القاهرة ـ «القدس العربي» : أبرزت الصحف المصـــــــرية الصادرة أمس الثلاثاء 7 فبراير/شباط خبر اجتماع الرئيس عبد الفـــــتاح السيسي مع قيادات الجيش والشرطة، لبحث الأوضاع الأمنية وحماية البلاد من أعمال الإرهاب، وقتل قوات الجيش الثالث في وسط سيناء أربعة عشر إرهابيا، والقبض على عشرة، وتدمير مخازن وعربات. وانتقال عمليات الإرهابيين إلى وسط سيناء مؤشر خطير، لأنها ثالث عملية لهم في هذه المنطقــــــة، بعــــــد أن كانت عملياتهم محصورة في الشمال وهذا معناه قربها من جنوب سيناء، أي شرم الشــــيخ، بالاضافة إلى أن الشرطة تطالب بأن يكون لها دور أبرز في التصدي للإرهابيين، لأنها الاقدر على التعامل معهم ومعرفتهم وليست لديها الحساسية الموجودة لدى الجيـــش وخبرتها أوسع ومعلوماتها أدق.
ومن الأخبار السارة التي وردت في الصحف كان إعلان الدكتور مصطفى السيد عالم الكيمياء المصري الأمريكي ورئيس جامعة زويل الانتهاء من تجارب القضاء نهائيا على مرض السرطان باستخدام جزيئات الذهب، وثبوت نجاحها. واستمرت الشكاوى المريرة من الارتفاعات المتواصلة للأسعار، خاصة أسعار الدواجن التي قفزت فجأة، ما أضطر الحكومة لأن تعلن أنها تعاقدت على استيراد كميات كبيرة لمواجهة هذه الزيادة في أسعارها. كما بشرت وزارة الكهرباء المواطنين بكارثة جديدة ستقع فوق رؤوسهم وهي أنها سترفع أسعار استهلاك الكهرباء من هذا الشهر، لأن أسعار وقود المحطات الذي تستورده ارتفعت نتيجة ارتفاع الدولار.
أما في ما يخص أزمة الصيادلة فقد انتهت، وكذلك أصحاب مزارع السكر بعد أن حققت الحكومة الكثير من مطالبهم وأرضتهم بزيادة سعر الشراء. وأما الذين استولوا على أراضي الدولة، فقد اهتموا بما أعلنه رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لاسترداد الأراضي المنهوبة، بأنه من الممكن أن ينظر في طلبات تقنين أوضاع بعض الذين استولوا على الأراضي مع الزامهم بدفع ما تقرره اللجنة بالكامل، وإلا فإنها ستصادر الأراضي وتطرحها للبيع في المزاد العلني. المزارعون كذلك تقدموا بشكاوى إلى المسؤولين بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق عنها في الجمعيات، بسبب قلة المعروض منها نتيجة قيام التجار بتصديرها للخارج، رغم عدم كفاية الكميات المخصصة لهم ما سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات الزراعية، وطالبوا وزارة الزراعة بالتدخل لمنع تصديرها إلا بعد حصولهم على كفايتهم منها. واهتمت الصحف كلها بمرور اثنين وأربعين عاما على وفاة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم التي وافتها المنية عام 1975، وشارك في جنازتها أربعة ملايين مواطن مصري ومن البلاد العربية، ومما يحكى عنها أنه حدثت مشكلة بينها وبين المطرب الراحل العندليب عبد الحليم حافظ، بسبب تصريح له لم يعجبها فأرادت تشجيع منافس له فاقترح عليها البعض المطرب الراحل محرم فؤاد، فاستدعته وطلبت منه أن يغني أمامها وبعد أن انتهى أشارت لمساعديها بيدها دليلا على أنه لم يصلح لمنافسة عبد الحليم. كما أنه حدثت مشكلة أخرى بينها وبين الفنان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، وهنا تدخل بينهما الرئيس عبد الناصر لحلها، وطلب من الاثنين الاشتراك في عمل فني واحد، فجاءت أغنية «أنت عمري» من تأليف الشاعر عبد الوهاب محمد وتلحين عبد الوهاب. وأتذكر بهذه المناسبة أن الصحف قامت بتغطية يومية للبروفات.
أما عن السياسية فقد واصل الكتاب الاهتمام بما يقوم به الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب والاحكام القضائية التي أوقفت قراراته، بعدم دخول مواطني ست دول إليها، وكذلك بما سيقوم به في سوريا ومكافحته للارهاب، وطلبه من كل الدول التي تقوم امريكا بحمايتها بأن تدفع ثمن هذه الحماية. كما اهتم كثيرون بالعلاقات المصرية السعودية وبوادر تحسنها، خاصة بعد مشاركة مصر رسميا في أعمال مهرجان الجنادرية، واعتباره ذلك دليلا على تحسن العلاقات بين البلدين. وإلى ما عندنا….

