تونس – «القدس العربي»: حذّر بوجمعة الرميلي القيادي في حزب «تونس أولا» من فشل الانتخابات البلدية المقبلة، واعتبر أنها قد تقود إلى «انتاكسة» للمسار الديمقراطي في تونس سواء من خلال عزوف الناخبين أو انتصار حزبي «نداء تونس» و»النهضة» الفائزين في انتخابات 2014، مشيرا إلى أن البلاد ما زالت غير مهيئة للخوض في مسار انتخابي جديد. كما أشار إلى أن حزبه بصدد تشكيل جبهة سياسية جديدة مع أحزاب «آفاق تونس» و«الجمهوري» و«الاشتراكي» و«البديل التونسي» وغيرها.
واعتبر، أن الإسلام التونسي الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق يختلف عن الإسلام السعودي الذي يمنع المرأة من قيادة السيارة، وأشار إلى أن القانون التونسي الذي يحرّم تعدد الزوجات وضعه مشايخ جامع الزيتونة، معتبرا أن مبادرة الرئيس التونسي حول المساواة في الميراث بين الجنسين لا يمكن أن تقسّم التونسيين المتفقين أساسا على حقوق المرأة.
وقال الرميلي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «نحن معنيون بالانتخابات البلدية (بنجاحها وفشلها) سواء ساهمنا بها أم لا، ولكن نقول: ما الفائدة من انتخابات ستفشل، سواء في مستوى العملية بعدم حماس الناخبين أو بانتصار الحزبين الأولين الناجحين في فشل انتخابي، أو بعد تركيز المجالس فالبلاد ليست مهيئة والقانون ليس جاهزا وهيئة الانتخابات ليست جاهزة أيضا، فإما أن تمثل هذه الانتخابات خطوة نوعية ومتقدمة في الحكم المحلي وإما أن تكون هناك خيبة أمل لدى التونسيين حيث سيقول الناس: هذا الحكم ليس بحكم وليس بمحلي، ولذلك نحن نقول حذارِ من دخول الانتخابات من أجل دخولها فقط، أي لا يجب أن نعمل انتخابات من أجل الانتخابات، بل يجب أن تكون مساهمة ناجحة في الانتقال الديمقراطي أو ستكون انتكاسة له».
وأوضح أكثر بقوله: «الدولة الموجودة حاليا بالولاة والمعتمدين والعُمد كلّها متوجهة لخدمة الأحزاب الحاكمة يعني رجعنا إلى نظام ما قبل الثورة وكأننا في 2010، فالنهضة وبقايا النداء يخدمون على الانتخابات باستعمال الإدارة والعودة إلى القديم ولمواجهة خطر الانتكاسة الشاملة على المسار الديمقراطي لا بد من توحيد القوى بأوسع ما يكون».
وكان الرميلي وعدد من القياديين السابقين في حزب «نداء تونس» أعلنوا مؤخرا تأسيس حزب جديد باسم «تونس أولا» قالوا إنه سيتابع النهج الأساسي نفسه لـ«النداء».
وقال: «نحن من مؤسسي «نداء تونس» ولدينا مشروع ورصيد سياسي وأفكار وساهمنا في الثورة وفي إعادة التوازن (السياسي) ولكن حزبنا السابق دخل في مشاكل قيادية معروفة وصبرنا لسنوات عدة ولكننا يئسنا في النهاية من الحل في نداء تونس لأنه وقع الاستحواذ عليه واحتكاره، وبالتالي نحن الأشخاص أنفسنا خرجنا من نداء تونس لأن السقف سقط على رؤوسنا وبنينا منزلا جديدا لمواصلة فكرة نداء تونس التأسيسية التي تعطلت تنظيميا وأعدنا إنتاجها في إطار وثوب تنظيمي جديدين لمواصلة العمل ذاته لكن باستخلاص الدروس من الخيبات والعثرات».
وحول إمكان نجاح الحزب الجديد في ظل الكم الكبير من الأحزاب السياسية في البلاد، قال الرميلي: «المستقبل يكمن في التوازن بين الإسلام السياسي والقطب الحداثي الذي تعِب نتيجة أزمة نداء تونس الذي نرغب بإرجاعه، لكن ليس وحدنا فنحن نعتبر أنفسنا جزءا من القطب الحداثي، فحزبنا ليس له معنى في حد ذاته ولا بد أن ينصهر في إطار تجميع القوى الديمقراطية الوطنية التقدمية، ومن ناحية أخرى فالانتقال الديمقراطي لم ينته وهو ما زال يعاني من صعوبات ونحن نرغب في تكريسه وترسيخه، كما أن هناك وضعا اقتصاديا ماليا واجتماعيا صعبا جدا في البلاد ولدينا ما نقوله في هذا الشأن، ونحن نطالب بمبادرة وطنية تنتهي بعقد وطني لأن الذي صار في الصيف الفائت (حكومة الوحدة الوطنية) لم يكن بمستوى الطموحات، ونحن قرعنا ناقوس الخطر وحذرنا من مواصلة التنسيق حتى 2019». وكانت «هيئة الإنقاذ» النواة المؤسسة لحزب «تونس أولا» شاركت في وقت سابق في جبهة «الإنقاذ» التي ضمت أيضا أحزابا أخرى أبرزها «مشروع تونس» و«الاتحاد الوطني الحر»، إلا أن هذه الجبهة السياسية لم تستمر طويلا، إذ سرعان ما انسحب الحزبان المذكوران منها، وهو ما دفع مؤسسي «تونس أولا» لمحاولة تشكيل جبهة سياسية جديدة.
