الرباط – «القدس العربي» من محمود معروف اعلن رئيس الوزراء المغربي عبد الاله بن كيران «انقلاب» التوجهات الاقتصادية في بلاده والانتقال من اولوية الزراعة الى اولوية الصناعة وذلك للتحدي لاتفاقيات التبادل الحر التي وقعتها.
وقال ان التوجه الذي دخل فيه المغرب اليوم هو «تشجيع الصناعة، وتوفير قاعدة للاستثمار والتصدير مما يمكن من الولوج الى الأسواق الكبرى التي يفوق عدد عملائها مليار مستهلك، وتنويع الأسواق»، وقال ان كل المشاكل الاجتماعية التي قد تنتج عن هذا الاختيار «سيتم معالجتها بالشجاعة اللازمة اذ ليس لدينا خيار بديل».
وأضاف رئيس الوزراء خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية) امس الأربعاء، أن الحكومة «تولي عناية كبرى لإسراع مخطط الاقلاع الصناعي، وتشجيع الصادرات وعقلنة الواردات، وتعزيز التواجد المغربي بمختلف أسواق العالم».
وقال بن كيران ان ما يؤثر على المغرب من اتفاقيات التبادل الحر للمغرب مع عدد من البلدان ليس هذه الاتفاقيات بل عجز الانتاج الوطني عن الاستجابة للطلب الداخلي، وضعف مواكبة العرض التصديري المغربي لشروط الجودة العالية».
ونبه إلى أن الصادرات المغربية والميزان التجاري المغربي تأثرت بشكل كبير «بتقلبات الاسعار الدولية لعدد من المواد، وارتفاع الفاتورة الطاقية، والأزمة التي عانى منها عدد من الشركاء التقليديين للمغرب».
واكد رئيس الحكومة المغربية أنه «في وقت ساهمت فيه الإصلاحات الاقتصادية والتجارية التي عرفتها بلادنا في السنوات الأخيرة في تنويع مصادر النمو وتحسين الأداء العام للاقتصاد الوطني، وهو ما يستتبع استكشاف أسواق جديدة واعدة، خاصة في إطار الشراكة جنوب – جنوب، والعمل على دعم التنافسية الوطنية وتشجيع القطاع الخاص من أجل العمل على استثمار الفرص التي تتيحها الاتفاقيات الحالية والوجهات الجديدة، يتعين على الفاعلين الاقتصاديين المغاربة تقديم عروض تصديرية ذات قيمة مضافة والعمل على تنويع الصادرات نحو هذه البلدان».
ودافع عن اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي تربط المغرب بـ56 دولة. وقال: «ليس لدينا خيار في هذا الباب، ولا يمكننا أن نغلق أبوابنا، لأنها ستفتح شئنا أم أبينا». واشار الى اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الولايات المتحدة ، وقال إنه كان في البداية من أشد المتحفظين عليها، وان عدم التكافؤ في الميزان التجاري معها كان متوقعا منذ البداية. لكن هناك منحى إيجابيا لتطور حجم المبادلات من 34 في المئة إلى 53 في المائة.
وقال بن كيران إن المبادلات التجارية شهدت نموا في إطار هذه اتفاقيات بنسبة 56 في المئة ما بين 2008 و 2013، وارتفعت من 107 مليارات درهم ( 11 مليار دولار) في 2008 إلى 167 مليار درهم (17.2 مليار دولار) في 2013، اذ ارتفعت الواردات بنسبة 7.2 في المئة سنوياً، في حين ارتفعت الصادرات المغربية خلال الفترة نفسها 15.7 في المئة».
وأوضح أن الهدف من اتفاقيات التبادل الحَر تتمثل في جلب الاستثمارات وإحداث فرص عمل والدفع بالنسيج الإنتاجي الوطني مع تحسين تنافسيته وجودته.
واضاف أن «استثمارات الدول التي تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر ارتفعت من 28 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في 2008 إلى 39.6 مليار درهم (4.1 مليار دولار) في 2013».
وتوقع رئيس الحكومة أن «تساهم تلك الاتفاقيات بجعل المغرب قاعدة للاستثمار والتصدير، مما يسمح للمستثمرين الأجانب بالدخول، بشروط مواتية الى أهم الأسواق العالمية الكبرى، التي تمثل أكثر من مليار مستهلك في إطار اتفاقيات التبادل الحر».
وقال بن كيران «هذا أمر طبيعي لأننا لم نتدرب بعد. عندما تدور الحركة سيكون الحال أفضل لأن اتفاقيات التبادل التجاري الحر تعزز مناخ الاستثمار وتعطي دينامية قوية للتجارة الخارجية».
من جهة اخرى أقر رئيس الحكومة المغربية بتقصير حكومته في مجال التنمية القروية وابدى استعداده للتجاوب مع جميع المقترحات التي من شأنها حل مشاكل القرى. وشدد على أنه لا يوجد ما يمنعه من الاعتراف بالتقصير في الملفات التي لم يحقق ضمنها ما يتمناه، وفي مقدمتها العالم القروي والتشغيل وحوادث السير.
وقال ايضا ان «الساكنة القروية يجب ألا نغرس فيها الحقد، لكونها العمق الحقيقي للمغرب، ودفاع ساكنتها عن حوزة البلاد»، وان «ما قامت به الدولة كثير للعالم القروي، ولكنه لم يقع بطريقة متوازنة، لأن القرى كانت ولاتزال موضوع برامج وتدخلات قطاعية متعددة».