بالخلّ وقطعة قماش متظاهرو العراق يستعدون لـ«جمعة الحق» اليوم… والأمن يفرّق اعتصاماً في البصرة

بغداد ـ «القدس العربي»: يحشد الناشطون والقائمون على الحراك الاحتجاجي في العراق لـ«جمعة الحقوق»، حيث من المرتقب أن تشهد العاصمة العراقية بغداد، ومدن البلاد الأخرى، تظاهرات منسقة احتجاجاً على سوء الخدمات وانعدام فرص العمل.
وتابعت «القدس العربي» إطلاق ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فيسبوك»، منشورات تدعو إلى الخروج مساء اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، بتظاهرات حاشدة تحمل شعار «جمعة الحقوق».
واتفق الناشطون على منشور موحد، يدعو المتظاهرين إلى جلب «خل وقطعة قماش»، للوقوف بوجه الغازات المسيلة للدموع، التي غالباً ما تستخدمها قوات «مكافحة الشغب»، إضافة لخراطيم المياه، لتفريق جموع المحتجين.
وبدأت القوات الأمنية، كما الحال قبل كل تظاهرة، الاستعداد بتكثيف انتشارها في المناطق القريبة من ساحة التحرير، وعلى جسر الجمهورية الرابط بين مكان التظاهرات المرتقبة، وبين المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، حسب شهود عيان.
في الاثناء، فضّت قوات الأمن العراقية، اعتصاماً لعشرات المحتجين على سوء الخدمات وقلة فرص العمل، بالقوة، بعد إغلاقهم الطريق المؤدي إلى حقل نفطي عملاق، جنوبي البلاد. وقال الملازم في الجيش ضمن قيادة عمليات البصرة، محمد خلف، إن «قوات أمنية مشتركة تدخلت وفضّت اعتصاماً للعشرات من المتظاهرين بالقوة أمام حقل غرب القرنة 2 شمالي محافظة البصرة»، الذي تديره شركة لوك أويل الروسية.
وأوضح أن «تدخل قوات الأمن جاء بعد أن أغلق المحتجون الطريق المؤدي إلى الحقل النفطي بإحراق إطارات السيارات وسط الطريق». وأشار إلى أن قوات الأمن استخدمت الهراوات لتفريق المحتجين ما أدى إلى إصابة 3 منهم بجروح.
وبيّن أن «قوات الأمن أعادت فتح الطريق المؤدي إلى الحقل النفطي».
في الأثناء، يستعد الصحافي والأديب والناشط المدني، أحمد عبد الحسين، إلى المشاركة في تظاهرات اليوم، وهو «مفصول» من وظيفته الحكومية، بسبب رفضه توقيع «تعهد» يقضي بعدم كتابة أي منشورات «على صفحته الشخصية» في مواقع التواصل الاجتماعي، «تنتقد» رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي والحكومة.
وكتب عبد الحسين منشوراً في صفحته على «فيسبوك»، وأرفق معه صور (التوجيه، والتعهد وكتاب الفصل)، من «شبكة الإعلام العراقي ـ الحكومية، قائلاً: «تم فصلي من عملي في شبكة الإعلام العراقي»، مبيناً أن السبب هو «منشورات نشرتها في فيسبوك تساند انتفاضة الشعب وتنتقد رئيس الوزراء».
وأضاف: أرسل لي السيد أبو الهيل (رئيس شبكة الإعلام العراقي الحكومية) صيغة تعهدٍ قال إن عليّ أن أوقّع عليه، ويقضي بتعهدي أن لا أنشر شيئاً ينتقد رئيس الحكومة. فكتبت رفضي توقيع التعهد كما هو مبين في الصورة وأرسلتها له. واليوم (أمس الأول) قرر فصلي».
وتابع: «هذه المرة الثالثة التي أفصل فيها من عملي لأسباب تتعلق بالاحتجاجات».
وتستند وثيقة الفصل، إلى «مخالفة» الناشط لـ«توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء» واستخدامه «أسلوب السب والقذف بحق كبار المسؤولين الحكوميين والرموز السياسية للبلد»، إضافة إلى امتناعه «عن التوقيع على التعهد».
وفي وثيقة أخرى، نصّ التعهد على «عدم مخالفة التعليمات الصادرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والالتزام بعدم السب والقذف بحق كبار المسؤولين الحكوميين والرموز السياسية للبلد».
وفي الوثيقة ذاتها، كتب الناشط هامشاً جاء فيه: «امتنع عن توقيع التعهد لأنه اعتداء على حريتي ويمثل قمعاً للرأي، خاصة إن ما كتبته لم يكن في مطبوع يخصّ الشبكة بل في صفحتي الخاصة في فيسبوك. هذا الإجراء يمثل أسلوباً يذكرنا بفترة الديكتاتورية التي ظننا إننا تخلصنا منها».

