفع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للقول إن المعركة قد تحتاج إلى أشهر. وقالت إن العبادي لم يف بوعوده التي وعد بها من تحقيق المصالحة السياسية بين طوائف الشعب العراقي. بل على العكس أقر البرلمان في الفترة السابقة خطوات أبعدت الحكومة التي يقودها الشيعة عن القادة السنة والأكراد في إشارة لقرار دمج جماعات الحشد الشعبي بالمؤسسة العسكرية.
والمخاطر من هذا، كما تقول هي استمرار الحرب الطائفية حتى بعد استعادة مدينة الموصل إن لم تصبح أكثر حدة. وفي الحالة التركية تواجه البلاد حالة من التدهور رغم ما يبديه الرئيس رجب طيب أردوغان من نزعات استبدادية. فقد قام الرئيس الذي تجنب التحرك ضد التنظيم بإرسال قواته إلى سوريا صيف عام 2016 ويبدو راغباً بمنع أكراد سوريا من تقوية وجودهم في شمال سوريا أكثر من المساهمة في تحرير الرقة.
وتتهم الصحيفة الرئيس أردوغان بتعزيز حالة الاستقطاب في المجتمع التركي بسبب حربه ضد أكراد تركيا وقمعه للأحزاب المعارضة له. وتشير الصحيفة إلى مزاعم بعض الليبراليين الأتراك الذين ربطوا بين الهجوم الذي نفذه عنصر من تنظيم «الدولة» ضد ملهى «رينا» الليلي وانتقادات عدد من المسؤولين الدينيين لاحتفال رأس السنة الميلادية.
ولا تشك الصحيفة في إمكانية إنهاء تنظيم «الدولة» في عام 2017 الحالي ولكن السؤال يظل قائماً حول استمرار الإضطرابات في كل من العراق وتركيا، وهو أمر يؤثر على الشرق الأوسط والغرب.
ويعتمد كل هذا على استمرار تنظيم «الدولة» في شن هجمات كتلك التي نفذها بداية العام الحالي. كما أنه مرتبط بتحول الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العبادي نحو سياسات محلية بناءة.
وفي هذا السياق كتب سكوت باترسون في «كريستيان ساينس مونيتور» مناقشاً أن هجوم اسطنبول يعتبر امتحاناً جديداً للرئيس أردوغان خاصة أن بعض قادة المعارضة رفعوا أصواتهم وطالبوا باستقالة حكومة العدالة والتنمية.
ويعلق الكاتب أن هذه الدعوات تتناقض مع صورة الحزب الذي قاد البلاد في السنوات الماضية وقدم نفسه باعتباره الضامن لأمن واستقرار البلاد. خاصة في الوقت الذي دخل فيه جيران تركيا في حروب وفوضى.
إلا أن تعرض تركيا لحوالي 30 هجوماً إرهابياً قتل وجرح فيها المئات العام الماضي زاد من انتقادات المعارضة للحكومة التي تتهم بأنها خلقت المناخ لهذه الهجمات عندما غضت الطرف على تحرك الجهاديين وأدى تدخلها في سوريا لهجمات انتقامية من تنظيم «الدولة» والأكراد.
ويعتقد محللون أن حلم أردوغان ببناء نظام رئاسي تنفيذي يواجه تحدياً كبيراً وهو نابع من التدهور الاقتصادي والغضب الشعبي على غياب الأمن.
وينقل الكاتب عن فادي هاكورة، الخبير في الشؤون التركية في تشاتام هاوس – لندن «المفتاح الرئيسي ليس الأمن الجسدي ولكن غياب الأمن الاقتصادي» مضيفاً «يمكن للأتراك تعديل حياتهم لتتلاءم مع المناخ الأمني، في ضوء هذه الهجمات الكبيرة لكنهم لا يستطيعون تحمل وضع اقتصادي غير آمن ولمدة طويلة». ويقول باترسون إن تركيا تحولت قبل سنوات قليلة لنموذج اقتصادي وساهمت السياحة بتعزيزه إلا أن الهجمات الأخيرة أسهمت في تراجع السياحة وهناك مخاطر من دخول البلاد في حالة من الركود.

