تونس ـ «القدس العربي»: نفى المدير التنفيذي لـ»نداء تونس» بوجمعة الرميلي وجود أي محاولة للانشقاق داخل الحزب، كما اعتبر أن رئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي يتحمل المسؤولية الكبرى في عملية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي، نافيا وجود نية لتوسيع مشاركة حركة «النهضة» في حكومة الحبيب الصيد.
وأضاف في حوار خاص مع «القدس العربي»: «لسنا على علم بأي مبادرة حول «توحيد العائلة الدستورية» أو محاولة الانشقاق عن الحزب، والأمر لا يتعدى مجرد أخبار تم تداولها ومن ثم نفيها عبر الصحافة، وليس ثمة شيء رسمي بهذا الخصوص».
وكانت وسائل إعلام تونسية أشارت إلى وجود مبادرة أطلقها عدد من النواب والقياديين داخل «نداء تونس» أبرزهم رؤوف الخماسي وخالد شوكت وأسامة الخليفي، وتهدف للانشقاق عن الحزب وإيجاد إطار حزبي جديد لـ»لم العائلة الدستورية» (نسبة إلى حزب بن علي).
إلا أن الخليفي نفى لاحقا خبر انشقاقه عن «نداء تونس»، مشيرا إلى أن مبادرة «لم العائلة الدستورية» ستتم في إطار الحزب، على أن يتم الإعلان عنها قريبا بشكل رسمي خلال مؤتمر صحافي.
من جهة أخرى، قال الرميلي إن الحديث عن مشاركة «نداء تونس» ضمن قوائم موحدة مع أحزاب الائتلاف الحاكم في الانتخابات البلدية المقبلة موضوع «سابق لأوانه» على اعتبار أن موعد الانتخابات لم يتم تحديده حتى الآن «وكنا طالبنا مع بقية الأحزاب أن يتم ذلك خلال النصف الثاني من العام المقبل».
وأضاف «ربما في هذه المرحلة نحتاج للوحدة الوطنية ورص الصفوف في الحرب على الإرهاب، ولكن في الوقت نفسه لدينا ديمقراطية وتعددية وتنوع ولا بد من التوفيق بين هذين الأمرين، فالمسألة (كيفية المشاركة في الانتخابات البلدية) إذا كانت معقدة وتتطلب اجتماعات أحزاب وهياكل وقرارت حزبية داخلية قبل أن يصرح بشأنها هذا القيادي أو ذاك».
وكان رئيس تيار المحبة الهاشمي الحامدي أكد في تصريحات صحافية أنه ناقش مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي موضوع «تكوين جبهة وطنية تكون قادرة على تقوية الحزام السياسي للبلاد وبإمكانها ان تدخل للانتخابات البلدية في قوائم موحدة».
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الوطني الأول لـ»نداء تونس»، قال الرميلي «ثمة اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب يوم الأحد وستتم خلاله مناقشة القضايا السياسية، وبعد أسبوعين سنتحاور في المسائل التنظيمية والهياكل والقيادة والمؤتمر وغيرها، وأرجو أن يتم عقد المؤتمر قبل نهاية العام الحالي».
وتسبب قرار إعدام رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي في تجاذبات كبيرة بين السياسيين التونسيين في ظل محاولة جميع الأطراف التملص من قرار تسليم البغدادي للسلطات الليبية، حيث أكد القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب المرزوقي) طارق الكحلاوي أن قرار التسليم اتُخذ من قبل الباجي قائد السبسي خلال فترة تولي فؤاد المبزع رئاسة الجمهورية إبان الثورة، مشيرا إلى أن المرزوقي رفض عملية التسليم، وهو ما نفاه المبزع وأكد أن حكومة حمادي الجبالي آنذاك هي من اتخذت القرار.
وعلق الرميلي على هذا الأمر بقوله «الخبر المؤكد هو أن رئاسة الجمهورية آنذاك بقيادة منصف المرزوقي هي التي أخذت القرار وتتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية وقد لعبت دورا كبيرا في عملية التسليم (أكثر من رئاسة الحكومة)، وحكومة الباجي قائد السبسي كانت لديها مهمة ظرفية جدا وهي تنظيم الانتخابات، ولا علاقة لها بأي شكل بهذا القرار، الذي اتخذ بكل حرية واستقلالية من قبل حكومة حمادي الجبالي ورئاسة المنصف المرزوقي».