الإفراج عن المعتقلين

وشهد الحراك الاحتجاجي اعتقال مئات الناشطين والمتظاهرين، لكن السلطات العراقية أفرجت عنهم.
فقد أعلن عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان (منظمة أممية غير حكومية) فاضل الغراوي، أعلن، «إطلاق سراح 237 من المتظاهرين المعتقلين في محافظة ميسان، إضافة إلى اطلاق سراح آخر 12 معتقلا من المتظاهرين الموقوفين وفق المادة 230 وبكفالة ضامنة».
كما أكد أيضاً، «إطلاق سراح كافة المتظاهرين المعتقلين في محافظة ذي قار»، فيما أعلنت المفوضية إطلاق سراح جميع المعتقلين خلال التظاهرات في واسط.
وقالت في بيان، إن «خلية الأزمة زارت محكمة استئناف واسط والتقت رئيس استئناف واسط القاضي غالب عامر شنين»، مبينة أن «جميع المعتقلين الذين اعتقلوا خلال تظاهرات المحافظة أطلق سراحهم».
وأضافت أن «عدد المعتقلين خلال تظاهرات واسط بلغ 176 متظاهراً»، مشيرة إلى أن «18 منهم افرج عنهم نهائياً، أما الـ158 الآخرين فأفرج عنهم بكفالات ضامنة».
وتابعت: «أغلبهم لم يبقوا في الحجز أكثر من 48 ساعة»، موضحة أن «هناك شكاوى على المتظاهرين بسبب التعدي على عجلات الشرطة ورجال الأمن وفقا للمواد القانونية (230و470)».
في هذا الشأن، قالت نقيب المحامين العراقيين، أحلام اللامي، لـ«القدس العربي»، إن «حق التظاهر والتعبير عن الرأي مكفول دستوريا وأممياً، وفي جميع القوانين. لكن للأسف هناك بعض الجهات الأمنية تجهل هذا الحق».
وأضافت: «هناك سوء فهم لدى القوات الأمنية عندما اعتقدت بأن هؤلاء المتظاهرين هم أناس تمردوا على الدولة، وكان من الواجب أن يعلموا بأن من حق أي مواطن أن يتظاهر ويعبر عن رأيه بكل حرية».
ورأت أن تعرض مئات المتظاهرين إلى الاعتقال، يتعلق بـ«الجهل بالقانون من قبل بعض الجهات الأمنية، الأمر الذي تسبب باعتقال متظاهرين، رغم أن إجراءات القضاء كانت سريعة بالافراج عنهم».
وتابعت: «نحن لم نحص عدد الضحايا الذين سقطوا منذ انطلاق التظاهرات، سواء بين صفوف المتظاهرين أو القوات الأمنية، لكن هناك تواصلا مع فرق المحامين المشكلة في جميع المحافظات، ونتلقى تقارير دورية منهم بشأن الأعداد الدقيقة، تمهيداً لعرضها على وسائل الإعلام فور الانتهاء منها».
يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن تفصيلات جديدة عن حادثة مقتل المحامي جبار البهادلي في محافظة البصرة، والذي يعدّ من أبرز الناشطين المشاركين في تظاهرات المدينة، وسبق له أن أعلن وقوفه للدفاع عن المتظاهرين مجاناً.
وأشارت اللامي إلى أن «الحادث هزّ شريحة المحامين بشكل خاص، والمجتمع العراقي بشكل عام»، مبينةً أن «بعد متابعة الموضوع مع زملائنا في غرفة محامي البصرة، اتضح أن سبب الوفاة هو نزاع عشائري وعمليات ثأر».
وطبقاً لها فإن «العشائر تسيطر على محافظة البصرة، وفي هذه المسائل هي أقوى من القانون»، مشيرة إلى أن «الحادث مؤلم ومحزن. بغض النظر عن الدوافع والأسباب التي أدت إلى مقتل زميلنا، لكن القاتل هو واحد، شخص خارج عن القانون استسهل العملية التي نفذها، في ظل غياب القانون وضعف الجهاز الأمني في البصرة، الأمر الذي مكنّه من قتل المحامي بدم بارد».
وتابعت: «نحن لم نصرح عن الجهة التي تقف وراء الحادث إلا بعد أن تأكدنا من خلال متابعتنا واتصالنا بذوي المغدور، الذين أكدوا لنا بأن سبب الاغتيال عشائري».

