تثبيت النتائج النهائية الرسمية للانتخابات والبرلمان الجديد ينعقد الثلاثاء: المعارضة التركية تواصل وضع شروط «تعجيزية» للإنضمام لحكومة توافقية برئاسة «العدالة والتنمية»

إسطنبول ـ «القدس العربي»:أعلنت اللجنة الانتخابية العليا في تركيا، الخميس، النتائج الرسمية النهائية للانتخابات العامة التي جرت في 7 حزيران/يونيو الحالي، في خطوة تمهد لانعقاد البرلمان الجديد خلال أيام، وبدء سريان مهلة الـ45 يوماً لحزب العدالة والتنمية من أجل تشكيل الحكومة، بالتـزامن مع مواصـــلــة أحزاب المعارضة وضع «شروط تعجيزية» أمام أحمد داود أوغلو من أجل الانضمام لحكومة توافقية برئاسته.
وحسب القانون التركي، سيكلف الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاصل على أعلى نسبة من الأصوات في الانتخابات للبدء في مشاورات تشكيل حكومة جديدة خلال مدة اقصاها 45 يوماً وذلك بعد بدء الدورة الأولى للبرلمان الجديد والتي ستنعقد الثلاثاء المقبل.
ويفتتح البرلمان التركي الجديد دنيز بايكال، رئيس حزب الشعب الجمهوري السابق، النائب المنتخب حالياً عن مدينة أنطاليا جنوب البلاد، باعتباره أكبر النواب البرلمانيين سنًّا وفق الأعراف والتقاليد، وهو من أقوى المرشحين لمنصب رئاسة البرلمان. كما سيقوم النواب الجدد بأداء اليمين الدستورية.
وعقب الانتهاء من اختيار رئيس البرلمان، ستبدأ مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كلف أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية أحمد داود اوغلو بتشكيل الحكومة الجديدة على اعتبار أنّ الحزب فاز في المرتبة الأولى للانتخابات البرلمانية، وسيكون على داود أوغلو تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدّة زمنية أقصاها 45 يوما.
وفي حال لم يتمكن «العدالة والتنمية» من تشكيل ائتلاف حكومي مع أحد أحزاب المعارضة، سيمنح الرئيس التركي حزب الشعب الجمهوري 45 يوماً آخرى لتشكيل حكومة، وفي حال لم ينجح الأخير سيدعو أردوغان لعقد انتخابات برلمانية مبكرة لإخراج البلاد من حالة الفراغ السياسي، وهو السيناريو الذي يتوقعه الكثير من المراقبين للشأن التركي.

النتائج النهائية

وحسب النتائج النهائية «الرسمية» فقد فاز حزب العدالة والتنمية بـ 258 مقعدا من أصل 550 عدد مقاعد البرلمان، فيما حصد حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة 132 مقعدا، وحزب الحركة القومية 80 مقعدا، وحزب الشعوب الديمقراطي «الكردي» 80 مقعدا.
ونال حزب العدالة والتنمية 40.87 في المئة من أصوات الناخبين، فيما فاز حزب الشعب الجمهوري بـ 24،95 في المئة، وحصد حزب الحركة القومية 16،29 في المئة، في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي(غالبية أعضائه من الأكراد)، 13،12 في المئة من الأصوات.
وأوضح رئيس اللجنة، سعدي غوفن، في مؤتمر صحافي، أن فترة الاعتراض القانونية على النتائج انتهت الأربعاء، وأنهم نظروا في الاعتراضات وحددوا النتائج النهائية في ضوء ذلك. لافتاً إلى أن عدد الأصوات الصحيحة بلغ 46 مليونا و163 ألفا و243 صوتا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و 344 ألفا و224 صوتا، ووصلت نسبة المشاركة 83.92 في المئة.