ونفى، في هذا السياق، ما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام حول تأثير هذا الأمر على مستقبل الائتلاف الحاكم وخاصة الاتفاق الحالي بين «نداء تونس» و»النهضة»، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعدى بعض الاحتجاجات من قبل بعض الأطراف التي استنكرت في وقت سابق قرار التسليم و»عادت اليوم لتؤكد أن الدولة التونسية أخطأت في هذا الأمر، لأنه من غير المعقول أن تعيد شخصا التجأ إليها إلى بلاد فيها حكم إعدام، وأنت تعلم أنه مطلوب للإعدام».
يُذكر أن حركة النهضة أصدرت الجمعة بيانا أكدت فيه أن «الحكومة التونسية عندما سلمت البغدادي المحمودي نفذت حكما قضائيا صادرا عن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف بتونس سنة 2011 وتصرفت باعتبارها حكومة الدولة التونسية وفي إطار تواصل أعمال الحكومات التونسية ورعاية المصالح العليا لتونس وأمنها (…) بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموزا ليبيين إلى الحكومة الليبية آنذاك».
وأكد البيان أن قرار التسليم «سيادي لتونس وقد تم التسليم لحكومة شرعية في ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التي حصلت في ليبيا بعد ذلك»، مذكرا بأنه لم يتم تسليم البغدادي المحمودي «إلا بعد التزام السلطات الليبية علنا وبصفة رسمية بعدم المساس بحرمته الجسدية والمعنوية وضمان حقه في محاكمة عادلة».
وكان القيادي في حزب «التكتل الديمقراطي» اتهم حزب «نداء تونس» بمحاولة اختزال الدولة التونسية واستنزاف إمكانياتها اللوجستية، داعيا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى تحمل مسؤليتها في المطالبة بتكريس فصل الدولة عن الحزب.
وأضاف في تصريح سابق لـ»القدس العربي»: «اليوم نرى أن رئيس الدولة لم يتردد في إرسال أمين عام حزبه باسم الدولة التونسية إلى السلطة في روسيا، وهذا نعتبره خرقا فظيعا لمبدأ فصل الدولة عن الحزب، كما أن الدستور يمنع تصرف الأحزاب والهيئات غير الرسمية بإمكانيات الدولة».
وعلق الرميلي على هذا الأمر بقوله «دستوريا، كان من حق نداء تونس أن يرشح رئيس حكومة من عنده، ولكن عندما قامت ضجة في البلاد حول سعي نداء تونس للتغول بالرئاسات الثلاث، قررنا ترشيح رئيس حكومة من خارج النداء، ولا بد من التذكير بأن الحبيب الصيد نال استحسان أحزاب هامة كحركة النهضة وغيرها».
وأضاف «وهذه الحكومة لدينا فيها 7 وزراء من أصل 24 وبالتالي الحديث عن التغول والهجوم على مفاصل الدولة هو مجرد افتراء بلا دليل».
وأشار إلى ان قائد السبسي أرسل محسن مرزوق إلى موسكو كمبعوث لرئيس الجمهورية، و»تم ذلك قبل استقالة مرزوق من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية وتسلم منصبه كأمين عام لنداء تونس».
ومن جهة أخرى، نفى الرميلي وجود أية نية لتوسيع مشاركة حركة «النهضة» في حكومة الحبيب الصيد.
وكان الباحث السياسي د. رياض الصيداوي (مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية في جنيف) تحدث في حوار سابق عن وجود «مؤشرات كثيرة تؤكد الاتجاه لتوسيع دائرة مشاركة حركة النهضة في الحكومة في أيلول/سبتمبر المقبل، واحتمال دخولها كشريك رئيسي في الحكومة عبر منحها المزيد من الحقائب، ويأتي ذلك بعد انخفاض حدة الاحتجاجات لدى قاعدتي الحزبين (إثر الاتفاق بينهما)».
وأضاف «هذا مؤثر سياسي إيجابي، إضافة إلى تفهم أغلب القوى السياسية داخل البرلمان وخارجه للوضع الاقتصادي والأمني الدقيق والحساس جدا الذي تعيشه البلاد، وهذه نقطة إضافية تُحسب للديمقراطية التونسية».

حسن سلمان