الرباط – «القدس العربي» : يبدأ رئيس الحكومة المغربية المكلف، جولة المشاورات الثانية مع الاحزاب التي يسعى لتشاركه حكومة حزبه الذي فاز بالمرتبة الاولى (125 مقعداً) بتشريعيات 7 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، بعد ضمانه، مبدأياً اغلبية عددية لحكومته الموعودة، من احزاب الكتلة الديمقراطية (88 مقعداً).
وأعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً)، اول من امس السبت، رسميا دخوله حكومة عبد الإله بن كيران الثانية، وذلك في ختام اجتماع للجنته الادارية (برلمان الحزب) لينضم الى حزبي الكتلة، حزب الاستقلال (46 مقعداً) وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعداً) اللذين أعلنا رسمياً مشاركتهما في الجولة الاولى من مشاورت بن كيران.
واذا كان بن كيران ضمن اغلبية (203 من 395 مقعداً) فان ذلك لا يعني ذهابه مباشرة لاعلان تشكيلة حكومته، حيث يبحث عن مشاركة التجمع الوطني للاحرار (37 مقعداً) وهي مشاركة سياسية ضرورية لكنها تنتظر مفاوضات عسيرة بعد الشروط التي قال بها التجمع، يرفضها بن كيران وحزبه. وقال الأمين العام لحزب الاستقلال، حميد شباط، إن تشكيل الحكومة الجديدة يمكن أن يمتد إلى حدود بداية السنة المقبلة، أي شهر كانون الثاني/ يناير المقبل بسبب التوتر الذي يطبع المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف وبقية الأحزاب الأخرى وقال شباط إن تحديد التواريخ يأتي على حساب الإرادة السياسية لجميع الأحزاب، وأن الملك باعتباره رئيساً للدولة إذا اعطى تعليماته بأن تشكل الحكومة من الغد ستشكل دون أي مشكل وذلك في إطار سلطة التعيين التي يمنحها له الدستور، يقول شباط.
وقالت مصادر حزب العدالة والتنمية أن بن كيران سيشرع قريباً في إطلاق جولة المشاورات الثانية بشكل رسمي لبناء الأغلبية، والتفاوض حول طبيعة وشكل الحكومة المقبلة، من خلال البدء في تفاصيل المفاوضات، بتحديد الهندسة الحكومية، وعدد القطاعات والوزارات قبل الانتقال إلى الحديث عن نصيب كل حزب من الحقائب الوزارية.
واضافت ان حسم الاتحاد الاشتراكي، موقفه من المشاركة في الحكومة مؤسساتياً، «لم يعد مهماً الآن انتظار موقف وقرار التجمع أكثر» وأن الكرة الآن في ملعب عزيز أخنوش (زعيم التجمع)، وفريقه، ليحسم الموقف والقرار بالالتحاق بالتحالف الحكومي من عدمه.
وأكد المصدر نفسه أن التجمع الوطني للأحرار، تلزمه اللحظة بإعلان موقفه بوضوح من الحكومة كحزب، وليس كتكتل في أقرب وقت ليتم الانطلاق إلى «بناء الأغلبية»، وإلا فإن ابن كيران سيكون مضطرا إلى التعجيل ببنائها بالأحزاب الأربعة، التي قررت الدخول إلى الحكومة (العدالة والتنمية، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي) حيث أن الشروط الأولى، التي وضعها أخنوش على طاولة المشاورات في اللقاء الأول مطالب بتجاوزها.
وقالت تقارير لم يتم نفيها ان عزيز اخنوش في لقائه مع بن كيران يوم 30 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي اشترط، لمشاركة حزبه بالاغلبية، استبعاد حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي واشراك حليفيه، الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية بالاضافة الى تولي حزبه للقطاعات الاقتصادية. فيما توجه الأمانة العامة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة المعين، ومنذ بداية المشاورات هو المفاوضة على تشكيل الحكومة كأحزاب، وليس على أساس كتل وتكتلات وأن الحزب قال منذ البداية إنه يفوض للأمين العام بفتح كل مسارات تشكيل الائتلاف الحكومي، من خلال المناقشة مع كل حزب على حدة «لا وجود لكتل وتكتلات إلا ما يتم التسويق له».
