حلب – «القدس العربي»: منذ إعلان النظام السوري، عبر رئيسه بشار الأسد عن إقرار المرسوم رقم 10، مطلع شهر نيسان- أبريل الماضي، والقاضي بإعادة تنظيم المناطق، فيما انتقد حقوقيون سوريون القانون، واعتبروه مكافأة للأطراف التي دعمت أركانه ضد الشعب السوري، فيما اعتبره البعض تطبيعاً كاملاً لسياسة التغيير الديمغرافي في البلاد.
ففي محافظة حماة، وسط سوريا، أكدت مصادر محلية، أن النظام السوري، «أقدم، يوم الأحد، 03 حزيران، عبر أفرعه الأمنية والميليشيات المحلية، بمصادرة العديد من الأراضي الزراعية والمحاصيل التي تعود ملكيها لأهالي المنطقة، والمهجرين منها، وذلك تطبيقاً للقانون رقم (10) والذي أصدره، الأسد مطلع شهر نيسان- أبريل الماضي».
ووفق المصادر، فإن مخابرات الأسد، شرعت بمصادرة المحاصيل والأراضي الزراعية، شمال غربي حماة، وسط سوريا- وذلك بتهمة أن مالكيها لا يعيشون في مناطق سيطرة الأسد، وبأنهم يعيشون بمناطق سيطرة المعارضة السورية في الشمال.
مخابرات الأسد، لم تكتف، وفق ما نقلته وكالة «سمارت» بمصادرة المحاصيل الزراعية، بل إن عناصر فرع الأمن العسكري جلبوا الحصادات الزراعية، وبدأوا بحصد المحاصيل الزراعية في ريف حماة، وأبلغوا الأهالي، بأن الفرع سيستولي على الأراضي الزراعية كافة التي يعيش أصحابها خارج قراهم، وبأنهم سيطبقون القانون رقم 10، الصادر عن رئيس النظام.
ووفق العديد من المصادر، فإن ميليشيات الدفاع الوطني، وكذلك أجهزة الأسد الأمنية، أقدمت على مصادرة مساحات جغرافية كبيرة من الأراضي الزراعية، والتي تعود لسوريين يقطنون في الشمال السوري، هرباً من الحرب أو الاعتقال على يد قوات النظام السوري.
تطبيق النظام السوري، للقرار رقم 10 على المحاصيل والأراضي الزراعية في محافظة حماة، وسط سوريا، يأتي بعد أيام قليلة فقط من إخضاعه لـ «حي القابون» بدمشق، لذات القرار القاضي بإحداث منطقة تنظيمية ضمن المخطط التنظيمي حسب وصفه.
وتنقسم القابون إلى منطقتين، الأولى صناعية وتحوي مئات المنشآت والورشات الصناعية، والثانية سكنية أغلبها مناطق مخالفات، كان يسكنها نحو 100 ألف نسمة قبل عام 2011، وأشارت وسائل إعلام النظام إلى أن محافظة دمشق تدرس إدراج المنطقة الصناعية في القابون إضافة لكل من جوبر والتضامن والمزة 86 لإعادة تنظيمها ضمن القـانون رقم 10.
عضو الائتلاف السوري هشام مروة في مقابلة تلفزيونية أواخر شهر أيار/مايو المنصرم: إن القانون رقم 10 قد يؤدي إلى تغيير ديمغرافي في سوريا، خاصة مع قيام الوحدات الإدارية التابعة للنظام، ببيع الأسهم لشركات إيرانية، أو غيرها، وبالتالي يكون ذلك معبراً لدخول جهات حرص النظام على أن تكون موجودة في دمشق وما حولها.
في حين اعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ديما موسى، أن القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد، له آثار سلبية عديدة على العملية السياسية والانتقال السياسي الذي نص عليه بيان جنيف والقرار الدولي 2254.
أما المحامي السوري، غزوان قرنفل، فقال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: ليس القانون 10 ما سيعوّق عودة اللاجئين لبلدهم وديارهم، على ما تحاول بعض الدول والمؤسسات الدولية تصويره – على الرغم من خطورة هذا القانون وأثره على حق عودة اللاجئين لمواطنهم وأملاكهم.
وأضاف، بل إن بقاء الأسد ومنظومته الأمنية والعسكرية هو المعوّق الرئيس أمام عودة السوريين لبلدهم، وبالتالي الاشتغال الدولي على اجهاض مفاعيل هذا القانون مهم، لكن الأهم هو العمل على إجهاض أي مسعى لإعادة تأهيل بنية السلطة الاستبدادية التي استباحت كل القيم والمحرّمات ثمناً لبقائها هو ما يجعل من عودة السـوريين لبلـدهم ممـكنة، بل ومرتـجاة.
عندما كنت طفلا و اسمع شعار حدود اسرائيل من الفرات الى النيل اتسائل كيف ستحقق هدفها على الرغمم من قلة عددهم و كثرة عددنا تبين لي ان القلة و الكثرة لا معنى لها اذا لم يرافقها عقيدة و ارادة
فها هي اسرائيل تحقق اهدافها بفلة عدد و لكن بكثرة الادوات الا و هي الحكام العرب و الولي الفقيه
الحكام العرب يستعيدون امجاد لورانس بتمزيق الممزق من الامة و الولي الفقيه يستعد لخروج دجاله
اين الجيش الحر اين الجولاني لماذا لاتشنون حرب عصابات على هؤلاء الصعاليك ام اعجبكن برد العيش في ادلب
في ليبيا هناك تدفق المهاجرين الزنوج من افريقيا بغية الوصول الى الضفة الشمالية و عندما يتعذر ذلك يقيمون بشكل غير قانوني في البلد المنكوب و موجة وراء موجة من سود افريقيا حتى تصبح ليبيا دولة افريقية لا تكاد تميزها عن موزنبيق او نيجيريا
و في الامارات العربية نسبة الاجانب اكثر من العرب فشوارع الامارات صارت مليئة بالهنود و الاسيويين بناء معابد الهندوس كنائس
في سوريا الفرس و الافغان وووو يستولون على املاك المهجرين السوريين
و الحال على ماهو عليه