غزة ـ «القدس العربي»: لا تزال التحقيقات التي تجريها أجهزة حركة حماس الأمنية متواصلة، للكشف عن ملابسات جريمة اغتيال القيادي في حركة حماس مازن فقهاء، الذي قتل مساء الجمعة برصاصات مجهولين أطلقت من سلاح كاتم صوت، في منطقة سكنية تقع جنوب مدينة غزة. وأغلقت الأجهزة الأمنية حاجز بيت حانون «إيرز» الفاصل عن إسرائيل، في الوقت الذي شرعت فيه قوى المقاومة باتخاذ تدبيرات أمنية مشددة.
وأشار مسؤول في أحد فصائل المقاومة الفلسطينية لـ «القدس العربي» إلى أن قيادات المقاومة الفلسطينية هم جزء من المواطنين، وأنهم يمارسون حياتهم كباقي السكان، مع اتخاذهم تدابير أمنية.
وأكد أن إجراءات أمنية جديدة تتخذها الفصائل، بعد عملية اغتيال فقهاء، مؤكدا أن الهدف منها تفويت أي فرصة على الاحتلال لـ «النيل من رجال المقاومة»، عقب لجوء الاحتلال لتنفيذ هذا النوع من عمليات الاغتيال في غزة، لافتاً إلى أن العملية تعطي مؤشرات على إمكانية تنفيذ أخرى مماثلة.
وأشاد المصدر بالحالة الأمنية الموجودة في غزة، ودعا في الوقت ذاته لتشديد المتابعة من قبل أجهزة الأمن، لافتا في سياق تصريحاته لـ «القدس العربي» إلى أنه سبق وأن تمكنت أجهزة الأمن في غزة من الكشف عن شبكات عملاء كانت تخطط لعمليات استهداف مماثلة.
وأكد أن إسرائيل تعمل على تنفيذ عمليات اغتيال، من خلال اتباع سياسة تبعد بينها وبين تحمل المسؤولية عن هذه العمليات، مشيرا بذلك إلى ما جرى ترويجه قبل أيام من إحباط محاولة اغتيال فاشلة للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الدكتور رمضان شلح في بيروت، على أيدي تنظيم «الدولة الإسلامية»، لافتاً إلى أن ما جرى تناقله، كان عبارة عن «مخطط إسرائيلي لاستهداف قيادات المقاومة».
وكان فقهاء وهو أحد الأسرى المحررين في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة مع إسرائيل، وأحد مسؤولي حركة حماس، اغتيل بعدة رصاصات أطلقت من كاتم صوت، مساء الجمعة، عند إحدى البنايات في حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.
ووجد فقهاء وقد فارق الحياة بعد إصابته برصاصات في الرأس، وشيع جثمانه السبت بمشاركة جماهيرية واسعة، تقدمها قادة حركة حماس، التي حملت إسرائيل المسؤولية وتوعدت بالرد.
وأعلن إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية ما زالت تتابع التحقيق بصورة مكثفة بهدف كشف ملابسات جريمة الاغتيال. ودعا المواطنين ووسائل الإعلام إلى «التحلي بالمسؤولية في التعاطي مع الحدث، وعدم تداول الشائعات، والاعتماد فقط على ما يصدر من الجهات الرسمية».
وأعلن أنه في إطار الإجراءات المتخذة من قبل الأمن عقب جريمة الاغتيال، جرى إغلاق معبر بيت حانون «إيرز» شمال القطاع، حتى إشعار آخر، باستثناء الحالات الإنسانية.
وهذا المعبر يسلكه التجار وبعض المواطنين والأجانب الذين يزورون القطاع، خلال تنقلاتهم من وإلى غزة.
كذلك شملت عملية الإغلاق التي اتخذت ضمن الإجراءات الأمنية منطقة البحر، والحدود الشرقية والشمالية الفاصلة عن إسرائيل، حيث تظهر عملية الإغلاق عمل أجهزة الأمن على منع خروج أي شخص من القطاع.
جاء ذلك في ظل ترقب الشارع لمعرفة ملابسات اغتيال هذا الناشط، الذي لم تعلن إسرائيل صراحة عن قيامها بتنفيذ العملية، رغم أنها وضعته سابقا على قائمة المطلوبين لديها، لاتهامه بتجنيد خلايا مسلحة في الضفة نفذت عمليات عسكرية، بعد إطلاق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى، وخلال وجوده في غزة.
وأمس سرد موقع مقرب من حركة حماس ما وصفها بـ «التفاصيل الدقيقة» لعملية الاغتيال. ونقل موقع «فلسطين الآن» عن مصادر مطلعة، قولها إن الشهيد فقهاء وصل البرج السكني الذي يقطن فيه مع اقتراب الساعة السادسة مساءً من يوم الجمعة الماضي، وكانت زوجته وطفلاه برفقته، حيث ترجلوا من السيارة أمام باب البرج، وصعدوا إلى شقتهم السكنية بعد نزهة خارج البيت.
