اسطنبول – «القدس العربي»: كثفت الحكومة التركية في الأيام الأخيرة من حملتها ضد ما تسميه «الكيان الموازي» وشنت حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من منتسبي جهاز الشرطة بتهمة «التجسس والتنصت غير المشروع» في حين واصلت مساعيها لإنقاذ «عملية السلام الداخلي» الهادفة للتوصل إلى حل نهائي مع الأكراد في البلاد.
وأصدرت النيابة العامة التركية في إسطنبول، أوامر إلقاء قبض واعتقال بحق 17 شرطياً، للاشتباه بقيامهم بعمليات تنصت غير قانونية، في إطار التحقيقات التي تجريها النيابية العامة ضمن قضية «الكيان الموازي».
وعقب قرار النيابة العامة بدأت الشرطة التركية بالتحرك لإلقاء القبض على المشتبه بهم في بعض الولايات التركية؛ حيث بدأت الإجراءات ضد منتسبي الشرطة الـ17 بتهمة «التنصت الاستخباري من خلال وثائق مزورة».
وتتهم الحكومة التركية الداعية «فتح الله غولن» المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية بتشكيل ما أسمته بـ»الكيان الموازي» وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، والوقوف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا في (17) كانون الأول/ ديسمبر 2013 بدعوى مكافحة الفساد والتي طالت مسؤولين ومقربين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وفي وقت لاحق، أحالت النيابة العامة في ولاية كوجا إيلي التركية 11 عنصراً من الشرطة إلى المحكمة مطالبة باعتقالهم، بعد أن أوقفتهم قوات الأمن خلال سلسلة عمليات أمنية في ثماني ولايات مختلفة، على خلفية قضايا «التجسس والتنصت غير المشروع».
وشهدت الأسبوع الجاري العديد من المحافظات التركية ومنها اسطنبول عمليات تفتيش وتحقيقات واسعة تم خلالها مصادرة كمبيوترات وأسطوانات مضغوطة (CD-DVD) وبطاقات ذاكرة، وهواتف نقالة، ووحدات تخزين محمولة (هارد ديسك).
ويواجه المتّهمون في قضيتي «التجسس» و»التنصت غير القانوني» سبع تهم مختلفة، بينها «محاولة الإطاحة بحكومة الجمهورية التركية بالقوة، أو منعها من أداء مهامها جزئيًا، أو كليًا».
والأحد الماضي، قامت قوات الأمن التركية، بسلسلة عمليات أمنية في ثماني ولايات مختلفة، أوقفت خلالها 10 عناصر من الشرطة، على خلفية قضية التجسس، المتعلقة بتحقيقات «الكيان الموازي».
ومنذ أشهر تشن الحكومة حملة شاملة على منتسبي الأمن التركي المشتبه بانتمائهم لجماعة غولن بالإضافة إلى قيام البرلمان والحكومة بسن العديد من القوانين واتخاذ العديد من القرارات شملت اغلاق مؤسسات تعليمية وتجارية وإعلامية تابعة للجماعة، حيث أكد أردوغان في العديد من التصريحات نيته القضاء عليها، وتقديم زعيمها «غولن» للمحاكمة من خلال محاولة جلبه من الولايات المتحدة الأمريكية.
في سياق آخر، عقد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الخميس، اجتماعاً موسعاً مع لجنة «مسيرة السلام الداخلي» في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة، أنقرة، في محاولة جديدة لـ»إنقاذ» مفاوضات السلام مع أكراد البلاد والتي تعثرت بعد مقتل 38 متظاهراً وشرطياً في اشتباكات تخللت مظاهرات واسعة نظمها أكراد البلاد، للاحتجاج على الهجوم الذي يشنه تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» على بلدة عين العرب «كوباني» السورية.
وشارك في الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات نواب رئيس الوزراء بولنت أرينغ ويالجين آق دوغان وعلي باباجان، ووزراء الداخلية أفكان ألا والدفاع عصمت يلماز ورئيس جهاز الاستخبارات حقان فيدان وعدد كبير من المسؤولين الأتراك.
وبحسب رئاسة الوزراء، فإن الاجتماع ناقش «آخر تطورات مسيرة السلام التي تشهدها تركيا، مع دراسة المخاطر المحدقة بها لإفشالها».
وانطلقت مسيرة السلام الداخلي في تركيا قبل نحو عام ونصف، من خلال مفاوضات غير مباشرة بين الحكومة التركية، وعبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون مدى الحياة في جزيرة «إمرالي»، ببحر مرمرة منذ عام 1999، وذلك بوساطة حزب السلام والديمقراطية (حزب غالبية أعضائه من الأكراد)، وبحضور ممثلين عن جهاز الاستخبارات التركي.
من جهته، دعا نائب رئيس الوزراء التركي، بولند أرينغ، حزب الشعوب الديمقراطي (الكردي)، إلى ممارسة السياسة والاستقلالية في قراره، والخروج من بين مطرقة رئيس تنظيم (بي كا كا)، عبد الله أوجلان، وسندان قنديل، (جبال يقطن فيها قيادات التنظيم)، على حد تعبيره. وقال أرينغ موجها حديثه للحزب الكردي: «أرغب في قول كلمة  لكم، أنتم حزب سياسي رسمي في تركيا، مارسوا السياسة بدون الالتفات إلى أوامر أوجلان أو قنديل، خذوا قراراتكم بأنفسكم، يجب أن تلعبوا دورا هاما في مرحلة السلام الداخلي، قوموا بدوركم بكل شجاعة».
وشدد أرينغ على أن «الحكومة مستمرة في طريقها من أجل إحلال السلام في البلاد».

إسماعيل جمال