وقال المصدر إن الموقف، الذي أعلنه إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي أمام أعضاء اللجنة الإدارية برفضه فكرة تشكيل الحكومة على أساس كتل وتكتلات وكذلك موقف حزب الاستقلال بأن «حزبي الأحرار والدستوري اعتقدا أن التفاوض مع بن كيران سيتم بتحالفهما، لكن هذا يخالف الدستور»، يسند موقف بن كيران في مواجهة اخنوش.
وقال إدريس لشكر في اجتماع اللجنة الإدارية لحزبه «يجب أن ندخل إلى الحكومة، ولا نختار المعارضة، ولا يهم التركيز على الأمور التقينة في المفاوضات، أو على كم الحقائب، التي ستمنح لنا، فيجب أن ندخل لو أعطانا ابن كيران خمس حقائب أو أربعاً، وحتى لو أعطانا حقيبة واحدة يجب أن ندخل إلى الحكومة». مؤكداً نيته في عدم تقلد أي منصب وزاري في الحكومة من أجل أن يضمن مشاورات جيدة تدافع بقوة على برنامج الاتحاديين ضمن البرنامج الحكومي.
ووافقت اللجنة الإدارية للاتحاد الاشتراكي (بأغلبية كبيرة) مساء يوم اول امس السبت على قرار المشاركة المبدئية في حكومة بن كيران، مع تفويض الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر قيادة المشاورات مع رئيس الحكومة المكلف ولم يعارض الدخول للحكومة سوى 4 أعضاء
وقال لشكر «تشكيل الحكومة يجب أن لا يخضع للمنطق الحسابي، بل أن يتم التعامل بطريقة ديمقراطية معقولة بعيداً عن منطق الابتزاز السياسي والحسابات الحزبية الضيقة» وأنه سيحرص على أن تستحضر مشاوراته مع رئيس الحكومة مصالح الحزب وصورته خاصة وانه لن يكون شخصيا في الحكومة المقبلة وقال إنه مستعد للمشاركة في الحكومة ولو بوزير واحد طبعاً وفق شروط إعلان الحزب المبدئي للمشاركة في الحكومة.
من جهته دفع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، بضرورة احترام الدستور والمؤسسات وأصوات المغاربة في مهمة تشكيل الحكومة التي كلف بها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، من طرف الملك محمد السادس وقال شباط «الدستور واضح، وتغيير الترتيب رغم التحالفات التي جاءت بعد المحطة الانتخابية لن يحدد مواقع الأغلبية المقبلة» و»فشل تشكيل الحكومة لا بد أن تتبعه صناديق الاقتراع مجدداً».
وحمل شباط، الشروط التي يضعها التجمع الوطني للأحرار في شخص أمينه العام، عزيز أخنوش، هو «التحكم» وهو تعبير يطلق على الدولة العميقة بالمغرب «أخنوش لا يمكن أن يأتي بهذا القرار لوحده، التحكم هو المسؤول، لكي نكون واضحين ليس لحزب الاستقلال أي عداوة مع أي حزب ويرحب بتواجد التجمع في الحكومة.
وجدد التأكيد أن «المشاركة في هذه المحطة أساسية لأننا نحترم أصوات الشعب مهما حدث .. لا بد أن ندفن الماضي»، معتبراً قرار المشاركة «مبنيا على حماية الدستور والديمقراطية، رغم أن ما حدث في 7 تشرين الاول/ أكتوبر كان مذبحة، وهو شبيه بالمدرسة التي استعملت جميع الوسائل لإنجاح أحد التلاميذ، والذي فشل «الغالب الله» في اشارة لحزب الاصالة والمعاصرة وقال إن «الديمقراطية بدون أحزاب قوية لن تنتج لنا دولة قوية».
