بيروت ـ «القدس العربي»: 11 يوماً من أصل 30 مرّت حتى الآن من مهلة تأجيل انعقاد مجلس النواب وفقاً لقرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون استناداً إلى المادة 59 من الدستور لمنع النواب من اقرار التمديد لولاية مجلس النواب. ورغم انقضاء هذه الأيام وبقاء 19 يوماً فقط لم يتم تحقيق أي تقدم بعد على خط اقرار قانون انتخاب جديد ما يعني ازدياد خطر خروج المأزق عن السيطرة كلما اقترب الوقت من جلسة 15 أيار/مايو. وبما يؤشر إلى تضارب الآراء حول الصيغ الانتخابية التي تتهاوى واحدة تلو الأخرى وآخرها صيغة التأهيل على أساس طائفي التي تبناها وطرحها رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل سًجل العديد من المواقف الرافضة التصويت الطائفي وحرمان من شطبوا القيد الطائفي من حق الانتخاب في المرحلة الأولى.
وبدا أن علاقة التيار الوطني الحر بحلفائه في قوى 8 آذار بدأت تهتز، ولوحظ أن هذه القوى لا تتوانى عن مهاجمة رئيس التيار الوزير باسيل بسبب طروحاته التي يصفونها بالاستفزازية والتي يربطونها بفتح معركة رئاسة الجمهورية باكراً وخلافة الرئيس ميشال عون. وتشير أوساط 8 آذار إلى أن باسيل يحاول من خلال اقتراحاته الانتخابية اقفال الطريق أمام وصول رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية إلى قصر بعبدا وتعبيد الطريق امامه. وسرّبت هذه القوى عبر بعض المقربين منها دعوات إلى رئيس الجمهورية لابعاد بعض المحيطين به وآخرين في أماكن أخرى يستعجلون مصالحَ لهم في غير أوانها، ويتصرّفون وكأنّ العهد الرئاسي موَقّت، ما يَدفعهم إلى حرقِ مراحل واستعجال الخطى لتحقيق هذه المصالح، الأمر الذي يعرّض مسيرةَ العهد لكثيرٍ مِن المشكلات والعثرات، سواءٌ على مستوى تحالفاته، أو على مستوى تحقيق ما وَعد ويَعد به من إصلاح وتغيير في مختلف المجالات.
ولوحظ أن قوى 8 آذار وتحديداً حزب الله بدأت تخاطب رئيس الجمهورية برسائل عبر الإعلام وتذكّره أن التفاهم الذي حصل بينه وبينهم هو الذي أتاح له الوصول إلى قصر بعبدا. وأخذت هذه القوى تلمّح إلى وجوب أن يختار التيار الوطني الحر بين حلفه مع حزب الله وبين تحالفه الجديد بين القوات اللبنانية.
وفي ما يشبه تبادل الردود بين رئيس الجمهورية وحلفائه، يصرّ هؤلاء على تحميل الرئيس عون المسؤولية عن سقوط المهل الانتخابية ووضع البلاد أمام خياري التمديد أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، فيأتيهم الرد من سيّد بعبدا أن «ولاية مجلس النواب الحالي أصبحت أشبه بولاية ملك». ويضيف «لا يحلم أحد بالتمديد لمجلس النواب أو البقاء على القانون نفسه أو حصول فراغ». وكان البعض عاد إلى تعويم قانون الستين مستفيداً من حديث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في حوار تلفزيوني عن وجود قانون نافذ لتفادي الفراغ النيابي قبل أن يستدرك ويقول هذا رأي «هرطقة». وأبرز من عاد إلى التركيز على هذا القانون هو رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط الذي عقّب ضمناً على كلام الرئيس عون من دون تسميته سائلاً «لماذا حملة التضليل من بعض المراجع؟ ليس هناك تمديد وإلى ان يُتفق على قانون جديد هناك قانون 1960 وفق الدوحة ووفق الدستور». ويستعد اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب جنبلاط وكذلك الرئيس بري لتقديم صيغ انتخابية جديدة لنزع الذريعة القائلة برفض الصيغ المقترحة من باسيل دون تقديم البديل.
في المقابل، أفيد أن رئيس الجمهورية الذي زار الصرح البطريركي بعد موقف الراعي إتفق مع البطريرك على طي صفحة قانون الستين في ظل معلومات تشير إلى وجود فرصة قد تكون الأخيرة حالياً للمسيحيين لتصحيح الخلل في التمثيل بوجود رئيس قوي وإلا لن تتكرّر هذه الفرصة. من هنا اصرار عون ومعه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية على اقرار قانون انتخابي جديد يكبّر الحجم المسيحي داخل البرلمان ويؤمن تغطية مسيحية للعهد.