الناصرة ـ «القدس العربي» من وديع عواودة: صعدّت السلطات الإسرائيلية إجراءاتها العقابية من أجل إسكات صوت الأذان من خلال فرض غرامات باهظة على كل من يخالف القانون المعدل الخاص بالمساجد. جاء ذلك بعدما ناقشت لجنة حكومية صيغة تعديل لقانون «إسكات الأذان»، وأوصت منح شرطة الاحتلال صلاحيات اقتحام المساجد ومصادرة مكبرات الصوت في حال تم رفع الأذان أو تم استعمال مكبرات الصوت في ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى.
وناقشت اللجنة الحكومية التي ضمت كلا من وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، ووزير «شؤون القدس» زئيف إيلكين، مجددا قانون «إسكات الأذان» بعدما صادق عليه البرلمان الإسرائيلي ( الكنيست) بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس الماضي. وقد تم التوصل لتفاهمات إدخال تعديلات على مشروع القانون تشمل منح صلاحيات إضافية للشرطة تمكنها من اقتحام ومداهمة المساجد ومصادرة مكبرات الصوت. وستحول توصيات اللجنة الوزارية للمناقشة والمصادقة عليها في لجنة الدستور ومن ثم سيتم عرض القانون على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى، وعدا عن الصلاحيات الممنوحة للشرطة باقتحام المساجد، سيتم أيضا تغريم كل من يخالف القانون ويقوم برفع الأذان عبر مكبرات الصوت بمبلغ 10 آلاف شيكل( نحو 2700 دولار).
وينص مشروع القانون المقدم من قبل عضو الكنيست، موطي يوغيف (البيت اليهودي) بحظر استعمال مكبرات الصوت أو رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد بين الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحا، بينما مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست روبرت إيلطوف (يسرائيل بيتينو) فيحظر رفع الأذان كليا ومنع استعمال مكبرات الصوت في المساجد. وصودق على مشروعي القانون إيلطوف بأغلبية 55 عضو كنيست مقابل معارضة 48. ويبدو أن النتيجة ستكون بنهاية المطاف بدمج المشروعين وصياغة قانون واحد يقضي بإجراءات مشددة في هذا المضمار. وقال النائب إيلطوف في أعقاب نشر توصيات اللجنة الوزارية إنه يرحب بالنتائج والتوصيات التي ستسمح بمواصلة تشريع قانون حظر الأذان. وتابع « حان الوقت لتنظيم قضية أنظمة مكبرات الصوت في المساجد في جميع أنحاء العالم بما في ذلك في الدول العربية، مكبرات الصوت مشمولة بنظام يحدده القانون، ولا يوجد سبب لإسرائيل بأن تكون مختلفة في هذا الشأن، حيث يحتاج مئات الآلاف من المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأحياء والمدن المختلطة إلى النوم بهدوء».
كما رحب عضو الكنيست يوغيف بمشروع القانون المعدل. وأشار لأهميته بالنسبة اليهود والعرب الذين يرغبون في النوم بهدوء. وتابع «يسرنا مواصلة تشريع مشروع حظر الأذان الذي ستتم المصادقة عليه قريبا في الكنيست. وجاء في اقتراح القانون أن مئات آلاف المواطنين، في مناطق الجليل والنقب والقدس وأماكن أخرى في مركز البلاد، يعانون بشكل دائم ويومي من الضجيج الناجم عن مكبرات الصوت في دور العبادة، التي تقلق راحتهم عدة مرات في اليوم، بما في ذلك في ساعات الفجر. ويتضمن اقتراح القانون فرض قيود على استخدام مكبرات الصوت في ساعات الليل بالأساس وبحالات معينة في النهار في حال تجاوز الصوت الدرجة الصوتية المسموح بها.

انتقام من المشتركة

يشار الى أن اللجنة الوزارية للتشريعات كانت في الشهر الماضي قد ناقشت بطلب من الحكومة مشروع قانون «إسكات الأذان» وتحضيره للتصويت عليه في الكنيست بالقراءة الأولى، حيث جاء التعجيل والإسراع بتشريع القانون انتقاما من القائمة المشتركة التي قاطعت خطاب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، ورفع نوابها العرب صورا للقدس والأقصى والقيامة بوجه بنس حملت عبارة «القدس عاصمة دولة فلسطين».
وادانت جهات عربية هذه التفاهمات والتعديلات التي تُشدّد العقوبة على المساجد التي ترفع الأذان، واعتبرتها ملاحقة واستمرارا بالتهويد. وأكد نواب الحركة الإسلامية داخل القائمة المشتركة في بيان خاص بهم أن هذه التفاهمات خطيرة ومُوجهة ضد حق أساسي من حقوق الإنسان المتمثل بحرية الاعتقاد والعبادة وضد حرية إقامة شعائرنا الدينيّة. وأكدت ان هذه التعديلات تهدف بالتالي لإقصاء كل ما يمت بصلة لهوية هذه البلاد حتى وإن كان صوت الأذان الذي يصدح مناديا للصلاة باللغة العربية. وأضافوا «أنّ تشديد العقوبات كما جاء في هذه التعديلات هو عملية ترهيب وتخويف لكل من يرفع الأذان ولكل مؤذن، وهذا الترهيب لن يمنعنا من حقنا بالدعوة للصلاة بالطريقة التي أمرنا فيها ديننا الحنيف».
وقال النائب مسعود غنايم لـ «القدس العربي» «إن هذا القانون جزء من المشروع التهويدي الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو اليمينيّة، ويندرج ضمن سلسلة قوانين مصادرة حق الفلسطينيين بالتعبير وإبراز خصوصيتنا الثقافية والقومية». وتابع «كما تصدّينا وناضلنا ضد هذا القانون العنصري حينما طرح للمرة الأولى قبل سنوات لجانب زملائنا في القائمة المشتركة، فسوف نواصل كفاحنا العادل ضده من أجل الحفاظ على حريتنا في العبادة وحريتنا في حماية هويتنا القوميّة في بلادنا «.