عمان ـ «القدس العربي» من بسام البدارين: يشهد الاردن جدلا بعد تشكيل لجنة لمعاقبة نحو 50 إماماً وخطيباً، رفضوا إقامة الصلاة على أرواح ضحايا أحداث الكرك، تحت عناوين الحواضن الاجتماعية للتطرف والتشدد الديني في الاتجاه المعاكس لخطاب وإجراءات الدولة.
وزير الأوقاف، وائل عربيات، الذي اجتهد للتجاوب مع الرأي العام وخطط لمعاقبة الأئمة الخمسين بعد قرار مركزي لوزارته بإقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا الكرك في كل مساجد المملكة، لا يريد الإقرار بواقع أن أكثر من نصف المساجد في المملكة لا تخضع إدارياً ومالياً وبيروقراطياً لسلطة وزارته التي لا تنفق على هذه المنابر فيتصرف الأهالي.
وحسب معلومات حصلت عليها «القدس العربي»، فإن أكثر من 2000 مسجد في المملكة متروكة تماماً بدون حضور إداري من أي نوع لوزارة الأوقاف، ما يدفع خطباء ورجال دين من تيارات متنوعة للتبرع بإدارتها.
ووفق المعلومات، يدير المسجد ويتصدر منبره من يستطيع تدبير فاتورة الكهرباء والمياه والصيانة. ووزارة الأوقاف تشتكي لوزارة المالية من عدم وجود مخصصات مالية كافية لها لتعيين أئمة وخطباء في جميع المساجد المتروكة.
الواقع أن أحداث الكرك ورغم الاجماع الشعبي على مساندة السلطة ورجال الأمن، كشفت وضع المساجد حيث لا يمكن ضمان ما يحصل في جميعها، خصوصاً تلك المقامة في مناطق منعزلة أو نائية وريفية لا يهتم بها السياسيون والوزراء والمسؤولون.
المعلومات تبين وجود أكثر من 5500 مسجد في المملكة عدد الرواد للصلاة فيها، حتى وقت الذروة، لا يزيد في أكثر من 35 ٪ منها عن 10 ٪ من سعتها الحقيقية من المصلين.
وطبقاً لتقدير مكتوب أعدته سابقاً وزارة التنمية السياسية فإن عدد الأردنيين الذين يخصص لهم مستشفى واحد أكبر بكثير من عددهم عندما يخصص لهم مسجد واحد.
المشكلة طبعاً ليست بعدد المساجد، ولكن في غياب أي رؤية حقيقية في مجال مكافحة التطرف حيث وضعت خطط «لم تنفذ» أحياناً، كما تغيب الخطط تماماً في غالبية المؤسسات بسبب عدم الجدية.
وأظهر مسح، لا تتحدث عنه السلطات، وجود حضور قوي، ولا يمكن إنكاره للتشدد الديني حتى في أحداث اتخذت طابعا «إرهابياً» ونفذت عبر شباب بخلفية أمنية أو عسكرية.
المسح الذي يخص عام 2015 أي قبل سلسلة الأحداث «الإرهابية» الدامية في عام 2016، يقدر بأن 7٪ من المواطنين الأردنيين يتعاطفون مع تنظيمات تصنفها السلطة بأنها «إرهابية»، بينها وعلى رأسها تنظيما «الدولة» و»القاعدة».
كبار المسؤولين يشيرون إلى وجود مشكلة «حواضن اجتماعية تتعاطف مع داعش والإرهاب»، وبعض المستويات الأمنية يلفت لوجود أكثر من 50 قضية منظورة اليوم في محكمة أمن الدولة تحت لافتة «الذئاب المنفردة»، لكن أحداث الكرك كشفت أن المسألة لم تعد تتعلق بحواضن اجتماعية أو عشائرية تتعاطف في أطراف المحافظات مع «الدولة» بقدر ما تتعلق بمجموعات بدأت التحرك وانتقلت من مستوى الذئب المنفرد إلى العمل التنظيمي.
مسألة الحواضن سبق أن أثارت الجدل وتمترست وراء ثقافة الإنكار الرسمي، إلا أن مؤشرات في حوادث الكرك الأخيرة بدأت توحي بمستجدات لا يمكن الاستهانة بها في هذا الإطار.
وأمنيا، قتل مطلوب خلال اشتباكات مسلحة أمس الأربعاء بين قوات الأمن الأردنية وعدد من المطلوبين في مدينة الشوبك جنوب المملكة.
وأعلنت مديرية الأمن العام الأردني، أن الأجهزة الأمنية قتلت مطلوباً يحمل جنسية عربية ينتمي «للجماعات الإرهابية» في الشوبك جنوب المملكة، واعتقلت شخص آخر.
(تفاصيل ص 4 و5)
وزير الاوقاف هذا والذي لم يتجاوز عمره الاربعين عاما وهناك من هو اكثر منه علما وورعا وقدرة على الادارة بحكمة وموعظة حسنة يريد ان يظهر نفسه وكأنه حامي الحمى ولو كان دكتورا كما تقول شهادته لعلم ان صلاة الغائب هي فرض كفاية وليست فرض عين على كل مسلم، وهو يعرف ان كل ابناء هذا الوطن قد ترحموا على الابرياء الذين استشهدوا في الكرك ونسأل الله تعالى ان يقبلهم عنده من الشهداء ونحن لا نزايد ولا ندعي كما يفعل البعض ولكن على وزير الاوقاف ان يحترم الوعاظ والدعاة وأئمة المساجد بزيادة روابتهم اسوة برواتب القضاة حيث ان الائمة والخطباء لا يتجاوز راتبهم 700 دولار لا ان يعاقبهم ومنهم من هو اكثر علما منه ولو كان فيه خيرا لما منع استاذه السابق بالجامعة من اعطاء دروس بالمسجد حين تولى وزارة الاوقاف. على وزير الاوقاف هذا ان يولي اهتماما اكثر ببيوت الله تعالى وان يوفر لها الخدمات من كهرباء وتدفئة وان يعمل على رفع رواتب الائمة والوعاظ وخدم المساجد وحسبنا الله ونعم الوكيل
المملكة الاردنيه تملك منظومة اجتماعيه متماسكة بوجود شعب متماسك وهذا التماسك الشعبي ايضا متماسك مع القيادة كل دول العالم تعاني من الارهاب وشي طبيعي ان تعاني الاردن من حالات لا تصل لمرحلة الخطر كلها حالات فرديه غير منظمه هناك اتفاق شعبي واضح وصريح يرفض كل اشكال التطرف والعنف مهما كان نوعه كما ان الاردنيون بطبعهم ليسوا من اجندات العنف سواء على المستوى الرسمي او الشعبي فقد تاسست الدوله الاردنيه على نهج التسامح والعفو عند المقدرة وهذه السمه جعلت من الاردنيون كلهم في خندق واحد ضد العنف بكل اشكاله….. نعترف نحن الاردنيون بان هناك اخطاء ترتكب منها التساهل من اصحاب العنف والتطرف لكن الامور تتجه نحو استخدام الاجراءات الامنيه الصحيحه وتطبيق العقوبة القضائيه بالوجه الصحيح ايضا.سواء على حاملي الافكار التطرفيه او المجرمون العاديون.
صلاة الغائب فرض كفاية لا تلزم الجميع