معارك الإسلاميين

وإلى الإسلاميين ومعاركهم وهذه المرة هي فضائح بكل المقاييس وكان حسين القاضي قد أثار من مدة في جريدة «الوطن» فضيحة الأستاذ الجامعي وعميد كلية أصول الدين الدكتور عبد الفتاح العواري بالسطو على كتاب للشيخ السوري البوطي، ولم يرد عليه أحد من جامعة الأزهر أو المشيخة. وانفجرت القضية مرة أخرى أول من أمس الاثنين بعد أن قام العواري بالسطو على كتب المرحوم الشيخ محمد الغزالي ونشرها في مقال له في مجلة «الأزهر» في عددها الصادر في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من دون أي إشارة. وتعود «الوطن» للقضية نفسها في تحقيق لسعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي جاء فيه: «أكد عدد من الأزهريين أن تستر مشيخة وجامعة الأزهر على السرقات العلمية للمرضيّ عنهم من قياداتها، وآخرهم عبدالفتاح العواري عميد كلية أصول الدين، هو أمر يسيء للأزهر بالكامل، خصوصاً أنه سبق أن اتخذ إجراءات ضد عدد من الأساتذة لمجرد اتهامهم باقتباس فقرات من دراسات سابقة، إلا أنهم سرعان ما عادوا بأحكام القضاء، كما حدث مع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن. وطالب الأزهريون بإحالة العواري إلى مجلس تأديب وإلى النيابة الإدارية، خصوصاً أنها الواقعة الثانية له. ورغم ذلك تتمسك المشيخة بترشيحه لهيئة كبار العلماء ولرئاسة جامعة الأزهر، قبل أن ترشحه وزيراً للأوقاف أثناء تولي حكومة المهندس شريف إسماعيل. وأكد قانونيون أن مقال عميد أصول الدين الأخير المنشور في مجلة «الأزهر» هو سرقة علمية واضحة المعالم وكاملة الأركان، ومن حق ورثة الشيخ محمد الغزالي اتخاذ خطوات قانونية ضد مرتكبها. وقال الدكتور حامد أبوطالب عضو هيئة التحقيق في جامعة الأزهر وعميد كلية الشريعة والقانون الأسبق لـ»الوطن»، يفترض في حال نما إلى علم الجهات المعنية في الجامعة أمر السرقة العلمية من قِبل أحد الأساتذة أو الباحثين، أن تحيل الموضوع إلى المحقق أو إلى النيابة الإدارية، وفي حالة التحقيق مع مرتكب السرقة يُقدم المحقق تقريراً عن الأمر إلى رئيس الجامعة، لكي يتخذ قراراً بإحالته إلى مجلس تأديب لنظر الموضوع، ويكون القرار في تلك الحالة في يد مجلس التأديب، يحدد ما إذا كان الأمر يستوجب الفصل من عدمه. وهذه الإجراءات على الجميع سواء كان أستاذاً أو عميد كلية، فما دامت هناك سرقة علمية لا بد أن يأخذ جزاءه. وقال الدكتور نور الدين فرحات أستاذ فلسفة القانون إن مصطلح السرقة العلمية ينطبق على أي مصنف، سواء كان مقروءا أو مسموعا أو مرئيا مضيفاً: «لا بد من وجود علامات تنصيص تحدد المنقول بالكلمة، أما غير ذلك فهو اعتداء على حق المؤلف، وللمعتدى عليه في هذه الحالة وهو الشيخ محمد الغزالي وورثته اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه». وقال حسين القاضي الباحث في شؤون الأزهر، إن أمر السرقات العملية ليس مفاجأة لأنها المرة الثانية وللدكتور العواري نفسه في الأزهر. مضيفاً: «سبق نشر حالة سطو مماثلة للكاتب الدكتور عبدالفتاح العواري ذاته، وطالبنا الدكتور محمود حمدي زقزوق رئيس هيئة تحرير المجلة بالتدخل لمنع مثل هذه الأمور، وإقالة هذا الرجل من هيئة التحرير، واسترداد الأموال المفترض أن يحصل عليها مقابل الكتابة وليس النقل عن السابقين، ولا بد من منعه من التحدث باسم مشيخة الأزهر لأنه ليس أهلاً لذلك، وعدم التجديد له في موقعه كعميد لكلية أصول الدين». واستطرد القاضي: «السرقة الأولى لعميد أصول الدين تمثلت في نسخ بحث كامل للدكتور محمد رمضان البوطي ونشره باسمه في مجلة «الأزهر» في عدد ربيع الأول بعد تطعيمه بزيادات لإخفاء جريمة السطو، وهو ما تسترت عليه المجلة بأوامر من مدير الشؤون القانونية، واكتفت بنشر تصويب في عددها الأخير اعتبرت ما حدث سهواً من المشرف الفني للمجلة». مشيراً إلى أن العميد المذكور رشحته المشيخة وزيراً للأوقاف ولهيئة كبار العلماء ولرئاسة جامعة الأزهر. وقال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ما حدث من غير المقبول أن يصدر عن أزهري، فضلاً عن عميد لكيلة أصول الدين المفترض أن قوامها الأخلاق والأمانة العلمية».
الطلاق القولي

