الناصرة ـ «القدس العربي»: تتواصل الانتقادات الإسرائيلية لمشروع قانون تعريف إسرائيل كدولة الشعب اليهودي وبالأمس انضم لها الرئيس السابق وأحد أبرز مؤسسيها شيمون بيريز بتأكيده أن هذا القانون المقترح هو رهن «وثيقة الاستقلال» (النص المؤسس لملامح إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية من العام 1948) لخدمة أغراض سياسية عابرة).
ووجه بيريز الذي شارك أمس سوية مع خلفه رؤوفين ريفلين ورئيس حكومتها بنيامين نتنياهو في احتفالية خاصة لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الأول ديفيد بن غوريون، انتقادات حادة لمشروع القانون، محذرا من احتمال زعزعته الشعب وتفكيك المكانة الديمقراطية للدولة من الداخل والخارج. وتابع «صوت بن غوريون ينادينا ويطالبنا بأن تبقى إسرائيل كما خطط لها أن تكون – دولة عقلانية تطمح للعدل، المساواة والسلام «. وقال موجها كلامه لنتنياهو أن مشروع القانون الجديد يمس بمنظومة القيم الإسرائيلية ومن شأنه تحويل الصراع لصراع ديني خطير.
من جهته واصل نتنياهو الدفاع عن مشروع القانون وقال إنه بالذات ينسجم وموروث بن غوريون. وقال إنه لم ير بوثيقة الاستقلال خاتمة بل مرحلة مهمة على طريق تعريف الصهيونية. وأضاف «وضع بن غوريون بشدة على كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي وهو لم يكن عنصريا بل وطني». وقال ريفلين الذي سبق ووجه انتقاداته هو الآخر لمشروع القانون، إن بن غوريون أدرك أن الوظيفة الرسمية تعني بالدرجة الأولى تحمل المسؤولية. وتابع انتقاده المبطن «في هذه الأيام التي تبدو فيها المصالح القومية العليا للدولة تختلط مع اعتبارات سياسية لبعض الأوساط علينا أن نسأل ذواتنا أسئلة حادة، متابعا «أرغب بالاعتقاد بأن الجمهور والقيادات لم ولن تتنازل عن القيم واللغة التي تربطنا معا».
يشار إلى أنه تم تأجيل التصويت على هذا القانون بسبب خلافات كبيرة حوله داخل الإئتلاف الحاكم.

وديع عواودة