تونس ـ «القدس العربي»: كشفت الهيئة المستقلة للانتخابات التونسية عن وجود تجاوزات كثيرة في الحملات الانتخابية للأحزاب، مشيرة إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد المخالفين في استمرار التجاوزات.
وقال عضو الهيئة لسعد بن حمد لـ»القدس العربي» إن التجاوزات التي رصدتها الهيئة حتى الآن تتلخص بتعليق الملصقات الخاصة بالقوائم الانتخابية خارج الأماكن المحددة لها، إضافة إلى قيام مجهولين بتمزيق بعض الملصقات واستعمال بعض الأحزاب للافتات غير مرخصة كنوع من الدعاية لها في الشوارع العامة، فضلا عن عقد بعض المرشحين لاجتماعات عامة غير مرخصة، مشيرا إلى أنه يجب إعلام الهيئة عن الاجتماعات الجماهيرية للمرشحين قبل 48 ساعة بهدف الحصول على ترخيص قانوني بذلك.
وبدأت السبت حملة الانتخابات التشريعية (البرلمانية) التي سيتم إجراؤها في السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الحالي، وشهد اليومان الأولان هدوءا كبيرا نتيجة تزامنهما مع عيد الأضحى المبارك، وتستمر الحملة حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي.
وقال بن حمد إن هيئة الانتخابات وجهت تنبيهات عدة للقوائم المخالفة و»في حالة عدم الامتثال، ستقوم الهيئة الفرعية المتواجد في منطقة المخالفات بإزالتها، كما سيتم اتخاذ إجرات قانونية في حق بعض المخالفين (المسؤولين عن تمزيق الملصقات وغيرها) اعتمادا على مبدأ التدرج (في العقوبة)». وكانت حركة النهضة امتثلت لقرار الهيئة الفرعية للانتخابات في ولاية جندوبة (شمال غرب) وقامت بإزالة لافتاتها من أحد الشوارع الرئيسية، ودعت بالمقابل الهيئة للتنبيه على بقية الأحزاب بهذا الشأن.
وتتنافس 1327 قائمة (1230 داخل تونس و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 داخل تونس و6 في الخارج) في الانتخابات التشريعية التي سينبثق عنها مجلس تشريعي سيشكل لاحقا حكومة تتولى حكم البلاد لخمسة أعوام قادمة، ويفترض أن تضعها أمام واقع جديد بعد أربع سنوات من مسار انتقالي تعثر لعدة مرات.
وفيما يتعلق بتمويل الحملات الانتخابية، قال بن حمد «القانون على القوائم المترشحة فتح حساب بنكي خاص بالحملة وتعيين وكيل مالي للتصرف في حساباتها وهذا من شأنه أن يسهل مراقبة تمويل الحملة، لكن ثمة اخلالات تتعلق بعدم قيام بعض القوائم بفتح الحسابات أو تعيين الوكيل المالي، وقامت الهيئة بتنبيهها وفي حال عدم الالتزام كليا ثمة عقوبات قد تصل لحد إسقاط القائمة لاحقا في حال رأت الهيئة أن هذا الإخلال له أثر كبير على النتائج».
وأعلنت هيئة الانتخابات أمس الأول الاثنين أن عدد الناخبين المسجلين إداريا في الانتخابات هو خمسة ملايين ومئتان وخمسة وثمانون شخصا (منهم حوالي 360 ألف في الخارج)، مشيرة إلى أن هذا العدد نهائي و»تم التوصل إلى هذا الرقم بعد انقضاء كل آجال الاعتراض، والانتهاء من عملية التدقيق».
ويشير بن حمد إلى أن هذا العدد يشكل حوالي 70 في المئة من عدد الناخبين الكلي (حوالي 7 ملايين و600 ألف ناخب)، مشيرا إلى وجود عدة صعوبات ساهمت في تراجع عدد المسجلين، أبرزها وجود «أكثر من 300 ألف تونسي لا يملكون بطاقات تعريف (هويات شخصية)، وهناك أشخاص موجودون في مناطق بعيدة وهؤلاء سيتم العمل عليهم في مناسبات انتخابية قادمة».
لكنه يرى بالمقابل أن العدد المسجل حتى الآن يعتبر «مقبولا ومرضيا إلى حد ما ولا يبتعد كثيرا عن المواصفات العالمية»، مشيرا إلى وجود مليون و300 ألف ناخب تقريبا زيادة عن المسجلين في انتخابات 2011.
وتتوقع الهيئة أن نسبة المشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية المقبلة ستتجاوز انتخابات 2011، على اعتبار وجود وضوح أكثر في الرؤية السياسية للأحزاب التونسية، ووجود نية لدى جميع الأطراف لإنجاح المسار الانتخابي كونه ضمانة للإستقرار على المدى البعيد لتونس. غير أن بعض المراقبين يشككون في هذا الأمر على اعتبار أن الناخب التونسي فقد الثقة في معظم سياسيي بلاده، فضلا عن انشغاله بالوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي.

حسن سلمان