ومن مشكلة السرقات العلمية إلى قضية الطلاق القولي، وبيان هيئة كبار العلماء في الأزهر ودار الافتاء برفض ما طالب به الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المأذون، حتى لا يؤدي إلى تشرد الأولاد وقيام محمد الأبنودي في جريدة «عقيدتي» الدينية التي تصدر كل ثلاثاء بمهاجمة الصحافيين الذين هاجموا البيان وقال عنهم في عموده «الخط المفتوح» في الصفحة الثامنة:
«أصحاب الأهواء أساءوا تأويل ما ذكره السيد الرئيس مازحا مع فضيلة شيخ الأزهر، فراحوا ينافقون الرئيس على حساب دينهم وشريعتهم، وتعالت صيحاتهم عبر قنوات الفتنة بأن الطلاق الشفوي، تارة يكون نكبة على الأمة الإسلامية، ومنهم من وصفه بأنه عار عليها، ونحن في القرن الواحد والعشرين. ومنهم من صب لعناته علي الصامتين والمترددين والمرتعشين والخائفين من الخوض في هذه القضية المهمة. وأنا أقول لأمثال هؤلاء أشباه العلماء الذين يتمسحون في العمامة الأزهرية زورا وبهتانا، كيف هو شعوركم الآن بعدما حسمت هيئة كبار العلماء القضية، وكان البيان الشافي ورأيها السديد الذي يضيء الطريق لمن ضل، وانتهت الهيئة الموقرة إلى وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانه وشروطه وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهذا ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يومنا هذا. وعلي المطلق أن يبادر بتوثيق هذا الطلاق فور وقوعه حفاظا على حقوق المطلقة. أما أنتم يا أصحاب الوجوه القميئة وهواة الصيد في الماء العكر فأقول لكم كفاكم تملقا ونفاقا وبهتانا ودعوا الفتوى لأهلها».