عام النهاية

وفي تحليل لمآلات تنظيم «الدولة» ومخاطره على تركيا والغرب بشكل عام يتفق كون كوغلن في صحيفة «دايلي تلغراف» مع موقف «واشنطن بوست» حيث قال إن عام 2017 سيعلم نهاية ما تطلق على نفسها «الدولة الإسلامية».
ويشير الكاتب هنا إلى جانب سلبي في النهاية وهو أن خسارة مشروع السيطرة على أراض تعني زيادة في الهجمات الإرهابية داخل الشرق الأوسط وأبعد منه.
ويقول إن هجوم اسطنبول علم مرحلة انتقالية في نشاط التنظيم من حركة بناء دولة إلى شبكة جهادية عالمية. فمن الواضح أن زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي هو من أمر بتنفيذ الهجمات في اسطنبول وبغداد كرد فعل مباشر على النكسات التي يتعرض لها في الموصل وحول الرقة.
وحملت العملية في مدينة الصدر رسالة للعبادي بأن التنظيم ليست لديه نية للتخلي عن إقطاعيته العراقية. وفي المقابل كانت عملية الملهى الليلي طريقة لإقناع أردوغان بإنهاء عملياته في سوريا.
ويعيد الكاتب هنا التذكير بما يقول إنه تعاطف تركي في السابق مع الجهاديين. ولهذا فعلى أردوغان أن لا يلوم أحداً بل نفسه. فقد رد الجهاديون على إغلاق طرق التهريب وتشديد الرقابة على الحدود بسلسلة من العمليات الدموية والقاتلة كان أشدها الهجوم على مطار أتاتورك في حزيران/يونيو 2016.
ويعلق كوغلين قائلاً إن هناك قلقاً من رد التنظيم الذي يواجه مصاعب في معقليه الأخيرين في العراق وسوريا بسلسلة من العمليات الصارخة ضد أهداف غربية. وجاءت تحذيرات بن ولاس، وزير الأمن البريطاني من خطط تنظيم «الدولة» تنفيذ هجمات واسعة ضد بريطانيا باستخدام الأسلحة الكيميائية لتذكر باستعداد الجهاديين لاستخدام أي سلاح بأيديهم خاصة أنهم استخدموا السلاح الكيميائي من قبل ضد المدنيين في سوريا.
ولأجل هذا فيجب أن يكون تدميره الأولوية الأولى في عام 2017 وإلا حدثت جرائم جديدة في نيس وبروكسل وبرلين وباريس واسطنبول.
ويرى الكاتب أن وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب القريب إلى البيت الأبيض يجب أن يكون مناسبة لبناء إجماع دولي ضد التنظيم كما حدث في مرحلة ما بعد هجمات إيلول/سبتمبر 2001 حيث اتفق قادة العالم على تدمير تنظيم القاعدة. ويقول إن محاولة بناء إجماع دولي خلال فترة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما عادة ما فشلت بسبب الخلافات بين واشنطن وموسكو حول مصير بشار الأسد وميل أوباما إلى عدم التورط في حرب جديدة في المنطقة.
ومع نجاح الأهداف الروسية لحماية الأسد فلدى ترامب الفرصة كي يمتحن مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال إنه تدخل في سوريا لمحاربة الإرهاب.
فلو كان قادة الكرملين جادين في محاربة الإرهاب وليس مجرد اللعب مع الغرب فيجب أن يكون عام 2017 هو العام الذي يتم طرد تنظيم «الدولة» من مناطقه فقط بل والحد من قدرته على القيام بعمليات إرهابية.

