الناصرة ـ «القدس العربي»: اعتبرت لجنة المتابعة العليا الهيئة التمثيلية الأعلى لفلسطينيي الداخل، جريمة القتل في دوما عملية إرهاب استيطاني احتلالي إسرائيليّ برائحة داعشيّة، مؤكدة في بيانها أمس على كونها جريمة ضد ما تبقى من إنسانية وهي ليست مجرد عملية بضعة حثالات من المستوطنين أو عملية استثنائية «نادرة» بحق الشعب العربي الفلسطيني. واكدت لجنة المتابعة العليا ان مثل هذه العمليات تجري يوميّا بشكل او بآخر ضد اصحاب الوطن الحقيقيين. وأوضحت أن الاحتلال والاستيطان الإسرائيليين هما البيئة الحاضنة والدفيئة القذرة لمثل هذه العمليات الإرهابية، ما يعني انها إرهاب دولة ايضا. ودعت لجنة المتابعة الى إجراء محاكمة دولية عاجلة وعادلة لمعاقبة المجرمين في هذه العملية والمسؤولين عنهم والبيئة التي احتضنتهم وتحتضنهم والفكر الذي يقف خلفهم ومحاكمة مجمل جرائم الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي الإرهابي وممارساته.
وناشدت لجنة «المتابعة» ايضا الشعب الفلسطيني بالتوقّف عن عبثية «الانقسام» وضرورة تعزيز الوحدة الوطنية الكفاحية الحقيقية لمواجهة الاحتلال والاستيطان وموبقاتهما والتقدم نحو الحرية والتحرّر والاستقلال الوطني.
وطالبت المجتمع الدولي والهيئات والمؤسسات الدولية بتحمّل مسؤولياته السياسية والإنسانيّة والقانونية والتاريخية، والاّ فإن هذه الهيئات ستفقد ما تبقى لها من شرعيّة. من جهتها تتفق منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية مع رؤية لجنة المتابعة العليا وتعتبر أن جريمة دوما كانت متوقعة بسبب تحاشي فرض القانون على المستوطنين. وتعتبر «بتسيلم» المنظمة الحقوقية الفاعلة لفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، أن جريمة قتل الطفل علي وإصابة والدته ريهام وشقيقه أحمد بجراح بالغة كانت مسألة وقت لأن إسرائيل لا تكترث باعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين يوميا وتمنح الحصانة لمنفذي جرائم الكراهية وتشجعهم على مواصلتها. وحسب معطيات «بتسيلم» فإن السنوات الثلاث الأخيرة(منذ آب/ أغسطس 2012) أحرق مواطنون إسرائيليون تسعة منازل في الضفة الغربية المحتلة دون أن تتم محاكمة أحد من المجرمين.
وتشير»بتسيلم» إلى اعتقاد المخابرات الإسرائيلية «الشاباك» بأن اثنتين من هذه الجرائم قد نفذت على يد تنظيم يقف خلف إحراق كنيسة الخبز والسمك في طبريا داخل أراضي 48. يضاف ذلك إلى عشرات المنازل والمساجد والكروم والمراكب والمشاغل الفلسطينية التي أحرقت بالسنوات الأخيرة بدون اعتقال أحد بمعظم الأحيان، بل دون إجراء تحقيق أساسي. وتتابع «بتسيلم»: الشرطة في الضفة الغربية لم تفك لغز أي من هذه الاعتداءات وهذا ليس قضاء وقدرا بل نتيجة سياسات تنعكس بكافة مستويات أنظمة تطبيق القانون خاصة السياسيين بدءا من رأي الحكومة لأن استنكاراتهم فارغة طالما يؤيد عدم تطبيق القانون على من يمس بالفلسطينيين ولا يعالج التحريض السبب خلف الاعتداءات هذه». وحذرت من اعتداء جديد على الفلسطينيين يلوح بالأفق.

وديع عواودة