لا أزمة بين الإمام الأكبر
ومؤسسة الرئاسة

ونشرت «الشروق» أمس الثلاثاء في صفحتها الأولى تحقيقا لأحمد أبو الحجاج نفى فيه وجود أزمة بين شيخ الأزهر والرئيس وقال: «نفت مصادر قريبة من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وجود أزمة بين الإمام الأكبر ومؤسسة الرئاسة، كما نفت حدوث اتصالات ووساطات لإنهاء الأزمة، التي وصفتها بأنها مجرد مزاعم وتكهنات. وقالت المصادر لـ«الشروق» إن الطيب قضى إجازة عادية في الأقصر امتدت إلى 10 أيام، وهي الفترة التي يقضيها في إجازة نصف العام، إلا أنه قرر التعجيل بالسفر إلى القاهرة السبت الماضي بدلا من الأحد لحضور اجتماع هيئة كبار العلماء، بسبب ارتباطات بإتمام مصالحات ولقاءات اعتاد القيام بها في إطار رعايته أنشطة بيت العائلة المصرية، ومن بينها إنهاء مشكلات عدد من الأجانب المقيمين، وإتمام مصالحة ثأرية في قرية قامولا غرب الأقصر، نافية وجود صلة بين الإجازة التي قضاها والجدل الدائر بشأن الطلاق الشفوي».

«المتساهلون في فتاوى الطلاق»

وأخيرا إلى «الوطن» ومقال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة ومستشار الجريدة الدكتور محمود خليل في بابه اليومي «وطنطن» الذي شن فيه هجوما عنيفا على الأزهر، واتهمه بالتدخل في السياسة وقال عن عبارة المتساهلين الواردة في البيان: «نبدأ بنقطة «المتساهلين في فتاوى الطلاق» وتقديري أن البيان يقصد بهذه العبارة بعض الأصوات التي أفتت بغير ما أقره الأزهر في ما يتعلق بالطلاق الشفوي، وبعض هؤلاء من خريجي الأزهر ومن دارسي العلوم الشرعية، والغمز في رأيهم في هذا الموضوع يعني ببساطة أن الأزهر يتحفظ على أي اجتهادات لا تخرج عن دوائره الرسمية، وفضيلة الإمام يعلم أكثر منا جميعاً أنه لا كهنوت في الإسلام، وأنه لا ضير من الاستماع إلى آراء أخرى في الموضوع نفسه، طالما كان لها ما يسندها على المستوى الشرعي. والصياغة التي جاء بها البيان في هذا السياق تجعلنا نحتار في موقف الأزهر من مسألة الاجتهاد، رغم ما لها من قيمة وأهمية في تأكيد دور الدين في الحياة، على عكس ما يظن البعض، فالفتاوى الجامدة تؤدي إلى زهد الناس فيها، بسبب عدم مواءمتها لظروف العصر، وعدم استجابتها لمستجداته، ويعيدنا حديث «بيان هيئة كبار العلماء» عن موضوع «العيش الكريم» من جديد إلى مربع التداخل بين الدين والسياسة، الذي لم نستطِع الخروج منه عبر العقود الطويلة الماضية. عبارة «العيش الكريم» تحمل غمزاً في أداء السلطة التنفيذية التي لا تستوعب أن العامل الاقتصادي من العوامل المهمة التي تؤدي إلى شيوع الطلاق، وهو كلام سليم في ظاهره لكنه يحمل في باطنه رداً على تدخل الرئاسة في الأمر وطرح موضوع توثيق الطلاق خلال أحد خطابات رئيس الجمهورية في حضور شيخ الأزهر. وكما تحفظت على تدخل جهات سياسية في الأمور الدينية، أجدني متحفظاً الآن على تدخل تدخل جهات دينية في أمور سياسية. كان يكفي جداً أن يثبت البيان الرأي الشرعي، ويدلل عليه ودمتم. أما التطرق إلى أمور ليست من اختصاص الأزهر فإنه يعني زجاً بالدين في حلبة السياسة، وليس يليق بالأزهر أن يؤدي على هذا النحو. أشعر أحياناً بأن مشكلة هذا البلد جوهرها أن المسؤول يؤدي بمنطق المواطن العادي نفسه الذي يجيد تقمص أدوار المدرب واللاعب والحكم وحتى المعلق، وهو يشاهد مباراة كرة قدم».

