تعقد أو لا تعقد؟؟.. بدأت الأسئلة تزداد إلحاحا الآن بخصوص انعقاد القمة الخليجية السنوية التي يفترض أن تحتضنها الكويت هذه المرة في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل، موعدها الدوري كل عام. كان الأمل يراود البعض بإمكانية حل الأزمة الخليجية الحالية قبل هذه القمة بحيث يتحول لقاء الكويت فرصة لجمع شمل قادة تفرقوا منذ الخامس من حزيران/يونيو الماضي بين «دول حصــار» وهي السعودية والإمارات والبحرين، ودولــة محاصرة هي قــطر، ودول ارتأت ألا تصطف وهي الكويت وعمان وإن بدتا أكثر تفهما لمظلومية قطر منهما إلى تبني الاتهامات الموجهة إليها.
ومع اقتراب الموعد وعدم ظهور أي مؤشرات على اقتراب هذا الحل، سواء تتويجا للوساطة الكويتية نفسها أو لمسعى وزير الخارجية الأمريكي ريك تيلرسون بعد زيارتين له إلى المنطقة، بدأ الحديث يتسرب تدريجيا عن ترجيح تأجيل هذه القمة لأن الدول المحاصرة لقطر لا تبدو مستعدة للجلوس معها حول طاولة واحدة، فيما لا تبدو الكويت مستعدة لاحتضان قمة لا تحضرها قطر.
هنا تبدو الصحف السعودية الأكثر نشاطا في الترويج للتأجيل بعدما بدت حماستها لأهمية الاجتماع بدون قطر بلا صدى، فهذه الصحف تحفل هذه الأيام بكتاب يرون أن «من ينادون بقمة خليجية قريبة كونها ستكون العامل المؤثر في حل الأزمة مخطئون لأن أمن المنطقة أولوية وأهم من انعقاد القمة، التي لن يكون لتأجيلها أو إلغائها أي ضرر على المنطقة». وهناك أيضا من الكتاب من بدأ من الآن يتحدث عن «مجلس التعاون الخليجي بدون قطر» ذلك أن» القمة يجب أن تعقد بحضور قطر أو بعدم حضورها، لأن اجتماع خمس دول وغياب دولة أفضل من عدم اجتماع الكل (..) دعونا نفترض أن الدعوة وجهت لقطر لحضور القمة الخليجية ووافقت، هنا يمكن إعطاؤها الفرصة الأخيرة والنهائية للامتثال لمطالب دول المقاطعة وتعديل سلوكها تجاه بقية المنظومة الخليجية، فإما أن توافق وتلتزم لتبقى في مجلس التعاون أو ترفض بصيغة مباشرة أو غير مباشرة ويتم استئصالها نهائيا من المنظومة الخليجية لتواجه مصيرها منفردة. وفي هذه الحالة لا مشكلة من استمرار مجلس التعاون بخمس دول وربما يكون ذلك أكثر إيجابيةً بدون دولة تتآمر عليه».
الكويت، المعنية الأولى بإعلان التأجيل من عدمه إكتفت إلى حد الآن بالإعلان على لسان وزير شؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله بالقول إنه «لم يصدر موقف رسمي بعد تجاه موعد القمة الخليجية»، فيما لم يرد على سؤال لجريدة «عكاظ» السعودية عن وجود مقترح بتأجيلها وفقا لما تم تداوله خلال اليومين الماضيين. ومع ذلك أشارت نفس الصحيفة نقلا عما وصفته «مصادر متطابقة»، الأرجح أنها سعودية وتريد تسريب هذا النوع من الأخبار، إلى ترجيح تأجيل القمة الخليجية ستة أشهر، فيما ذهبت وسائل إعلام أخرى إلى أن الكويت طلبت تأجيل القمة الخليجية، مستندين إلى ما ذكرته صحيفة «الرأي» الكويتية من قول لــ «دبلوماسيين خليجيين من أن تأجيل القمة يعزى إلى عدم إحراز تقدم في حل الأزمة الخليجية مع قطر».
ويبدو أن المقترح الذي سرب لفترة عن احتمال نقل القمة إلى الرياض عوضا عن الكويت قد خبا بسرعة لأن لا حظ له في النجاح لأن الكويت لم تعتذر عن احتضان القمة حتى يسار إلى البحث عن غيرها، ولأن الصدف جعلت الكويت هي المحتضنة فلا هي قطر ولا أي من العواصم التي تقاطعها وتحاصرها. ومع ذلك فالكويت وخاصة أميرها المحنك ليس في وارد أن يقبل على بلاده أن تكون عاصمة تكرس الانقسام الخليجي نهائيا بقبول غياب قطر أو غياب الآخرين بسبب حضورها.
ويبدو الآن مجلس التعاون الخليجي أمام أعسر امتحان يتعرض له من نشأته عام 1981 فإما أن تنعقد القمة بمن يحضر وفي ذلك بداية تشظي هذه الهيئة، أو يحضر الجميع فتكون المراهنة على التوصل إلى تسوية ما أو انتهاء القمة بدونها وهذه ضربة كبيرة، أو التأجيل الذي يبدو حاليا أخف الأضرار الممكنة لكنه ليس بدون مضاعفات. إن رهن اللقاء من عدمه بالتوصل المسبق لإنهاء أزمة ما هو الذي قاد مثلا «إتحاد دول الغرب العربي» الذي تأسس عام 1989 ويضم كلا من المغرب وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا إلى «موت سريري» حين لم يستطع هذا الاتحاد أن يجتمع على مستوى القادة منذ عام 1994 بسبب أزمة الصحراء الغربية بين المغرب والجزائر مع أن مثل هذه القمم المغاربية كان يمكن أن تساعد على إنضاج تسوية ما طوال هذه الأعوام الضائعة.
مجلس التعاون مهدد الآن بمثل هذا المصير إن استمرت الأزمة الخليجية الحالية لفترة أطول، خاصة وأن الدول المحاصرة لقطر لم تعد تخفي رغبتها في تغيير النظام في الدوحة وهذه سابقة تمثل عنصر توتر إضافيا، لم تعرفها من قبل هذه المنظومة ولا الأخلاقيات المتعارف عليها بين قيادات هذه المنطقة.

٭ كاتب وإعلامي تونسي