خسارة العالم الافتراضي

ولا تتوقف خسائر التنظيم على المناطق بل وعلى العالم الإفتراضي. فالأرض ليست آمنة وكذا أجهزة الكمبيوتر كما قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
فبراعة الجهاديين بتجيير وسائل التواصل الإجتماعي لمصالح الدعاية والتجنيد تترافق مع قدرة المخابرات الأجنبية على مراقبة المستخدمين لها وبالتالي ملاحقتهم والقبض عليهم أو إحباط نشاطاتهم. وفي تقرير نشره موقع «دايلي بيست» ناقش فيه كاتبه أن وسائل التواصل الإجتماعي هي «سلاح ذو حدين».
ويقول إن تنظيم «الدولة» عندما قام بالسيطرة على مساحات واسعة في سوريا والعراق أدار حملة موازية على «فيسبوك» و«تويتر» و«تلغرام» و«واتساب» وفرت له فرصة للتواصل والتجنيد ونشر التفسير الراديكالي للإسلام. وكانت وسائل إعلام أمريكية قد حذرت من مخاطر استخدام تنظيم «الدولة» لهذه الوسائل والتي تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين.
ولم تذكر وسائل الإعلام هذه المخاطر التي تعرض التنظيمات المتطرفة نفسها لها عندما تعتمد على هذه الوسائل، فمن ناحية نظرية يمكن متابعة المخابرات لكل كمبيوتر وجهاز خلوي يستخدمه تنظيم «الدولة» ويمكن تمرير تلك المعلومات للطائرات بدون طيار التي تجوب سماوات الشرق الأوسط.
وكما ظهر في العام الماضي فقد اعتمدت الطائرات الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي لتحديد واستهداف التسلسل القيادي للتنظيم.
ففي إحدى المرات قام مقاتل بنشر صورة له في إحدى غرف عمليات التنظيم مع تحديد مكانه فقام الطيران الأمريكي بضرب الموقع العسكري بعد 22 ساعة.

موازنة

ويشير الكاتب إلى أن الجماعات المسلحة في أفريقيا وآسيا تحاول الموازنة بين العلاقات العامة في عصر المعلومات ومخاطر الانترنت المليئة بالقراصنة والمخبرين والجواسيس. وحسب ناصر أبو شريف من الجهاد الإسلامي في فلسطين «كان هناك دور للمراقبة في تصفية وقتل عدد كبير من الثوار.. سياستنا العسكرية تقضي بعدم حمل الهواتف الخلوية ولكن للأسف هناك بعض المقاتلين لا يلتزمون بهذه القواعد البدهية». ويعرض المتحدثون الرسميون باسم الجماعات المتطرفة للخطر، خاصة أن عليهم استخدام الهواتف النقالة.
وحسب دان غيتنغر المدير المشارك لمركز دراسة الطائرات بدون طيار في كلية بارد «فعادة ما يكون المتحدثون الرسميون للمنظمات الإرهابية والعاملون في الاعلام الاجتماعي في أعلى قوائم الأهداف للطائرات الأمريكية وغيرها.. فأشخاص مثل جنيد حسين ورياض خان وحتى أنور العولقي كلهم اثبتوا براعة في استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالتهم وتشجيع مهاجمة المملكة المتحدة وأمريكا وقتلوا في هجمات للطائرات بدون طيار».
ولهذا تحاول الجماعات المسلحة ذات التجربة العريقة تجنب الاعتماد على الهواتف النقالة. وينقل كاتب التقرير عن بول بيلر، المساعد التنفيذي السابق لمدير وكالة الاستخبارات المركزية قوله «هناك وعي جيد لدى المنظمات الإرهابية العريقة حول مخاطر المراقبة الالكترونية والاعتراض وتتخذ تدابير مثل تغيير التلفونات والشرائح بشكل مستمر.. هذه الإجراءات لا تثنيهم عن استخدام مواقع التواصل والانترنت للدعاية والتجنيد».
ويقول الكاتب إن حرص حركة مثل طالبان على تجنب استخدام الأجهزة الألكترونية لم يمنع من اغتيال زعيمها ملا أختر منصور العام الماضي.
وتجنب ملا محمد عمر استخدام الهواتف المحمولة إلا انه عاش حياة شبه معزولة لدرجة استطاعت طالبان إخفاء وفاته عام 2013 لمدة سنتين. كما تجنب أسامة بن لادن الاغتيال لسنوات عن طريق تجنب الهواتف النقالة.
وتقول المحامية سوزان هينيسي التي عملت سابقاً في وكالة الأمن الوطني «في أي وقت يقوم الشخص باستخدام شبكات المعلومات يوفر فرصة للشرطة والمخابرات للتعرف عليه وتحديد مكانه أو جمع المعلومات الالكترونية المتوفرة».