«فوضى الطلاق»

«لا أخفي عليك أنني أكن بالغ المحبة والتقدير لشخص الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر العالم الفاضل أحمد الطيب ولعلك قرأت بعض ما كتبته في هذه الزاوية من إشادات متعددة لقرارات الشيخ وآرائه الطيبة المستنيرة الواعية، لكنني، مع بالغ محبتي وتقديري، لا أجد حرجا من إعلان رفضي لما ذهبت إليه هيئة كبار العلماء من رفض قاطع لمقترح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المطالب بعدم الاعتداد بالطلاق إلا إذا كان موثقا، اجتهادا منه لحل أزمة تفشي ظاهرة الطلاق التي دخلت إلى مرحلة الخطر منذ فترة طويلة وأصبحت من أكبر عوامل تهديد البناء المجتمعي. هذا ما بدأ به وائل السمري مقاله في «اليوم السابع» مواصلا، ليس للأمر علاقة هنا بأن من طالب بتجديد إجراءات الطلاق وتقييدها هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس لشبهة النفاق هنا وجود، وقد مدحت الطيب بمقال بعنوان «شكرا مولانا الطيب» حينما أصدر بيانا يهاجم فيه من يتزلفون إلى المشير عبد الفتاح السيسي مشبهين إياه بالأنبياء، وذلك وقت أن كان وزيرا للدفاع، لكن ما يهمني فى تلك الواقعة هو ما ظهر من خوف مريب تجاه تجديد أمر من أمور الفقه بما يتناسب مع مصلحة المسلمين. أصدر الأزهر بيانا طويلا يحذر فيه وينذر من «فوضى فتاوى الطلاق» بينما كان أولى به أن يحذر من «فوضى الطلاق» ذاتها، وفي بيانه لم يقدم أدلة عقلية أو نقلية تجزم برفض «اجتهاد الرئيس» وكل ما قاله هو أن الطلاق الشفوي أمر ثابت بإجماع الفقهاء و«ما استقر عليه المسلمون». ومن وجهة نظري فإن هذا الرد يدين هيئة كبار العلماء ويصمها بالجمود، فالتجديد «تجديد» أي الإتيان بشيء يحمل الكثير من التحديث والطزاجة، وليت هيئة كبار العلماء تضع في بالها أن عمالقة المجددين كانوا لا يهابون من أي شيء طالما كان هذا الشيء في صالح المسلمين».

