الكويت ـ «القدس العربي»: وصف مراقبون نفطيون أن بيان اتحاد عمال الكويت الذي يزعم انه حقق انتصارا كبيرا جراء إضراب العاملين في قطاع النفط الذي قاموا به أخيرا، وقرار إيقافه بعد حصوله على تعهدات باحتضان مطالبه بأنه يأتي من باب حفظ ماء الوجه ليس أكثر. وأضاف المراقبون: لقد انتهت أزمة اضراب العاملين في قطاع النفط بنجاح يحسب للحكومة بمبادرات نيابية بالدعوة إلى دعم المبادرة التي ترتكز إلى جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات برعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنواب لنزع فتيل الأزمة ووضع الحلول المقنعة والمنطقية، حيث اشترط رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إيقاف الاضراب أولا لبدء المفاوضات مع مسؤولي القطاع النفطي واتحاد عمال الكويت «دون شروط مسبقة».
ونفذ العاملون في قطاع النفط اضرابا شاملا على مدى 3 أيام متتالية مكبدين الكويت ما يزيد عن نصف مليار دولار، حتى فاجأ الاتحاد الجميع ببيان يعلن من خلاله الغاء الاضراب والعودة للعمل على الرغم من إعلانه مواصلة الاضراب حتى تحقيق جميع مطالبه قبلها بساعات، حيث سرت إشاعة بين العاملين أن هناك أمرا أميريا من الشيخ صباح الأحمد صدر بوقف الاضراب والعودة للعمل، الأمر الذي نفاه الديوان الأميري بعد أن التحق المضربون في مقار أعمالهم طاعة لولي الأمر وانطلت عليهم الاشاعة.
وهكذا خرج منفذو الاضراب من الاضراب بخفي حنين.
وقدرت مصادر نفطية خسائر النفط الخام والتكرير على مدى الأيام الثلاثة بحدود نصف مليار دولار بشكل مباشر بخلاف الخسائر غير المباشرة.
واستدركت بالقول ان وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عقد اجتماعاً مع موظفي مؤسسة البترول وأبدى شكره وثناءه على كل من تعاون معهم للخروج من أزمة الاضراب، مشدداً من ناحية أخرى على عدم المساس بحقوق العمال وأن الجميع يسعى للخروج بحلول توافقية.
وأضافت بالقول ان الانتاج بلغ 1.7 مليون برميل يومياً وان العودة للانتاج ستكون بداية الأسبوع الحالي.
ولفتت المصادر الى أن الطاقة التكريرية ارتفعت إلى 580 ألف برميل يوميا في المصافي الثلاث والعودة للطاقة التكريرية ستكون خلال يومين.
ونفت المصادر ما تردد عن توقيع جزاءات إدارية على المشاركين في الاضراب وإن كانوا أخطأوا في القيام بالاضراب لضرره على مصالح البلاد. وقالت إن العودة بشكل كامل تتطلب تحقيق معايير الأمن والسلامة والعمل على تعويض النقص في بعض المنتجات نتيجة الاضراب.
ومن جهة أخرى، أكد المتحدث الرسمي باسم القطاع النفطي الشيخ طلال الخالد ان الرجوع التدريجي إلى معدلات إنتاج النفط الطبيعية قد يستغرق ثلاثة أيام، مشيرا الى انتهاء حالة الاضراب وعودة عجلة العمل إلى طبيعتها.
واكد الخالد أن من الضروري التريث بعيدا عن أي ضغط قد يؤثر على سلامة العمال والمنشآت والمرافق النفطية وان الرجوع ليصل حجم الإنتاج لسابق عهده المحدد بمعدل 3 ملايين برميل يوميا يستغرق ثلاثة أيام.
وكان عمال النفط وصناعة البتروكيميائيات الحكومة في الكويت منذ ثلاثة أشهر يهددون بإضراب شامل احتجاجا على خفض الرواتب ومشروع البديل الاستراتيجي.
ورفض قاطع لخصخصة قطاع النفط وبيعه على التجار حيث رفع المضربون شعارات مثل «رفض البديل الاستراتيجي»، و»لا للخصخصة» و «لا لانتقاص حقوق العاملين في القطاع النفطي». وقدر فنيون في القطاع النفطي إن هذا الاضراب لو استمر ثلاثة أيام إضافية سيكلف خزينة الدولة خسائر فادحة تقدر مبدئيا بمليار دينار بسبب شلل عمل المصافي النفطية والآبار بنسبة 90 ٪ .
حيث أن الإضراب تسبب في شلل كامل للقطاع النفطي بكل منشآته، في ظل عدم قدرة المؤسسة والشركات التابعة على توفير البديل الكافي لسد العجز الذي قد ينتج عن الإضراب.
وفي الظاهر يبدو للعالم أن الاضراب جاء احتجاجا على خفض رواتب وامتيازات في ظل الهبوط الكبير لأسعار النفط، كما توحي الحكومة.
وتسري مخاوف بين العاملين الذين نفذوا الاضراب من عقوبات تسري عليهم في الأيام المقبلة بعد أن أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أن بيان مجلس الوزراء سيتضمن إجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين واحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة وحل الاتحاد والنقابات التابعة له.