أوغلو: أعمل لأجل حكومة ائتلافية

قال أحمد داود أوغلو رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال التركية إن عليهم القيام بما في وسعهم من أجل تشكيل حكومة ائتلافية في البلاد.
وأضاف داود أوغلو في لقاء تلفزيوني مع إحدى القنوات المحلية، إنه لا يفكر الآن بأي سيناريوهات أخرى غير تشكيل الحكومة، قائلاً: «عندما أسير وفق خطة، لا أفكر بالبدائل، بل أؤجلها للمرحلة المقبلة، الآن نسعى لفعل كل شيء من أجل تشكيل حكومة ائتلافية».
واعتبر داود أوغلو أنه لم يلوح بـ»عصا الانتخابات المبكرة» من أجل إجبار الأحزاب الأخرى على القبول بتشكيل حكومة لا يرغبون فيها.
وفي سؤال حول أقرب سيناريو لحكومة ائتلافية يراها، أشار داود أوغلو إلى أنه يشارك ما يفكر به زملاؤه، قائلاً «إن الإشارات التي تأتي من السيد كلجدار أوغلو (زعيم أكبر أحزاب المعارضة)، تقطع الطريق علينا، هو يضع 14 شرطاً، ثم يقول إننا سنتحدث بها عند كتابة بروتوكول الحكومة الائتلافية».
وكانت مصادر تركية كشفت أن حزب الشعب الجمهوري وضع شروطاً «تعجيزية» أمام حزب العدالة والتنمية لأجل الانضمام للحكومة، ومنها الحصول على عدد كبير من الوزارات السيادية في البلاد.

الحركة القومية: لن نشارك

من جهته، أكد دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية ثاني أكبر أحزاب المعارضة في تركيا أن حزبه لن يدخل في حكومة ائتلافية مع حزب العدالة والتنمية «ما لم تتم المحاسبة على ما وقع في تركيا من أعمال خيانة وسرقة وفساد».
وفي تصريحات نقلتها الصحافة التركية، أكد بهشلي أن حزب الحركة القومية «لن يُرحّب بحكومة ائتلافيّة دون تصحيح ما وقع في البلاد من أعمال خيانة وسرقة وتقديم ضمانات وتعهدات بذلك» في إشارة لاتهام أعضاء من العدالة والتنمية بالحصول على رشاوى والتورط في قضايا فساد.
وقال: «حزب الحركة القومية لن تنطلي عليه الحيل والألاعيب ولن يقع في أي أفخاخ»، موضحا أنه «يجب أولا على حزب العدالة والتنمية أن ينظر في المرآة ويحاسب نفسه بصدق». وأضاف: «يكفينا ألا يسعى الرئيس رجب طيب أردوغان لاختطاف دور من السياسة، وألا يستغل الفرصة للتدخل في موضوع تشكيل الحكومة. ونحن بصفتنا- الحركة القومية- لن نذكر حتى اسم الائتلاف على ألسنتنا قبل أن يتم محاسبة المتورطين في أعمال الفساد والرشوة في 17 و25 كانون الأول/ديسمبر 2013، أو إظهار ميول حقيقيّة في هذا المضمار».
الشعوب الديمقراطي يدعم تحالف العدالة والتنمية والشعب الجمهوري
وفي عرض أشبه بـ«التعجيزي» أعلن صلاح الدين دميرطاش الزعيم المشارك لـ»حزب الشعوب الديمقراطي» التركي (غالبية أعضائه من الأكراد) أن حزبه مستعد لدعم حكومة ائتلافية بين حزبي «العدالة والتنمية» و»الشعب الجمهوري» في حال توافق الحزبان على مبادئ أساسية تتماشى مع تطلعات «الشعوب الديمقراطي» وهو السيناريو الذي يستبعده مراقبون.
وأوضح دميرطاش أن «العدالة والتنمية» و»الشعب الجمهوري» هما الحزبان اللذان سيقومان بأولى المباحثات لتشكيل حكومة ائتلافية، وفق الأعراف السياسية في البلاد، متعهدا ببذل حزبه ما بوسعه كي لا تبقى تركيا بدون حكومة.
وأردف دميرطاش أن الدعم لا يعني بالضرورة المشاركة في الحكومة الائتلافية، وإنما قد يكون على شكل تسهيل عملها، منوها أن ما يهمهم هي المبادئ وليس تقاسم الحقائب الوزارية، والأجوبة على أسئلة من قبيل، هل ستجري صياغة دستور جديد تعددي يصون الحريات؟ هل ستستمر مسيرة السلام الداخلي دون انقطاع؟

إسماعيل جمال