وقال الرميلي: «هذه التجربة عملنا فيها وكنا وما زلنا في نداء تونس (هيئة الانقاذ)، ولكن واجهتنا صعوبات كثيرة، وعندما دخلنا فيها قلنا إن مسألة العمل الجبهوي مسار جديد سوف يتقدم ويتعثر ويتوسع ويتقلص ولكن لا خيار عن العمل الجبهوي مهما كانت الصعوبات، والآن عدنا سواء من تبقى من جبهة الإنقاذ أو أحزاب أخرى كآفاق تونس والجمهوري والاشتراكي والبديل التونسي، وننظر مع بعضنا في ظروف إعادة التوازن وتشكيل توافق وطني جدي يجعل الشعب التونسي يقلّص من العزوف عن المشاركة في الانتخابات ومن خيبة الأمل في السياسيين، ونحن نعتبر أن المشكل الاقتصادي في الأصل هو مشكل سياسي». وأوضح أكثر بقوله: « نجري حاليا اتصالات أولية مع الأحزاب المذكورة، حيث تبادلنا وجهات النظر ووجدنا فكرة تفاعل لم يمر إلى حد التفعيل ولكنه تفاعل إيجابي مع فكرة التنسيق والتجميع لأن المسألة التونسية على حد من الخطورة والأهمية التي تتطلب التكتل والدخول في عمل جبهوي (لإيجاد حل للوضع القائم) ومهما كانت النتائج الحاصلة فلا خيار آخر عن هذا الطريق».
وكانت مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي حول المساواة في الميراث بين الرجال والنساء أثارت جدلا داخليا ودوليا، حيث اعتبر بعضهم أنها طرح حداثي يرتقي بحقوق المرأة التونسية الساعية للمساواة مع الرجل في الميادين كافة، فيما اعتبر عدد من رجال الدين أنها «خروج على الإسلام» ومخالفة لأحكام الشريعة.
وعلّق الرميلي على ذلك بقوله: «مشكلة العرب والمسلمين هي المرأة وهي طبعا مشكلة حساسة، ولكننا نلاحظ اختلافا في النظر إلى المرأة داخل الدول الإسلامية، ففي السعودية المرأة لا تقود السيارة ولكنها في تونس تقود الطائرة برغم أنهما دولتان مسلمتان، كما أن القرآن يحلل أربع زوجات لكن القانون التونسي الذي وضعه مشايخ الزيتونة يحرّم ذلك، بمعنى أن الإسلام التونسي إسلام سمح ويمشي مع البشر و(ويراعي حقوقهم) والمساواة بين الأجناس والألوان موضوعة في الدستور التونسي وهي مطلب كوني إنساني».
وأضاف: «ولكن هل جاءت هذه المبادرة (حول المساواة في الميراث) نوعا من التشويش السياسي فهذه قراءة ثانوية، فنحن عندما يطرح الموضوع نصطف مع الجانب التقدمي والحداثي والديمقراطي والبشري السمح، فيما عدا ذلك فرئيس الجمهورية تحدث عن لجنة ستناقش المسألة عبر محاولة التوفيق بين النص الديني المقدس ومستلزمات الدستور الذي ينص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة، ونتمنى أن تنجح هذه اللجنة في عملها، وما يهمنا هو أن هذا الموضوع لا يمكن أن يقسم التونسيين إطلاقا، فهم متفقون كلهم على حقوق المرأة في تونس، وهذه تربية قديمة من عهد بورقيبة (الرئيس السابق) ورئيس الجمهورية عبّر عن موقفه وله الحق في ذلك، لكن المفيد أن نلقى حلا إيجابيا لفائدة المرأة من دون أن يجر ذلك للفتنة الداخلية (لا سمح الله) ولا لتأويلات سياسية تفيد بأنه (السبسي) يريد أن يفتك المبادرة أو النجومية، وشخصيا لا اتصور ذلك».
يُذكر أن وكيل الأزهر عباس شومان أكد أن مبادرة الرئيس التونسي حول المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، فيما اعتبر مفتي أستراليا مصطفى راشد أنها «رجوع إلى الإسلام الصحيح».