معارك وردود

وإلى المعارك والردود وأولها سيكون من نصيب الأستاذ في كلية الطب في جامعة القاهرة الكاتب والسياسي والرئيس السابق للحزب المصري الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار والحديث الذي نشرته له «المصري اليوم» يوم الاثنين وأجراه معه طارق صلاح وهاجم فيه الإجراءات الاقتصادية التي ضيقت على الناس حياتهم، إلا أنه أعترف بأن اتخاذها كان لا مفر منه. كما هاجم التضييق على الحريات ومما قاله: «بكل صراحة هذا المشهد أصبح مقلقا لأسباب متعددة، أهمها تزايد الضجر الشعبي جراء القرارات الاقتصادية الأخيرة، التي أثقلت الحمل على كاهل المصريين، في ظل وجود مؤسسات غير قادرة على العمل بما يناسب المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد وبات المناخ العام غير صحي، وهناك توصيفات كثيرة لهذه الأجواء يمكن أن نقول إنها أصبحت مرتبكة أو غير مطمئنة، وهذا يؤثر على الحاضر والمستقبل. ونعرف جميعا أن رضا الغالبية العظمى من الناس عن المرحلة يصاحبه استقرار ولو نسبيا، ما يعطى الأمل في الغد، ولكن هذا غير موجود حاليا، بالعكس فإن الاحتقان هو سيد الموقف وبالطبع هذا يمثل خطورة. نتمنى أن تتغير الأوضاع إلى الأفضل، لا بد أن نتفق جميعا على أن أي قلاقل بواسطة المظاهرات والاحتجاجات ليست في مصلحة الوطن، لأنها ببساطة شديدة ستؤدي، لا قدر الله، إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتردي الأوضاع، لذلك فمن الضروري الانتباه وتوجيه الأنظار إلى تلك الأمور التي أدت إلى تذمر معظم المصريين، وتكمن في الإجراءات الاقتصادية القاسية التي اتخذتها الدولة أخيرا، وتسببت في ضوائق مالية صعبة للغاية جعلت الأسر والعائلات تئن من عدم القدرة على سد احتياجاتها الأساسية اللازمة للعيش، وفي حال التمكن من إيجاد حلول تعمل على مساعدة الناس في حياتهم فإننا نكون قد اجتزنا مرحلة صعبة جدا. والفوضى ليست في مصلحة أحد، والإنسان العاقل يتمنى الاستقرار لأنه الطريق الوحيد لتحسين الأوضاع. بكل أمانة أرى أنها اتخذت في وقت لا يصلح فيه غيرها، لكن المشكلة والطامة الكبرى هي لماذا وصلنا لهذه المرحلة، حيث كان بالإمكان تفادي تلك الكوارث، فغياب ثقافة الأولويات أدى إلى الإجراءات الاقتصادية الصادمة، وكان يجب اختيار الأنسب للبدء به وتأخير الأقل أهمية، بمعنى أن يتم توجيه الأموال التي جاءت لنا كمساعدات إلى ما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد، لكن ما حدث العكس تماما حيث تم البدء في مشروعات كبرى لا أهمية لها الآن، وكان الأولى أن ننعش المجال الاقتصادي أولا، وأنا لست رجل اقتصاد ولكن الكافة يقولون هذا الكلام، وهو المنطق، لكن للأسف فوجئنا باتخاذ قرارات والبدء في خطوات كلفتنا الكثير، في الوقت الذي لا نملك فيه أموالا. على سبيل المثال قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وزراعة المليون ونصف المليون فدان، وهي مشروعات كان يمكن تأجيلها حتى تتحرك عجلة الصناعة والإنتاج اللازمين لتحسين الأوضاع، لذلك فهي سياسات لا تليق بظروفنا التي ساعدت في زيادة الضيق الاقتصادي ما أدى لغضب وضجر المصريين».

فشل خطة التقشف

وإلى معركة أخرى مختلفة في «الجمهورية» قادها علاء معتمد في بابه «بنص الشارع» عن تناقضات الحكومة بقوله عنها: «لن تنجح خطة الحكومة بالتقشف، إلا إذا بدأت بنفسها وكانت قدوة للجميع. ولا يعقل أن تطالب الحكومة الشعب بشد الاحزمة على البطون وترشيد الاستهلاك وترفع أسعار الكهرباء والمياه والسكر والزيت والأرز، ثم تطالب بزيادة مخصصات الوزارات لشراء سيارات جديدة، ورفع مرتبات الوزراء وتعيين عشرات المستشارين. كل تصرفات الحكومة الحالية تؤكد أن آفتها الرئيسية تكمن في غياب الكياسة وانعدام الرؤية الشاملة والخبرة السياسية، وعدم القدرة على التنسيق بين ما تقوله وما تفعله، أو ما يقوله هذا الوزير والقرارات التي تصدر من وزير آخر، والامثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى».

مظاهر «الفخفخينا»

وأخيرا إلى الصفحة السادسة من «وفد» الثلاثاء وعاطف عيسى الذي كان عنوان مقاله «كده كتير والله العظيم» وقال فيه: «سيبقى اختلافنا مع سياسة الحكومة وتقاعس البرلمان قائما وإلى ما لا نهاية، لأننا نطلب التصدي لغول الغلاء وجشع التجار والمحتكرين، وهم يطلبون منا شد الحزام، نطلب عدم الإسراف وإهدار المال العام ومظاهر «الفخفخينا» وهم كل يوم يبذرون بسخاء على الترف والمكاتب والسيارات والاستراحات. في كل ديوان وزارة ومبنى محافظة نشاهد السفة في أبشع صورة، وتتابع الأجهزة الرقابية كل ذلك وترصد وتراقب وتحذر. نطلب عدم التجديد لإصحاب المعاشات فيتعاقدون مع الفشلة على بند الصناديق الخاصة، بالإضافة إلى مزيد من المستشارين مقابل ملايين الجنيهات، ويصرون على عدم الاستفادة من سواعد الشباب المؤهل. نطلب تغيير الحكومة من أول رئيس الوزراء وحتى وزير البيئة وتقليص عدد الوزراء وإدماج وصلاحيات وفكر غير تقليدي، وهم يتحدثون عن تغيير بعض الوزراء بل ويزيدون في الاستفزاز بالابقاء على أسماء يعاني منها الجميع».
صفقة السيارات