وكشف شباط عن «مؤامرة» ضد الحزب الذي تصدر الانتخابات؛ وهو العدالة والتنمية، لإسقاط أمينه العام من رئاسة الحكومة وقال «لا يمكن أن أساهم في مؤامرة لإسقاط أصوات المغاربة، لأن حزب الاستقلال لعب دوره التاريخي، ورفض أن يكون ضمن أي مخطط، وهو ما دأب عليه». وقال شباط ان التْرَاكتُور (رمز حزب الاصالة والمعاصرة) كان يريد أن يكون في رئاسة الحكومة مهما حصل، ولو كان في المرتبة الأخيرة، لأن الذي يهمه هو الوصول وقال «لقاء جمعني بالأمين العام لحزب البام من أجل الإطاحة بحزب العدالة والتنمية، لكنني رفضت». وقال ان «الهجوم على حزب الاستقلال انطلق سنة 2015، من طرف التحكم، وتم اتهامنا بابتزاز الدولة، ولكننا لا نخاف؛ لأن لحزبنا مجلساً وطنياً هو الذي يقرر، بمنطق ديمقراطي حقيقي» و»الحزب الذي أُريدَ له أن يكون الأول في الانتخابات السابقة، مع حصولنا على المرتبة الثالثة، حالت دونه وتحقق ذلك ألطاف الله .. وتم الأكل من مقاعدنا، بعد تيقنهم من فوز العدالة والتنمية».
واتهم قيادة حزب الأصالة والمعاصرة بالسعي في وقت سابق لإسقاط الملكية بالمغرب وإقامة نظام جمهوري. وقال شباط خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم لحزبه «حزب الاصالة والمعاصرة كان قياديوه يدعون لتحويل المغرب إلى دولة جمهورية قبل أن يتحولوا أصحاب مشروع للتحكم» الا ان «التراكتور تفشو لو الروايض (العجلات)» وقال لازالت المدرسة ومدير المدرسة وأتباعه، يريدون تقسيم الشعب إلى قسمين، مسلم وعلماني» و»نحن مدافع أساسي من أجل أن يظل المغرب دولة إسلامية ولا يمكن لأحد أن يدخل لنا «العلمانية».
وقال ان حزبه وحزب العدالة والتمية «يد واحدة لمحاربة التحكم وهذه الجرأة لن تجدوها إلا في حزبي المصباح والاستقلال»، وأمل حزب الاستقلال أن تكون الحكومة سياسية مائة في المائة».
وفي هجوم شديد اللهجة، وجه حزب التقدم والاشتراكية، انتقادات حادة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، معتبراً إياه مشروعاً ماضياً إلى مزبلة التاريخ وذلك بعدما عزله الشعب خلال اقتراع السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقالت افتتاحية اليومية الناطقة بلسان الحزب في بيان أمس، إن حزب الأصالة والمعاصرة، مشروع بُني على نزوات تعتبر أنه يمكن أن يصبح واقعاً مجتمعياً وقوة مادية تتحرك بإرادة معلنة في تعبئة قوى المجتمع وفئاته المقاطعة، مشيرة إلى اعتماده في بداية تأسيسه على بعض النخب السياسية المتهالكة وأنه يمارس السياسة بشكل مغاير لبناء الممكن.
وأكدت لسان حال التقدم والاشتراكية، ان حزب العدالة والتنمية انتهى به الأمر إلى أن يتحول إلى مخلوق مشوه يهدد التعددية ويسعى إلى تحريف البناء الديمقراطي عن مساره الصحيح ويختنق في أجواء الديمقراطية، لافتاً إلى قرب نهايته حيث بدأت الجموع تنفض من حوله وسيعود كما خلق ذات يوم.
واضافت أن موقف التقدم والاشتراكية من الحزب المعلوم «لم يكن وليد اليوم، أو من بنات أفكار الأمين العام الحالي للحزب، بل كان الحزب واضحاً وصارماً منذ اتضح له، أن هناك نزوات صبيانية لن تؤدي إلا إلى التبئيس وتبخيس العمل السياسي والحزبي».