الرباط ـ «القدس العربي» : انتقد الملك، محمد السادس، بشدة النخبة والاحزاب السياسية والادارة الحكومية الذين باتوا غير قادرين على حل مشاكل المواطنين، واكتفائهم بالاستفادة من النتائج الإيجابية، فيما “يختبئون” وراء القصر، حينما تكون النتائج سلبية، وهو ما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى ملك البلاد، لعرض قضاياهم وحلها.
وقال العاهل المغربي السبت في خطاب وجهه للشعب المغربي بمناسبة الذكرى الـ18 لعيد العرش ان الإدارة العمومية، تفتقد إلى النجاعة والحكامة و»الموظفين العموميين لا تحركمهم روح المسؤولية، ويفتقدون إلى التكوين، ويتظرون أجر الشهر» فيما المناطق التي تفتقد إلى اغلب المرافق العمومية، تطرح إكراهات أكبر، في مقابل الجهات النشيطة، مثل الدار البيضاء، الرباط، مراكش، وطنجة. واكد ان الاختيارات التنموية للمغرب، تبقى عموما صائبة. «إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع» و»التطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة». وانتقد الملك محمد السادس الأحزاب السياسية ومسؤوليها، الذين قالوا انهم غير قادرين على حل مشاكل المواطنين، واكتفائهم بالاستفادة من النتائج الإيجابية، فيما “يختبئون” وراء القصر، حينما تكون النتائج سلبية، وهو ما يدفع المواطنين إلى اللجوء إلى ملك البلاد. وتساءل عن الجدوى من وجود مؤسسات وإجراء انتخابات، إذا ظلت تصرفات السياسيين لا ترقى إلى تطلعات المواطنين. وقال: «إذا أصبح ملك المغرب يشتكي من السياسيين، فماذا سيقول المواطنون..» وقال «عندما تكون النتائج إيجابية، تتسابق الأحزاب والطبقة السياسية والمسؤولون، إلى الواجهة، للاستفادة سياسيا وإعلاميا، من المكاسب المحققة، أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي، يتم الاختباء وراء القصر الملكي، وإرجاع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد، من الإدارات والمسؤولين الذين يتماطلون في الرد على مطالبهم، ومعالجة ملفاتهم، ويلتمسون منه التدخل لقضاء أغراضهم».

السلطة في واد والشعب في واد آخر

وأضاف: أن «الواجب يقتضي أن يتلقى المواطنون أجوبة مقنعة، وفي آجال معقولة، عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات، ولو بالرفض، الذي ينبغي أن لا يكون دون سند قانوني، وإنما لأنه مخالف للقانون، أو لأنه يجب على المواطن استكمال المساطر الجاري بها العمل» ومن حق المواطن أن يتساءل: ما الجدوى من وجود المؤسسات، وإجراء الانتخابات، وتعيين الحكومة والوزراء، والولاة والعمال، والسفراء والقناصلة، إذا كانون هم في واد، والشعب وهمومه في واد آخر؟». واعتبر الملك في خطاب العرش الذي ألقاه في طنجة أن «ممارسات بعض المسؤولين المنتخبين، تدفع عددا من المواطنين ، وخاصة الشباب، للعزوف عن الانخراط في العمل السياسي، وعن المشاركة في الانتخابات. لأنهم بكل بساطة، لا يثقون بالطبقة السياسية، ولأن بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل» وخاطب المسؤولين «كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون».
وأضاف ان هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، لأن الأمر يتعلق بمصالح الوطن والمواطنين. وأنا أزن كلامي، وأعرف ما أقول … لأنه نابع من تفكير عميق» وقال إن المشاريع التنموية والإصلاحات السياسية والمؤسسية، التي نقوم بها، لها هدف واحد، هو خدمة المواطن، أينما كان . لا فرق بين الشمال والجنوب، ولا بين الشرق والغرب، ولا بين سكان المدن والقرى». وان الإمكانات التي يتوفر عليها المغرب محدودة والعديد من المناطق تحتاج إلى المزيد من الخدمات الاجتماعية الأساسية إلا أن المغرب يتطور باستمرار. وهذا التقدم واضح وملموس، ويشهد به الجميع، في مختلف المجالات «لكننا نعيش اليوم، في مفارقات صارخة، من الصعب فهمها، أو القبول بها . فبقدر ما يحظى به المغرب من مصداقية، قاريا ودوليا، ومن تقدير شركائنا ، وثقة كبار المستثمرين بقدر ما تصدمنا الحصيلة والواقع، بتواضع الإنجازات في بعض المجالات الاجتماعية، حتى أصبح من المخجل أن يقال أنها تقع في مغرب اليوم.
واكد «إن اختياراتنا التنموية تبقى عموما صائبة. إلا أن المشكل يكمن في العقليات التي لم تتغير، وفي القدرة على التنفيذ والإبداع. فالتطور السياسي والتنموي، الذي يعرفه المغرب، لم ينعكس بالإيجاب، على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين، مع التطلعات والانشغالات الحقيقية للمغاربة»، وقال: «أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير، ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟».

تفعيل الدستور

وألح العاهل المغربي على ضرورة التفعيل الكامل والسليم للدستور وقال ان مسؤولية جماعية تهم كل الفاعلين، حكومة وبرلمانا، وأحزابا، والمؤسسات كافة، كل في مجال اختصاصه فعندما يقوم مسؤول بتوقيف أو تعطيل مشروع تنموي أو اجتماعي، لحسابات سياسية أو شخصية، فهذا ليس فقط إخلالا بالواجب، وإنما خيانة، لأنه يضر بمصالح المواطنين، ويحرمهم من حقوقهم المشروعة «ومما يثير الاستغراب، أن من بين المسؤولين، من فشل في مهمته. ومع ذلك يعتقد أنه يستحق منصبا أكبر من منصبه السابق ومثل هذه التصرفات والاختلالات، هي التي تزكي الفكرة السائدة ، بأن التسابق على المناصب، هو بغرض الاستفادة من الريع، واستغلال السلطة والنفوذ». ودافع العاهل المغربي عن قوات الامن في تدبير حراك الحسيمة وقال: «إن تراجع الأحزاب السياسية وممثليها، عن القيام بدورها، عن قصد وسبق إصرار أحيانا، وبسبب انعدام المصداقية والغيرة الوطنية أحيانا أخرى زاد من تأزيم الأوضاع. وأمام هذا الفراغ المؤسف والخطير، وجدت القوات العمومية نفسها وجها لوجه مع الساكن، فتحملت مسؤوليتها بكل شجاعة وصبر، وضبط للنفس، والتزام بالقانون في الحفاظ على الأمن والاستقرار. وهنا أقصد الحسيمة، رغم أن ما وقع يمكن أن ينطبق على أي منطقة أخرى. وذلك عكس ما يدعيه بعضهم من لجوء إلى ما يسمونه بالمقاربة الأمنية، وكأن المغرب فوق بركان، وأن كل بيت وكل مواطن له شرطي يراقبه بل هناك من يقول بوجود تيار متشدد، وآخر معتدل، يختلفان بشأن طريقة التعامل مع هذه الأحداث. وهذا غير صحيح تماما. والحقيقة أن هناك توجها واحدا، والتزاما ثابتا، هو تطبيق القانون، واحترام المؤسسات، وضمان أمن المواطنين وصيانة ممتلكاتهم».