وفي «الشروق» كتب زياد بهاء الدين مقالا عنونه بـ»هل نريد برلمانا حقيقيا؟» قال فيه: «من عجائب الزمان أن ينتفض الإعلام والرأي العام غضبا تجاه مجلس النواب بسبب تسرب خبر شراء سيارات مصفحة وباهظة الثمن لتأمين تنقلات رئيس المجلس، بينما لا يكاد أحد يكترث بالمخالفات الدستورية الجسيمة التي وقعت من المجلس منذ انعقاده وانتقصت من قدره أكثر بكثير من هذا البذخ. أكيد أن صفقة السيارات مستفزة للغاية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. والأكثر استفزازا أن يعلن رئيس المجلس أن ميزانية البرلمان سرية ولا يجوز التعليق عليها باعتبارها أمنا قوميا، لأن ما ينفقه البرلمان على أعضائه وعلى تسيير شؤونه يجب أن يكون نموذجا للشفافية والنزاهة، خاصة أنه السلطة المختصة بالرقابة على الحكومة ومحاسبتها. ومع ذلك فإن موضوع السيارات المصفحة يتضاءل أمام المخالفات الدستورية التي جرت ولا تزال تجري في أروقة البرلمان، بما في ذلك عدم قيام الحكومة بعرض القرض المبرم مع صندوق النقد الدولي بقيمة اثني عشر مليار دولار، على الرغم من حصول مصر على الدفعة الأولى منه، واختفاء قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره المجلس منذ شهرين، من دون شرح أو تبرير، وعدم قيام مجلس النواب بواجبه في الرقابة على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، وإقرار ثلاثمئة وأربعين قانونا في بداية دورة انعقاده خلال أيام معدودة، ومن دون مناقشة تذكر، وسكوته حيال ارتفاع الدين العام الخارجي والداخلي وكأن الأمر يخص بلدا أجنبيا، وتجاهل تنفيذ حكم محكمة النقض الصادر منذ عدة أشهر بصحة عضوية الدكتور عمرو الشوبكي. وهذا على سبيل المثال لا الحصر. هذه ليست مجرد تجاوزات بسيطة يمكن السكوت عليها، ولا مخالفات إجرائية يجوز تصحيحها بعد حين، بل استهتار تام باستقلال ونزاهة المجلس النيابي واستخفاف بمكانته الدستورية. وفي تقديري أن سكوت الرأي العام عليها ليس من قبيل الخوف ولا السهو، بل لأن المجلس فقد بالفعل الكثير من مصداقيته وفاعليته، بل وشرعيته نتيجة لتقاعسه عن أداء دوره، واستهانة الدولة به، واستخفاف الرأي العام بما يناقشه، فصار الناس لا يتوقعون منه لا جدية في التصرف ولا حزما في القرار. وهذه نتيجة خطيرة لأنها ترسخ في أذهان الناس قبول هذا الوضع الهامشي للبرلمان وتبعيته للدولة وانشغاله بصغائر الأمور، فلا يعد أحد مع مرور الوقت يتوقع منه إضافة أو تأثيرا. الأهم من الغضب على صفقة السيارات أن نغضب من تدهور حال البرلمان، وأن يكون هذا الغضب بداية تصحيح مساره وأدائه والضغط على أعضائه كي يتحملوا مسؤولياتهم، بدلا من قبول ضعفه وتهميشه وعدم فاعليته».