أزمة ثقة

كذلك، أقرّت نقيب المحامين العراقيين، بوجود «أزمة ثقة» بين الحكومة والشارع العراقي، معتبرة أن «الحكومة كانت متسرعة جداً بإطلاق وعودها. نعلم أنها صعبة التحقيق في الوقت الحاضر، بكون إن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وليس بمقدورها توفير هذه الدرجات الوضيفة، فضلاً عن إن المبالغ المخصصة يجب أن تكون ضمن الموازنة المالية الاتحادية للدولة العراقية».
وزادت «لو كانت هذه الدرجات الوظيفية والأموال موجودة، فليس من مصلحة الحكومة أن تبخل بها على المواطن العراقي في تلك الفترة. كان الاجدى بالحكومة أن تكون أكثر مصدقاية، بإطلاقها وعودا يمكن تنفيذها».
وشددت على أهمية أن «يكون هناك ضغط شعبي على الجهات السياسية بالإسراع بتشكيل الحكومة، كما أن على الحكومة الجديدة تقديم برنامج محدد للشعب، يمكن من خلاله تنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها أمام المتظاهرين».
واعتبرت أن «في حال تم تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، فإن المتظاهر سيشعر بالأمان والثقة، بعد أن أسهم صوته في تسريع هذه العملية»، لافتة إلى أن «في حال لم يكن هناك ضغط من قبل الشارع، فإن السياسيين سيماطلون تشكيل الحكومة الجديدة ربما لسنوات».
وتعرضت «الوعود الحكومية» التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الرامية لتلبية مطالب المتظاهرين، إلى «التشكيك» من قبل خصومه السياسيين، الذين أبرزهم ائتلاف دولة القانون ـ بزعامة نوري المالكي.
آخر التصريحات المشككة بإمكانية حكومة العبادي صرف الأموال التي خصصتها لتلبية مطالب المتظاهرين، جاء على لسان النائب السابق عن ائتلاف المالكي، منصور البعيجي.
وقال في بيان أورده مكتبه الإعلامي، إن «مطالب المتظاهرين مشروعة، وأغلبها تتطلب جنّبة مالية، ويجب أن تكون هناك رقابة على ما تصرفه الحكومة من استحقاق لمحافظاتنا، لأنه من غير المعقول أن تعطى محافظة وتترك أخرى أو نسمع بصرف أموال بوسائل الإعلام فقط. يجب أن تكون هناك رقابة على عمل الحكومة».
وأضاف: «الحكومة الحالية منتهية الولاية، ولا يمكن أن تقوم بصرف أموال دون الرجوع إلى مجلس النواب، على اعتبار أننا نريد أن تكون هناك مصداقية على ما تقوم به الحكومة وليس مجرد شعارات أو تخدير لأبناء الشعب».
ودعا، القضاة المنتدبين إلى «الإسراع بعملية العد والفرز الجزئي، ويعلنوا النتائج بأسرع وقت ممكن حتى نستطيع أن نتجاوز الأزمة الحالية ونحقق أكبر قدر ممكن من حقوق الشعب».