وبعد أن دخلت عائلة الشهيد فقهاء مبنى البرج السكني الذي تحيط به العديد من الأبراج في المنطقة ذاتها، قام فقهاء بإدخال سيارته إلى «مرآب» أسفل العمارة، والذي يتم الدخول إليه بمنحنى إلى تحت الأرض قليلا من خلال باب يتم التحكم فيه إلكترونيا.
ولحظة إدخاله السيارة إلى المرآب كان المنفذون ينتظرونه في الداخل ونفذوا عملية الاغتيال فورا دون انتظار، ودون وقوع أي اشتباكات بأربع رصاصات.
وحسب المصادر فالمستغرب أن إحدى البوابات الخاصة بالبرج السكني كانت مفتوحة، رغم أنها لم تفتح نهائيا منذ فترة طويلة، مما يظهر ذلك تحكم المنفذين للعملية بمنافذ البرج وتخطيطهم جيدا للعملية وتنفيذها بدقة.
وحسب الموقع فإنه بعد مرور قرابة الساعة وجد أحد سكان البرج لدى دخوله المرآب، فقهاء مقتولا داخل سيارته، واستدعى الشرطة فورا وبدأت بالتحقيق في الجريمة.
وقال مسؤول أمني رفيع لموقع «المجد الأمني» المقرب من الجناح المسلح لحركة حماس كتائب القسام، إن منظومة الأمن في القطاع تعي حجم الجريمة التي أدت لاستشهاد فقهاء، والرسائل التي أرادها المهاجمون.
وأضاف «العدو يحاول فرض معادلة جديدة عبر الحرب الأمنية الصامتة، نتيجة فشله في التحكم في قيادة المعادلة الميدانية العسكرية التي كسرتها المقاومة في الفترة الأخيرة».
وأكد أن الأجهزة الأمنية والمقاومة «تعملان معاً كتفًا بكتف للوصول للعملاء والخونة وذلك في فترة قريبة»، مشيرا إلى أن ما وصفها بـ «»معادلة الحرب الأمنية الصامتة»، ستكون مؤقتة وأن المقاومة ستتجاوزها بسرعة.
وقال إن الواقع خلال الفترة الحالية «يشير إلى أن المقاومة فرضت معادلتها وقوتها على العدو حيث بات يخاف من الذهاب لمواجهة أو حرب جديدة».
وأكد كذلك الموقع الأمني، أن مستوى سخونة رسالة الاحتلال عالية، وأنه على المقاومة وقادتها أن «يعيدوا معاييرهم»، وأنه لا بد أن تعاد برمجتها «وفق هذا المؤشر الخطير».
ومن ضمن التحقيقات الجارية في غزة لكشف ملابسات جريمة اغتيال فقهاء، خاصة وأنها لم تعهد من قبل، حيث كانت إسرائيل تصفي نشطاء المقاومة بالقصف الجوي، قالت النيابة العامة إنها باشرت مهامها فور وقوع حادثة الاغتيال. وقال النائب العام إسماعيل جبر إن النيابة توجهت فور وقوع الحادث إلى مسرح الجريمة للمعاينة، ولتحديد الطب الشرعي سبب الاستشهاد.
وأشار إلى أنه جرى تكليف المباحث العامة بالبحث والتحري عن المجرمين، والأدلة الجنائية لتحديد نوع المقذوف والسلاح المستخدم في الجريمة.
وكانت حركة حماس توعدت إسرائيل عقب العملية، وقال عضو المكتب السياسي للحركة المقاومة خليل الحية، «إن العقول القسامية المقاومة المبدعة التي صنعت أسطورة مواجهة الأدمغة قادرة بإذن الله أن ترد بالمثل على جريمة اغتيال الشهيد مازن فقهاء»، مضيفا «لا نغالي إن قلت بالطريقة المناسبة التي تكافئ هذا الجرم الكبير».
وكانت كتائب القسام قالت في بيان لها إن الاحتلال سيدفع ثمن الجريمة. وأضافت متوعدة «من يلعب بالنار سيحرق بها». وشددت على أن معادلة «الاغتيال الهادئ» التي يريد أن يثبتها الاحتلال في غزة «سنكسرها وسنجعل العدو يندم على اليوم الذي فكر فيه بالبدء بهذه المعادلة».
يشار إلى أن فقهاء من مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، وقضى في سجون إسرائيل عشر سنوات، حيث حكمت عليه إسرائيل بالسجن تسعة مؤبدات، وأطلق سراحه ضمن صفقة تبادل الأسرى عام 2011 إلى غزة.
وقالت كتائب القسام إن فقهاء «كان له دور كبير وباع طويل في التخطيط والإشراف على عدد من العمليات النوعية البطولية كان أبرزها عملية الرد على مجزرة اغتيال القائد العام الشهيد صلاح شحادة».