مصر والسودان

وإلى العلاقات المصرية السودانية وتصريحات الرئيس السوداني الأخيرة عن أن حلايب سودانية، عن هذا الموضوع قام الكاتب السوداني جمال عنقرة في «الجمهورية» بالدفاع عن علاقة البلدين والرئيسين في عموده «تاملات» بقوله: «حسم اللقاء الأخير بين الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي كثيرا من الجدل الذي كان يدور حول علاقات البلدين، فلقد شهدت بعض الصحف ووسائل الإعلام المصرية والسودانية بعض التراشقات، لم يكن لها ما يبررها، لكنها أيضا لا تعبر عن حقيقة العلاقة بين القاهرة والخرطوم، وبعبارة أدق بين الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي، أكثر أهل السودان ومصر إيمانا بعلاقات البلدين والشعبين الشقيقين، ولا يجدان المساعدة المطلوبة ففي بعض الأحيان تعمل أجهزة على هزيمة سياستهما وتوجهاتهما. لا أعتقد أن لقاء أديس أبابا بين البشير والسيسي جاء عفوا، أو كان عارضا، فهو حتما قد تم الإعداد والترتيب له بصورة دقيقة. وقطعا كان هناك دور كبير في ذلك لوزيري خارجية البلدين السوداني إبراهيم غندور والمصري سامح شكري، فهما أكثر من تتطابق وجهات نظرهما ومواقفهما الإيجابية مع الرئيسين البشير والسيسي في ما يخص العلاقات السودانية المصرية. أهم ما ورد من قمة البشير والسيسي أنهما عندما تحدثا عن قضية حلايب المتنازع حولها اعتبراها من القضايا الجانبية، التي يجب ألا تصرف الناس عن جوهر العلاقة الراسخة والمتينة بين الخرطوم والقاهرة، ومثل هذا القول رغم عظمته وبعده العميق، لكنه لا يكفي وحده لحفظ العلاقة من الزلل، فلابد من إزاحة كل الألغام المفخخة من الطريق، وأرى أن مسألة حلايب وشلاتين تأتي على رأس القائمة، فلقد ظلت قضية حلايب تشكل حجر عثرة أمام كل تقدم، ويستخدمها المتربصون في البلدين كلما سنحت فرصة وأحيانا يستخدمونها لإثارة الفتنة، ولذلك يجب حسمها بصورة جذرية وهذا الحسم لن يقدر عليه أحد سوى الرئيسين البشير والسيسي».

حلم عالمي بالقضاء
على مرض السرطان

مصر أصبحت على أعتاب تحقيق حلم عالمي بالقضاء على مرض السرطان بواسطة جزيئات الذهب، والأبحاث في هذا المجال يقوم بها منذ فترة العالم المصري الأمريكي الدكتور مصطفى السيد رئيس جامعة زويل، وقد نشرت «الأخبار» أمس الثلاثاء حديثا معه أجرته معه غادة زين الدين جاء فيه: «فات الكثير وأصبحنا أخيرا على أبواب تحقيق الحلم والتوصل لعلاج حقيقي للسرطان، اكتشفه عالم مصري، وتمت أبحاثه بفريق مصري، وفي مركز أبحاث مصري، فبعد تجارب دامت 8 سنوات كاملة على القطط والكلاب والخيول، أعلن العالم المصري الدكتور مصطفى السيد نجاح أبحاث علاج السرطان بجزيئات الذهب على الحيوانات بنسبة 50٪ وهي الأبحاث التي بدأت عام 2008 وقام بها فريق باحثين من المركز القومي للبحوث، تحت إشراف العالم المصري مصطفى السيد وبتمويل مؤسسة مصر الخير، وخلال الشهور وربما الأسابيع المقبلة ستصبح الكرة في ملعب الحكومة، وبالتحديد وزارة الصحة، حينما يتقدم الفريق البحثي للوزارة بنتائج أبحاثه لطلب بدء التجارب على المرضى. ووراء علاج السرطان الجديد عالم مصري تعتز به مصر ليس فقط لأنه واحد من أهم خمسة علماء على مستوى العالم في الكيمياء، لكن لأنه نموذج يحتذي به في الوطنية والعطاء لكل علمائنا في الخارج، ولأنه نجح في انشاء مدرسة وتلاميذ داخل المركز القومي للبحوث خلال السنوات القليلة التي أشرف فيها على أبحاث علاج السرطان».